كورونا لبنان: 508 حالات وتشدّد بالإجراءات بانتظار عودة المغتربين

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا ومضاعفاته إلى 17 حالة وفاة حتى اليوم. وسجّلت وزارة الصحة في تقريرها الجمعة حول مستجدات الفيروس 14 حالة إضافية، ليترفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 508. ومن بين هذه الحالات 12 حالة حرجة. وأجرت الوزارة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 644 فحصاً لكورونا، ليبلغ عدد الفحوص حتى اليوم 8472 فحصاً، كما تشير الأرقام إلى تسجيل 46 حالة شفاء ووجود 1188 حالة في الحجر. وليس بعيداً عن كل هذه الأرقام، أكد مغتربون لبنانيون اليوم وفاة مواطن لبناني مقيم في ألمانيا، كما كانت الساعات الأخيرة قد سجّلت وفاة طبيب لبناني في البرازيل. وفي مستجدات انتشار الفيروس في لبنان، أعلنت إدارة مستشفى السان جورج - عجلتون ظهور عوارض كورونا على إحدى الممرضات التي كانت تهتم بعلاج مصابة بالفيروس، فـ"ظهرت عليها بعض العوارض التي استدعت نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي". وأكدت المستشفى أنّ الممرضة تخضع للعلاج بتجاوب تام. وبينما عادت حركة الشوارع أمس إلى طبيعتها من حيث حركة الناس وزحمة السير، تشدّد القوى الأمنية منذ ليل الخميس وحتى ظهر اليوم في تطبيق الإجراءات المتبّعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إجراءات أمنية وتحذيرات
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ عدد المحاضر المنظمة ما بين ​الساعة 7.00 مساءً لغاية الساعة 5.00 صباحاً تنفيذاً لقرار التعبئة العامة، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 3511. فعملت قطعات من قوى الأمن الداخلي على الانتشار في مختلف المدن والمناطق اللبنانية، لتوجيه الإرشادات والتأكد من سلامة المواطنين، وعدم خرقهم لإجراءات الوقاية وحظر التجوّل وإقفال المحال التجارية. وعلى المستوى نفسه، أكدت قيادة الجيش التشدّد في تطبيق هذه الإجراءات، مع العلم أنّ وحدات من الجيش كانت قد انتشرت مساء أمس في طرابلس، التي كانت تشهد اعتصامات ليلية يومية، مطالبة بتحرّك الدولة لمساعدة الأهالي في هذه الظروف الصحية والاقتصادية العصيبة.

وبينما كانت مدينة النبطية تعيش أمس حياة شبه طبيعية وزحمة سير وحركة ناس عادية في الشوارع، شدّدت القوى الأمنية إجراءاتها اليوم، فعملت على إقامة حواجز عند المدخل الرئيسية للمدينة، طلبت خلالها من المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات على الوجوه والكفوف بالأيدي. كما نظّمت العناصر محاضر ضبط في حقهم، ما رفع مستوى الشكاوى من الإجراءات تحديداً في هذه الظروف المادية القاهرة. ومن جهة أخرى، نفذّت دوريات من جهاز أمن الدولة جولات تفقدية في قرى قضاء الكورة، للكشف على المحال والمؤسسات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالإجراءات وتقيّدهم بأسعار المنتجات والمواد الغذائية.

عودة المغتربين
وعلى صعيد ملف عودة اللبنانيين من الخارج نتيجة الحصار الذي يفرضه الفيروس على العالم بأسره، أكد وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ في حديث إذاعي أنه "سيكون هناك فريق طبي على كل ​طائرة​ تتوجه لإعادة اللبنانيين من أي دولة كانت"، مشيراً إلى أنه الاتفاق على أن "كل من يريد أن يركب الطائرة عليه أن يجري فحصاً في البلد الذي هو متواجد فيه، وعندما يصل إلى ​مطار بيروت​ سنجري له فحصاً آخر وعلى أثر نتيجته يذهب إلى المستشفى أو إلى الحجر الصحي".

ولفت حتّي إلى وجود عدد كبير من الراغبين بالعودة وسجلوا أسمائهم في السفارات "لكن ثمة معايير معينة للعودة، وسنبدأ بـ4 طائرات يوم الأحد لأنه لا نستطيع استقبال أكثر من 400 شخص في اليوم الواحد، والبداية ستكون مع ​السعودية​ و​الإمارات​ ودولتين أفريقتين هما ​نيجيريا​ و​ساحل العاج". وشدد الوزير على أنّ التأخير الحاصل ليس بسبب الدولة اللبنانية "بل لأنّ ثمة بل نتيجة الترتيبات التي يجب القيام بها". وعلى الصعيد نفسه، أكّدت سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر أن أعداد الطلاب اللبنانيين الراغبين في العودة لغاية اليوم بلغت 520، في حين لا تزال الوزارة تعمل على إعداد لوائح الأعداد للبنانيين في الخارج.

ومحلياً، بينما لا تزال بعض المؤسسات الاجتماعية تعمل على تجهيز مختلف المناطق اللبنانية لاستقبال اللبنانيين من الخارج، طالبت بلدية النبطية، في بيان، أهالي المغتربين الوافدين إلى النبطية "التبليغ عن مدى جهوزيتهم لاستقبال المغترب الوافد إليها"، مشددةً على ضرورة فصل الوافد تماماً عن العائلة المقيمة في لبنان في غرفة منفردة، لها حمام خاص وشباك لضمان تهوئة. وأكدت البلدية في بيانها أنه ستتم "معاينة أماكن الحجر من قبل لجنة خاصة ترسلها البلدية مباشرة لتقييم مدى أهليتها ومواءمتها للشروط الصحية". 

قرارات كورونا
أعلن وزير التربية والتعليم العالي، طارق المجذوب، ليلاً، تأجيل الامتحانات الرسمية لموعد يُحدد لاحقاً، مؤكداً عدم لجوء الوزارة لإعلان إنهاء العام الدراسي، "لأن ما من دولة ألغت الامتحانات الرسمية، لكن لن نجري الامتحانات الرسمية ما دام هناك خطر من كورونا". وأشار المجذوب إلى أنّ إلغاء الامتحانات الرسمية يبقى "رهن السيناريوهات المقبلة"، و"لكل حدث سيناريو، ومن المبكر الحكم على العام الدراسي، إذ يمكن تعويض كل شيء إلا الإنسان، ولهذا ندرس كل الاحتمالات، من ضمنها تمديد العام الدراسي".