تحويل أموال إلى سوريا باحتيال على نائبين سابقين وصحافي

تفشى في زحلة خبر عن "عملية إحتيال" عابرة للحدود، يتبادل بسببها نائبان سابقان وصحافي التهم، وكل منهم يمكن أن يكون ضحيتها. أما المستفيد فلربما فاز بـ"عملية نظيفة".

احتيال هاتفي
فقد إدعى الصحافي محمود شكر، بواسطة وكيلته المحامية ربى شكر، يوم الإثنين 2 آذار الجاري، على النائبين السابقين طوني أبو خاطر وجوزف المعلوف، وكل من يظهره التحقيق، بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات اللبناني.

وفقا للرواية، تلقى شكر قبل أسابيع اتصالاً من النائب طوني أبو خاطر طالباً منه "خدمة": التوسط له لدى شركة صيرفة في شتورا، أصحابها من أقاربه، لتحويل مبلغ مئة ألف دولار إلى سوريا، يكفلها أبو خاطر بشيك مصرفي، إلى أن يحضر النائب جوزف المعلوف من فرنسا مبلغ 900 ألف دولار، ليسدد بها جزءاً من كلفة استثمار عقاري في سوريا، لصالح شركة فرنسية.

وأبو خاطر أبلغ شكر أن المعلوف سيخابره من رقم فرنسي. لكن الاتصال "الموعود" لم يستمر سوى ثوان، سمع أثناءها شكر صوتاً عرّف صاحبُه عن نفسه على أنه معلوف. ثم انقطعت المكالمة، ليقتصر التواصل بعدها على رسائل مكتوبة من الرقم نفسه، طلب فيها المعلوف من شكر أن يلاقي  أبو خاطر في شتورا. وهذا ما حصل فعلاً: حضر أبو خاطر إلى مؤسسة تعود لشكر في شتورا، فتواصلا مع شركة الصيرفة التي وافقت على تحويل مبلغ مئة ألف دولار إلى عنوان في سوريا زوّد أبو خاطر الشركة به. وذلك لقاء تحريره شيك تأمين بقيمة المبلغ.

بعد وصول المبلغ الأول، تلقى شكر وفقاً للحيثيات المرفوعة في القضية، اتصالاً من الجهة التي أرسل إليها، يطلب مبلغ 75 ألف دولاراً إضافية، وأخبره أن ذلك بتمن من المعلوف الذي كان يفترض أن يصل إلى لبنان خلال ساعات. فحوّل شكر المبلغ ضامناً إياه بشيك مصرفي  حرره باسمه هذه المرة.

ولكن بدلا من أن يصل المعلوف، لإنجاز الفصل الثاني من الصفقة - وهو تسديد المبلغ - اتصل بأبو خاطر لتعزيته بوفاة شقيقته. وعندما سأله أبو خاطر ما إذا كان سيصل في الموعد المحدد، كانت مفاجأته بأن المعلوف ليس في فرنسا، بل يحدثه من كندا، وأنه ليس الشخص الذي اتصل به سابقاً، ولا الذي طلب منه تحويل المبلغ لمصلحة شركة عقارية في سوريا.

اللافت أن هذه العملية بتفاصيلها حصلت في ساعات قليلة، ومحورها رسائل هاتفية "مزعومة" من النائب معلوف.

لكن من أين أتى أبو خاطر بهذه الثقة كي يحوّل، مبلغ مئة ألف دولار إلى سوريا، في عز أزمة شح الدولار التي يعيشها لبنان؟

يؤكد أبو خاطر أن طريقة المخاطبة الهاتفية التي اعتمدت، تشبه تماماً أسلوب زميله الذي عرفه طوال سنوات عشر، رافضاً الحديث عن تعاملات مشابهة لهما سابقاً، لئلا يتحول تحويل المال إلى سوريا تهمة سياسية لهما، خصوصا أن التسجيلات تثبت أن المعلوف كان استشارياً لإحدى الشركات العقارية.

وإذا كان أبو خاطر يصر على أن ثقته بمعلوف عمياء، ما جعله يقع ضحية التسرع. فهو نفسه يتساءل عما حمل شكر على تحويل المبلغ الذي كفله بتحويله؟

أسئلة وغموض
القضية تحتمل تحليلات كثيرة، بعضها يتعلق بقاعدة المعلومات التي بنى عليها المحتالون استراتيجيتهم لتحقق النجاح الذي حققته، في حال ثبوت عملية الاحتيال. وهل هي فعلا المرة الأولى التي يقوم فيها المعلوف وأبو خاطر بمثل هذه التحويلات إلى الخارج، وإلى سوريا تحديداً، المفترض أن يكون النائبان السابقان على عداوة مع النظام الذي لا يزال يحكمها؟

الإجابات ستتكشف بعد المباشرة بالتحقيق في القضية، علماً أن دعوى شكر هي الثالثة المرفوعة في هذه القضية، بعد الدعوى التي رفعها أبو خاطر بجرم تعرضه لاحتيال أيضاً، ودعوى أخرى رفعها المعلوف على صاحب رقم فرنسي،  بتهمة انتحاله شخصيته، ليوهم أبو خاطر وشكر بأنهما يتممان صفقة لمصلحته. وتضمن ملفا إدعاء  كل من شكر وأبو خاطر تسجيلات بصوت معلوف، يقول في واحدة منها إنه في إجتماع في فرنسا. والصوت على ما قال المعلوف لـ "المدن"، ربما يكون مقتطعاً من اتصال له مختلف، وجاء في سياق ومناسبة أخريين.