وزير الصحة يرهب منتقديه ويسحب الإجازة من طبيب

تلقى قرار وزير الصحة حمد حسن سحب إجازة مزاولة مهنة الطب من الطبيب هادي مراد، إدانات بالجملة من نواب ووزراء وشخصيات وجهات حزبية ومدنية رفضوا تصرف الوزير. وذلك فقط لأن مراد انتقد أداء وزير الصحة.

قرار كيدي
لم تقتصر كيدية أجهزة الدولة على حرمان طبيب من مزاولة مهنته من دون العودة إلى نقابة الأطباء. بل تلقى مراد اتصالًا من المباحث الجنائية المركزية، فاستدعته إلى التحقيق يوم الإثنين، بناءً على دعوى قضائية مقدمة إلى القاضي عويدات، بعد مداخلة مراد في برنامج "صار الوقت" اعتبر فيها أن وزير الصحة أرتكب جريمة بحق الشعب اللبناني في ما يتعلق بفيروس كورونا، وانتقد تقصير وزارة الصحة، وكشف عن تقصير في تأمين مستلزمات مواجهة الوباء. ثم دعا الوزير إلى الاستقالة.

وفي حديثه إلى "المدن" اعتبر مراد أن القرار "كيدي"، وهو لم يتبلغ به رسمياً بعد، بل قرأه كغيره اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أنه لا يجوز حرمان أي طبيب من حق مزاولة المهنة، رغم أنه لا يزاولها في أي عيادة حالياً. وجل ما فعله هو انتقاده آداء الوزير. وأكد مراد أن السماح لدخول ركاب أول طائرة إلى لبنان من دون أي إجراءات، والإبقاء على السماح لركاب الطائرات بالدخول، يعتبر جرماً في القانون اللبناني، لأنه بمثابة نشر للوباء.

وجاء في قرار وزارة الصحة أن مراد خالف أحكام قانون مزاولة مهنة الطب وقانون الآداب الطبية، وهو ملاحق قضائياً بمواضيع سابقة. وبما أن الأخير أقدم على التهجم والتشهير بحق وزارة الصحة والتشكيك بإجراءاتها... قررت استرداد إجازة مزاولة المهنة منه مؤقتاً إلى حين بت القضاء المختص بالقضايا المسندة إليه.

قرار طائفي
لكن المستغرب في القرار أنه لا يحمل رقماً ولا توقيعاً. ما يعني أن الوزارة يمكنها نفي الأمر لاحقاً، أو تأكيده عبر وسمه برقم. وهذا ما أكد المحامون الذين تضامنوا مع مراد، وفق ما قالوا له، معتبرين أن القرار كيدي أو محاولة ترهيب له، ولكل من ينتقد إجراءات وزارة الصحة. وتساءل مراد: "هل بتنا في بلد دكتاتوري وفي ظل حكم عسكري؟".
ولمح مراد إلى أن الوزير ربما لجأ إلى هذا القرار التعسفي، فقط  لأنه "محسوب على طائفة الوزير (شيعي)، وبالتالي أراد الانتقام مني لإسكات المعارضين في الطائفة".

قانون بائد
بدا قرار سحب إجازة مزاولة "الطب في الأرياف" مستغرباً. فهذه الإجازة كانت تمنح لجميع أطباء الصحة العامة الجدد في لبنان، قبل اندلاع الحرب الأهلية. إذ كان القانون ينص على أن كل طبيب جديد عليه مزاولة الطب لسنتين خارج بيروت، إي في المنطقة الممتدة ما بعد نهر الدامور جنوباً، وما بعد نهر الكلب شمالاً. وبعد مضي سنتين يصبح بإمكانه مزاولة الطب في بيروت. وهو قانون قديم كان الهدف منه عرقلة عمل الأطباء لمنعهم من العمل في العاصمة ومنافسة الأطباء فيها، على ما روى أحد الأطباء لـ"المدن".

لكن العمل بهذا القانون أوقف خلال الحرب الأهلية وبات الأطباء يخضعون لامتحان الكولوكيوم ليستحصلوا على إجازة مزاولة الطب في لبنان. وهذا يحيلنا إلى أن القرار الحالي للوزير من الزمن الغابر. فعوضاً عن منع الأطباء مزاولة المهنة في بيروت، بات القانون يُستخدم لإسكات الصوت المعترض.