مرض "كورونا" ومدارس البقاع: الخوف من زوّار قمّ

تضاعفت حالة الهلع في منطقة بعلبك - الهرمل بدءاً من مساء الأربعاء، إثر إعلان وزارة الصحة عن رصد حالة إصابة ثانية بـ"كورونا" من دون توضيحات إضافية حول هوية المصابة، ومكان إقامتها.. في وقت تنشط الاستقصاءات "الشعبية" داخل المجتمع البعلبكي، لتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الرحلات التي نُظمت لـ"عوائل شهداء حزب الله" إلى مدينة "قم" الإيرانية، سعياً لتجنب الاحتكاك بها خلال فترة الحضانة المحتملة للفيروس، الأمر الذي انعكس سلباً على العلاقات الاقتصادية العامة في المنطقة، وحتى على العلاقات الاجتماعية، ليخلف إرباكاً كبيراً، خصوصاً في القطاع التربوي ومدارس المنطقة..

الإدارات والأهالي
فتطبيقات "واتساب" التي تفشت فيها الشائعات حول المرض، خلقت حالة من التوتر، تلقفها البعض ليطالبوا في بيانات متتالية بتعليق العام الدراسي استثنائياً خلال الأيام المقبلة. ومع أن مصدر معظم هذه البيانات غير واضح بالنسبة للبعلبكيين، فقد سارع هؤلاء إلى تأييدها، محاولين الضغط على المدراء ليمتنع بعضهم عن إرسال أولادهم إلى المدارس. الأمر الذي جعل المدراء يلحون من جهتهم على مطلب تعليق العام الدراسي.

هذا الطلب كان عنوان بحث مطول يوم الخميس، في اجتماع عقد بين مدراء المدارس ورئيس المنطقة التربوية في دار المعلمين ببعلبك، وكان مخصصاً للتوعية في الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتخذها كل إدارة، تداركاً لتفشي المرض بين التلاميذ في حال تسلله إلى المنازل.

طبيعة النقاشات التي دارت تؤشر إلى "فوبيا"، مردها عدم ثقة المواطنين بعضهم البعض أولاً، وبالدولة وقدرتها على تخطي هذه الأزمة، من جهة ثانية.. ولعل ذلك كان السبب الرئيسي وراء امتناع عدد كبير من الأهالي يوم الإثنين عن إرسال أولادهم إلى مدرسة "ثانوية الإيمان" في بريتال، حيث عدد كبير من الذين وصلوا على متن الطائرة التي ظهرت فيها الإصابة.

تتحدث المصادر في البلدة عن 150 تلميذاً تغيبوا في يوم واحد بمدرسة الإيمان من أصل 630 تلميذا، ومثلهم فعل الكثيرون في مدرستين خاصتين بالبلدة. وهو ما دفع إدارات هذه المدارس إلى اتخاذ قرارها بتعليق الدراسة حتى يوم الأحد، بعد أن نصحت أيضاً بإجراء حملات توعية للأهالي لإشراكهم في حملة تجنيب أولادهم العدوى.

التغيّب المدرسي
إلا أن " الحلول الموجعة" للمدارس الخاصة لا تبدو متاحة للمدارس الرسمية، من دون قرار مركزي صادر عن وزارة التربية. ومثل هذا القرار لن يتخذ في المرحلة الحالية، كما تؤكد المصادر، أقله بناء لـ"داتا" التغيب المقدم حالياً من دائرتي التربية في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. إذ تتحدث المصادر عن نسبة غياب تتفاوت بين 35 بالمئة و0 بالمئة في مدارس بعلبك الهرمل، بمقابل ارتفاع نسبة الغياب في المدارس الموجودة بالقرى الشيعية حصراً في محافظة البقاع، ليرفع نسبة الغياب العامة في المنطقة إلى 9 بالمئة بمقابل نسبة 5 بالمئة بالأيام العادية.

وحسب المصادر فإن نسبة الغياب ترصد يومياً في مدارس البقاع. وبناء عليها، تؤكد المصادر في بعلبك، أن نحو 90 بالمئة من المدارس بقيت نسبة الغياب فيها طبيعية. علماً أن هذه النسب تهبط في مكان وترتفع في مكان آخر. وهي تتركز بشكل أساسي في المدارس الكبرى.

يتمسك معارضو تعطيل المدارس في المقابل بالمعايير الدولية، التي تحددها منظمة الصحة العالمية، في التعاطي مع هذا المرض. ومن هنا يرى هؤلاء بأن قرار الإقفال لا يمكن أن يكون على مستوى لامركزي في بعلبك، "لأننا بالنتيجة نتعاطى مع حالة عامة، يجب أن يكون قرارها مركزياً. وبالتالي عندما تعطى الوزارة الداتا الصحيحة، لا يمكن لقرارها إلا أن يكون صحيحاً". وبخلاف ذلك، تؤكد المصادر، يمكن لكل مدرسة أن تتخذ القرار على ضوء المعطيات التي يمكن أن تتوفر لديها، بعيداً عن حالة الإرباك التي تبثها بعض تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي والشائعات.

الرصد والتبليغ والتعقيم
وتشدد المصادر على أن مهمة القطاع التربوي حالياً تقوم على ثلاثية الرصد، التبليغ والتعقيم. وفي هذا الإطار، تؤكد أن المدارس زودت بأرقام خطوط ساخنة للتبليغ عن أي حالة مشتبهة، على أن يجري حجر الحالة المشكك بها قبل التبليغ.

ويشدد المعنيون في القطاع التربوي على أن مسؤولية حماية التلاميذ وذويهم تقع أولاً على عاتق من شاركوا بالحملات الدينية إلى قم، الذين عليهم الالتزام بتوصيات الحجر المنزلي، والامتناع عن الاحتكاك بأفراد عائلاتهم.

فيما ترى هذه المصادر أنه في إبقاء التلاميذ بالمنازل، هناك إمكانية أكبر لتعريضهم للاحتكاك بالمصابين. ولذلك، فإن المدرسة يمكن أن تكون أفضل مكان يحميهم من العدوى، وخصوصاً في ظل التعليمات المشددة التي أعطيت للقيمين على المدارس حول الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم.