تحقيق انفجار المرفأ: 28 موقوفاً و681 ادعاء شخصياً

بعد شهر ونصف على البيان السابق الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى، حول تفاصيل التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 آب الماضي، أصدر المجلس اليوم السبت تقريره الثاني لإطلاع الرأي العام على مستجدات التحقيقات. وأكد البيان الصادر عن المجلس أنّ نشر هذه المستجدات لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات لدى المحقق العدلي. فأعاد المجلس، نقلاً عن القاضي فادي صوّان التأكيد على توقيف 25 شخصاً وجاهياً، و3 آخرين غيابياً، لافتاً إلى أنّ عدد شكاوى الادعاء الشخصي بلغت 681.

فنقل مجلس القضاء الأعلى عن المحقق العدلي القاضي فادي صوّان أنّ "التحقيق يتمّ بالسرعة الممكنة إنما دون تسرّع، مع ما يتطلبه من دقة وتأنٍ، بهدف الوصول إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار". وأشار إلى أنّ "كل احتمال لا يزال وارداً في الأسباب، حتى استكمال كامل التحقيقات، ولا سيما في الشق المتعلق بالتقارير الفنية، التي تمّ تنظيم إستنابات قضائية لبنانية بها إلى الجهات المعنية الأميركية والفرنسية والبريطانية".

مسار باخرة النيترات
وأشار البيان إلى أنّ صوّان تابع التحقيقات في مسار الباخرة RHUSOS، من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول النهائية، وفي مصدر حمولتها وهوية مالكها، وهوية مالك المواد التي كانت محمّلة عليها. وأكد أنّ "التحقيقات التي جرت في هذا الإطار لغاية تاريخه، أفضت إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّ عدد من الأشخاص".

الادعاء الشخصي
كما أشار البيان إلى أنه تم "الاستماع إلى 26 مدعياً شخصياً، تقدّموا بطلبات انضمام إلى دعوى الحقّ العام التي حرّكها إدّعاء النيابة العامة التمييزية، كما تمّ تسليم حوالى 681 شكوى، من قبل نقابة المحامين في بيروت، اتّخذ بموجبها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت صفة الادّعاء الشخصي تبعاً للدعوى العامة". وشدد البيان على أنه سيصار إلى سماع كلّ من هؤلاء أو وكلائهم وفقاً للأصول.

موقوفون وشهود
ولفت مجلس القضاء الأعلى إلى "توقيف 3 مدعى عليهم بالصورة الغيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25، كما أن عدد الشهود المستمع إليهم بلغ لغاية تاريخه 51 شاهداً".

التقارير الأجنبية
وفي ما يخص التقارير الفنية والمخبرية، لفت صوّان إلى أنه أرسل "كتباً تأكيدية إلى السفارات الفرنسية والأميركية والبريطانية، لحثّها على إيداعه التقارير المطلوبة بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً حصوله على التقرير الخاص بوكالة FBI بتاريخ 12 تشرين الأول الماضي. كما عقد صوّان اجتماعاً مع مساعد الملحق العسكري في السفارة البريطانية في لبنان يوم 5 تشرين الجاري، وتبلّغ منه شفهياً أن "وكالة اسكتلانديارد لن تتمكن من الإجابة على الاستنابة اللبنانية قبل أسابيع عدة". كما عقد اجتماعاً مع السفير الفرنسي في بيروت بهدف الإسراع في تنفيذ الإستنابة اللبنانية، مؤكداً عدم صدور أي جواب من الجانب الفرنسي بهذا الخصوص بعد، ولو انه "جرى التداول هاتفياً في هذا الإطار، مع القاضيين الفرنسيين المولجين بالتحقيق الجنائي الفرنسي بالموضوع، واتُّفق على ضرورة ورود الجواب الفرنسي على الإستنابة اللبنانية بأسرع وقتٍ ممكن".

وختم البيان بالإشارة إلى أنّ "المحقق العدلي يجدد التأكيد على مواظبته القيام بعمله بكلّ تجرد ومهنية، للوصول إلى إنجاز التحقيقات التي باشرها، وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، علماً أن كل التحقيقات والإجراءات والأعمال التي يقوم بها، تصبّ في سبيل تحقيق هذا الهدف".