المدارس الخاصة مثل المصارف أقوى من الوزارة: العلم بالدولار

كذلك مدارس مثل الشويفات رفعت الأقساط بنسبة 28 في المئة، وصدر بحقها قرارات منها سحب إمضاءات ثلاثة مدراء فيها. ويوجد بحقها دعاوى، والتدقيق الذي أجرته الشركة البريطانية في موازنتها يلزمها بتخفيض الأقساط. لكنها لا تتوانى عن مخالفة القوانين ولا تلتزم بقرارات الوزارة، وتضرب، مثل مدارس أخرى، عرض الحائط كلام وزير التربية، لأنها تتحصن برجال سياسيين ومسؤولين في لبنان. 

توثيق المخالفات
وأضافت طويل، أن "الاتحاد" يوثق حالياً المخالفات التي بدأت تصل من الأهل، لنشرها. فبعض المدارس ترسل للأهل طلب دفع بدل كلفة طباعة أوراق، بمبالغ تصل إلى خمسمئة دولار نقداً. والمدارس أخرى سعرت أقساطها بالدولار. ووصلها إنذارات من الوزارة لكنها لم تلتزم. وكان وزير التربية هدد وتوعد المدارس، في إطلالاته المتلفزة، بأنه سيتخذ إجراءات بحقها. لكن شيئاً لم يحصل ومضت المدارس في تسعير أقساطها بالدولار. بينما المطلوب، وفق طويل، موقف صارم من وزارة التربية والعمل على تنفيذ القرارات التي تصدر عنها، لا أن تبقى حبراً على ورق، وتهرب المسؤولين فيها من الأهل. فإلى حد الساعة ما زال المسؤولون في الوزارة مستمرين بممارساتهم المعتادة: عندما تراجع لجان الأهل الكتب الكثيرة المرسلة يقولون إنها باتت في مكتب الوزير. وساعة، يقولون إنها في مكتب مدير مصلحة التعليم الخاص، وهكذا دواليك، من دون أي شفافية وعمل جدي عليها. 

لا لإقفال المدارس
وعن خوف الأهل من إرسال أولادهم إلى المدارس والدعوات التي يطلقها البعض لإقفال المدارس، أكدت الطويل أنه في حال استمر الوضع في المدارس الخاصة كما هو إلى حد الساعة، واستكمل العام الدراسي بالإجراءات ذاتها المتبعة حالياً، فلا داعي لإقفال المدارس، التي تنعكس سلباً على التربية بشكل عام.

وأوضحت أنه منذ بداية هذا الأسبوع لم تسجل إصابات في المدارس. لذا، وطالما أن البلد مفتوح، يجب عدم إقفال المدارس. خصوصاً إذا كانت الإجراءات صارمة كما يحصل حالياً. فالمدراس تعتبر أأمن من تسجيل الأولاد في النوادي الرياضية أو غيرها من الأنشطة. إضافة إلى أن معظم الأهل موظفين ولا يستطيعون البقاء بجانب أولادهم للتعليم عن بعد، غير المتوفر أساساً عند الجميع وفي معظم المناطق. 

كتاب إلى الوزير
إلى ذلك يتابع "الاتحاد" كل الإصابات والشكاوى التي ترد من الأهل، ووجه كتاباً إلى وزير التربية طارحاً مشاكل عدم التزام بعض المدارس بمواعيد الفتح المقررة، ولا بساعات التعليم ولا بسعة الصفوف وعدد التلاميذ فيها ولا بمبدأ التعليم المدمج ولا بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها. 

ولفت إلى أن الكثير من الأهالي يتقدمون بشكاوى من الوزارة ولا سيما عبر الخط الساخن فيتم التعامل مع شكواهم باستهتار. ولاحظوا تقصيرا فاضحاً من الهيئات الرقابية والمسؤولين عن متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بالوقاية... لذا دعا "الاتحاد" الوزارة إلى التشدد في اتخاذ الإجراءات الفورية لتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في الوزارة. واتخاذ العقوبات المسلكية بحق الموظفين المقصرين مهما علا شأنهم ورتبتهم ومركزهم في الوزارة. وإحالة كل مخالف من موظفين في الوزارة ومديري المدارس إلى النيابات العامة المختصة لملاحقتهم جزائياً. والتشدد في اتخاذ الإجراءات والعقوبات الزاجرة بحق المدارس المخالفة وأصحابها ومديريها التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.