اعتصام أمام الداخلية..للتدقيق الجنائي وضد ميليشيات مجلس النواب

وأكد المنظمون أن هذا الاعتصام أتى بعد الممارسات الميليشياوية التي ارتكبها حراس المجلس يوم أمس، وبسبب تصريحات وزير الداخلية الداخلية محمد فهمي بعد الاعتداء الذي تعرض له المحامي أفرام حلبي على يد القوى الأمنية على حاجز في منطقة كورونيش المزرعة. 

ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها: "نعم لإلغاء ميليشيا مجلس النواب". وهتفوا ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يوفروا رئيس الجمهورية، مرددين هتافات 17 تشرين "طز واحد طز مية، طز في رئيس الجمهورية"، المنحولة أساساً من هتافات الربيع العربي في مصر.

وكان المتظاهرون يوم أمس تعرضوا للضرب، فجرح بعضهم ونقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة. وطالبوا بأن يقر قانون للتدقيق الجنائي، خصوصاً أن هذه القضية تهم اللبنانيين جميعاً وحقهم في معرفة الحقيقة عن حسابات مصرف لبنان المركزي. كما عمدت سيارة مدنية لحرس المجلس على خطف أحد الناشطين، الذي تم اعتقاله بسبب مذكرة بحقه على خلفية التظاهرات. لذا طالب المعتصمون بالافراج عنه.