غضب الأطباء مستمر: تعديل قرار اللقاحات أو الكارثة

وجاء في بيان بعيد لقاء مع وزير الصحة اليوم الثلاثاء في 24 تشرين الثاني، أن الاستمرار بالقرار "قد يؤدي إلى مضاعفات كارثية إذا لم يتم تداركها بسرعة". وشرحا أن "عدداً كبيراً من الصيادلة يقومون بإعطاء اللقاح مباشرة إلى المريض، فضلاً عن المضادات الحيوية من دون وصفة طبية موحدة". وطالب النقيبان بضرورة تعديل قرار اللقاحات، واعتماد الآلية التي كانت متبعة بنجاح منذ ما يزيد عن 50 عاماً، والعمل على تعديل القانون المتعلق بها". كما طالبا "برفع قيمة التعرفة الرسمية K إلى الضعف، خصوصاً في زمن كورونا، وبتطبيق قانون فصل الأتعاب، والدفع المباشر للأطباء من كل الجهات الضامنة ضمن مهلة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر".

الصيادلة أطباء
ودلالة على غضب الأطباء من الوزير أكد أحد أطباء الأطفال، أن ما يقال بحق الوزير على منصات المحادثة الخاصة بهم يشي بمدى التباعد بينهم وبين من يفترض به قيّم على الشؤون الصحية في لبنان. وقد وصل الأمر ببعضهم إلى وصف الوزير أنه "وزير اللا صحة". 

وأضاف الطبيب: الأطباء يستغربون إصرار الوزير على قرار حصر بيع اللقاحات بالصيدلي، والذي أدى بصيادلة كثر إلى حقن المرضى في الصيدليات ومن دون وصفة طبية، ما يعني أن موظفي الصيدليات باتوا يمارسون مهنة الطب، الأمر الذي ينذر بمخاطر صحية، في ظل الفلتان الحاصل في لبنان. 

بدل الأتعاب 
وعن مطلب رفع التعرفة K (بدل الأتعاب الطبية) الذي يرفض الوزير البحث فيها، أكد الطبيب أن هذا المطلب أكثر من ملحّ في ظل الظروف الحالية. فالاستمرار ببدل الأتعاب الحالي بات غير مقبول. إذ لا يجوز أن يكون بدل أتعاب طبيب الأطفال لقاء إدخال مريض إلى مستشفى غير جامعي ليومين نحو 75 ألف ليرة (خمسة K عن كل يوم وسعر الواحدة سبعة آلف وخمسمئة ليرة لبنانية في المستشفى العادي و18 ألف ليرة في المستشفى الجامعي). فهذا المبلغ الزهيد كان في السابق يساوي خمسين دولاراً وبات اليوم أقل من عشر دولارات. 

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة وعد في اجتماع سابق مع النقابتين والجمعيات العلمية المعنية، بمراجعة القرار، طالباً اعطاءه مهلة زمنية حتى نهاية الشهر الجاري.