العام الدراسي يبدأ الإثنين.. والمدراء يتوقعون الإقفال التام!

ويعول بعض مدراء الثانويات على تقطيع الأسبوع المقبل، أو أسبوعين على الأكثر، كي تعود المدارس إلى الإقفال التام. فهم قالوا لـ"المدن" إنهم تُركوا ليتدبروا أمرهم بأنفسهم. فالوزارة أرسلت لهم بعض الكمامات والمعقمات، ظناً منها أنها تكفي لبدء العام الدراسي. هذا فيما لم يكتمل توزيع الطلاب على الشعب، وهو من أبسط الأمور.

وأتهم المدراء الوزارة بأنها تخاطر بالتجريب على الطلاب، للتثبت من فعالية البروتوكول الصحي الذي وضعته لعدم انتقال وتفشي وباء كورونا. وعلى سبيل المثال، يقول أحد المدراء، التي تحتوي مدرسته على نحو 800 طالب، إنه إذا التزم مخطط الوزارة، يعني أن عليه إحضار 400 طالب في الأسبوع. لكن من الصعب توزيعهم على الغرف وفق قرارات الوزارة، التي طلبت عدم وضع أكثر من 18 طالباً في كل غرفة. وبالتالي قرر إحضار العدد الذي يستطيع الأساتذة المتوفرين في المدرسة تعليمه وليس كما طلبت الوزارة. وسيحشر الطلاب في غرف ضيقة بكل ما في الأمر من مخاطر انتقال العدوى.

ويضيف المدير أن جل ما أمنته الوزارة، هو تعهد بإجراء الفحوص المجانية في حال وقعت إصابات، متسائلاً: إذا كان الدواء بدأ ينفذ من الصيدليات، فهل نستطيع الحصول على سرير لأستاذ في أي مستشفى في حال أصيب بكورونا؟  

خطة على الورق
لا تريد وزارة التربية ضياع عام دراسي ثان على الطلاب. وهذا أمر جيد. لكن من يضمن تنفيذ خطة الوزارة التي كتبت على الورق، ولم تراع واقع الثانويات والمدارس على الأرض؟ ومن أين يأتون بأساتذة في حال قسموا الطلاب إلى شعب إضافية؟ وكيف لأستاذ يعيش في منطقة مصنفة حمراء ويمنع عليه الخروج من المنزل، أن يحضر إلى التدريس في المنطقة الخضراء؟ وكيف سيتعلم الطلاب فيما لم تطبع الكتب بعد. والكتاب الإلكتروني الذي وضعته الوزارة لا يعمل في معظم الأحيان، وبحاجة لطباعة على ورق، فيما لا ورق ولا حبر ماكينات تصوير؟ وكيف لمدراء المدارس تدبر أمرهم مع شبكة الأنترنت التي لا تكفي لأكثر من خمسة أجهزة؟ وهل تستطيع المدارس شراء الشبكة من الشركات الخاصة فيما صناديقها فارغة؟

أسئلة كثيرة يفترض أن تكون حسمت قبل حسم قرار بدء العام الدراسي يوم الإثنين المقبل، فيما لا يزال الأساتذة والمدراء في المدراس الرسمية يطرحونها على مقربة أيام معدودة من بدء التدريس.

لن تبدأ الدراسة الإثين
لا يشعر الأساتذة والمدراء أن يوم الإثنين سيكون أول يوم في العام الدراسي. يعولون على إعادة إقفال البلد من جديد. وإلا  سيكون هذا العام كابوساً، كما يقولون.

فالتدريبات على برنامج التعليم عن بعد لم تجر هذا العام. وبعض المدارس تمكنت من إجراء بعض التدريبات، والبعض الآخر يعول على الأساتذة الذين تدربوا العام الفائت. رغم أن البرنامج لم يفعّل العام الفائت، وبالتالي لم يختبره الأساتذة ولا الطلاب.

إلى ذلك يشكو الأساتذة والمدراء من التفاوت بين المدارس، ليس لناحية التحضيرات والاستعدادات والتجهيزات فقط، بل أيضاً لناحية المدارس المقفلة في المناطق المصنفة حمراء، والمدارس المفتوحة في المناطق المصنفة خضراء.

وفي ظل هذا التخبط أتت الدراسة التي أصدرتها كلية علوم الصحة - مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت مؤكدة أن لبنان ليس جاهًزا لإعادة فتح المدارس، مستندة إلى ثلاثة معايير للعودة الآمنة لضمان سلامة الأطفال والمعلمين والأهل، والسيطرة على الوباء ومنع انتقاله إلى المجتمع.

قرار توزيع الحصص
إلى ذلك، أصدر اليوم وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، قراراً حمل الرقم 441م، حول توزيع ساعات التدريس الحضوري والتعلم عن بعد، في الثانويات والمدارس الرسمية استثنائياً للعام الدراسي 2020-2021.

وطلب الوزير المجذوب بموجب القرار، من جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس الرسمية، التقيد بجدول توزيع ساعات التدريس الحضوري والتعلم عن بعد، لكافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي وفقا للأتي: