التعليم مصاب بكورونا.. وفساد الوزارة في القضاء

عام الخسارة
وفي ظل التخبط الحالي في كيفية تسيير التعليم المدمج في الشق المتعلق بالتعليم عن بعد، الذي لم تستطع وزارة التربية تأمين مستلزماته، نظمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA المؤتمر الوطني لتكنولوجيا التربية، بغية التوضيح للمواطنين آفاق قطاع التربية، وللإجابة على الكثير من التساؤلات حول بدء السنة الدراسية وبأي طريقة سيتلقى التلاميذ تعليمهم "الأونلاين".

وشرح النائب في لجنة التربية النيابية، محمد الحجار، الواقع التربوي الذي فرضته جائحة كورونا، بعدما اضطر لبنان إلى اللجوء إلى التعليم عن بعد العام الفائت، موضحاً أن قطاع التعليم الأساسي والثانوي يضم للعام الدراسي 2020 – 2021، نحو 1,069,826، تلميذ و101,137 أستاذ. وأشار إلى لبنان مقبل على عام دراسي استثنائي، انطلق بشكل متعثر بعض الشيء لعدد من الأسباب.

ولفت إلى أن لجنة التربية النيابية، وبالتعاون مع وزارة التربية ووزارات الاتصالات والداخلية والمالية والصحة وغيرها، منكبون على تحليل المشاكل ووضع الحلول المناسبة في شأنها، بعد قرار وزارة التربية اعتماد نظام التعليم المدمج أي الحضوري والإلكتروني. 

وأكد أن تقييم وزارة التربية لتجربة التعليم عن بعد للعام الدراسي الفائت أظهر أن 65 بالمئة من التلاميذ فقط تمكنوا من الوصول إلى الشبكة الإلكترونية واكتسب نحو 10 في المئة فقط. ما يعني أن العام الدراسي 2019 - 2020 كان عبارة عن خسارة يجب ألا تتكرر في العام الحالي. وهذا ما تحاول لجنة التربية تداركه، وتم تشكيل شبكة برلمانية وطنية حول التعليم من جميع النواب الراغبين في المساعدة على مواكبة المتطلبات التنفيذية والتشريعية، خلال العام الدراسي المقبل، والمساعدة الفاعلة على تكوين الشبكات المدرسية في المناطق اللبنانية كافة. ولفت إلى اقتراحات القوانين قيد الدرس في لجنة التربية، وأخرى أصبحت في الهيئة العامة لإقرار المساعدات المالية للمدارس الخاصة والرسمية. وهناك اقتراحات قيد الدرس، مثل قانون الهوية التربوية، واقتراح قانون جودة التعليم الذي سيتم الدعوة إلى ورشة عمل لإنجازه، بمشاركة منظمة اليونيسكو والجامعات الرئيسية في لبنان، على أن يتضمن قوننة التعليم عن بعد. 

خلاف المجذوب وبوصعب 
إلى ذلك، ما زالت الخلافات بين وزير التربية الحالي والوزير الياس بو صعب تتفاعل. وقدم المحاميان باسم حمد ونديم قوبر مذكرة إلى النيابة العامة التمييزية، طلبا فيها تكليف مكتب الوزير المجذوب تزويد القضاء بكشف بأسماء الملحقين بمكتب الوزير واستدعائهم واستجوابهم. وتكليف إدارة المناقصات في الوزارة بلائحة المناقصات التي تمت واستجواب المسؤولين عنها. وإجراء تدقيق مالي بكل المخالفات التي ذكرها الوزير طارق المجذوب.

وأتت هذه المذكرة بعد الإخبار الذي حمل رقم 5602/م/ 2020 المقدم من المحاميين، ضد كل من وزراء التربية السابقين، وزير التربية الأسبق الياس بو صعب، رئيسة مركز البحوث السابقة ندى عويجان ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب.