الأحزاب "تستعمل" القضاء مجدداً لتطيير انتخابات نقابة المحامين

وكان مجلس النقابة رد طلب ترشيح الشامي بتاريخ 14 الجاري، لأنه أتى خارج المهلة. لكنها تقدمت بتاريخ 15 الجاري بطعن في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طالبة قبول استئنافها وعدم انعقاد الهيئة العامة لانتخاب الأعضاء الجدد، مستندة إلى القانون رقم 160 الصادر عن المجلس النيابي، الذي علق المهل القضائية والعقدية. 

وقررت محكمة الاستئناف اليوم الجمعة 23 تشرين الأول قبول استئناف الشامي شكلاً، وقبول الاستئناف جزئياً في الأساس، وإبطال قرار نقابة المحامين رفض طلب ترشيحها، وطلبت قبول طلبها للترشح لمنصب عضوية مجلس النقابة. لكن المحكمة ردت طلب الشامي في وقف تنفيذ انعقاد الجمعية العمومية. 

لم تتطرق المحكمة لموضوع موعد الانتخابات النقابية من عدمه، لأنها اعتبرت أن النقابة لم تحدد موعد الانتخابات بعد. لكن في حيثيات قبول طعن الشامي يُستشف أن المحكمة وافقت على تبريرات الشامي، لناحية تعليق المهل في انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات، إلى حين صدور قرار جديد بوقف تعليق المهل من المجلس النيابي. فالمحكمة اعتبرت أن المجالس النقابية الحالية تستطيع الاستمرار في تسيير الأعمال إلى حين العودة إلى المهل، مؤكدة أن تعليق المهل يسري على جميع النقابات. وهذا، حسب مصادر في مجلس النقابة، يمهد لتطيير الانتخابات عندما يحدد مجلس النقابة موعداً لها. إذ يستطيع أي محام، أسوة بما فعلت الشامي، تقديم طعن بالانتخابات، متذرعاً بقانون تعليق المهل، كي يقبل استئنافه، وتأجيل الانتخابات. 

ما حصل في نقابات المهندسين والأطباء من تأجيل للانتخابات، سيطال المحامين حتماً، رغم إصرار مجلس النقابة على إجراء الانتخابات الشهر المقبل. فأحزاب السلطة ما زالت تعيش تداعيات انتفاضة تشرين في صفوف مناصريها من أصحاب المهن الحرّة، الذين نزلوا إلى الساحات، وتريد تمرير الوقت الكافي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، عبر تطيير الاستحقاقات الديموقراطية في النقابات.