نقابة المحامين تواجه الأحزاب والعونيين مجدداً: الانتخابات حتماً

لكن بخلاف ذرائع تأجيل انتخابات نقابة المهندسين ونقابة الأطباء، يصر مجلس نقابة المحامين على تنظيم الانتخابات بموعدها. وقد رد مجلس النقابة طلب ترشيح الشامي بتاريخ 14 الجاري، لأنه أتى خارج المهلة. لكنها تقدمت بتاريخ 15 الجاري بطعن في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، لدى الغرفة الناظرة في القضايا النقابية، طالبة قبول استئنافها وعدم انعقاد الهيئة العامة لانتخاب الأعضاء الجدد، لورود تشرحها ضمن المهل القانونية، مستندة إلى القانون رقم 160 الصادر عن المجلس النيابي الذي علق المهل القضائية والعقدية. 

لكن نقابة المحامين ردت على استئناف الشامي بدعوى لدى المحكمة بتاريخ 20 الجاري، معتبرة أن الشامي كانت تعلم أن طلب ترشيحها سيرفض، لأنه أتى خارج المهلة المحددة في النقابة، ما يعني أن استئنافها "مفتعل" ودليل سوء نية. 

وفندت النقابة استئناف الشامي معتبرة أنه باطل، بسبب عدم تحديد مكان إقامتها. واعتبرت أن الشامي في طلبها وقف تنفيذ انعقاد الجمعية العامة المحدد موعدها في المادة 35 محاماة، وطلبها في الوقت ذاته فسخ قرار مجلس النقابة، وقبول طلب ترشيحها، قائم على تناقض فاضح، بمعنى أنها تطلب الشيء ونقيضه في الوقت عينه. 

فراغ في النقابة
وإذ اعتبرت النقابة أن موضوع الانتخابات مطروح على بساط البحث، ليس في نقابة المحامين فحسب بل في كل النقابات، أوضحت في استئنافها أن القانون الصادر عن المجلس النيابي سابقاً لا ينطبق على المهل المحددة لانعقاد الجمعية، لأنه سيؤدي إلى فراغ كامل في النقابة، التي ستصبح من دون أمين سر ومن دون مفوض في قصر العدل. ومجلسها سيصبح مبتوراً وفيه 8 أعضاء فقط. كما أنه يخالف النص القانوني الواضح في تحديد موعد الترشيح وتاريخ الانتخابات في شهر تشرين الثاني من كل عام. 

تخبط العونيين
وبعيداً من هذه الألاعيب التي أطاحت بانتخابات المهندسين سابقاً، أكدت مصادر "المدن" في مجلس نقابة المحامين، أن التيار العوني يعيش حالة تخبط وضياع، أو ربما يعتمد مخططاً خبيثاً في إظهار التناقض بين قطاع المهن فيه وقطاع المحامين، أو ممثليه في المجلس.
فقطاع المهن في التيار يصر على تأجيل الانتخابات، وأصدر بياناً بهذا الشأن، معتبراً أن إجراءها في النصف الأول من الشهر المقبل، يخالف أحكام قانون تعليق المهل، وستأتي بعد صدور قرارين قضائيين بوقف انتخابات كل من نقابتي الأطباء والمهندسين. وتذرع بالوضع الصحي الذي ينبئ بكارثة في ظل الانتشار الواسع لجائحة كورونا، التي شكّلت السبب الرئيسي لصدور قانون تعليق المهل وتمديد العمل بأحكامه، حتى آخر العام الحالي، كما حصل في باقي الانتخابات التي تأجلت. بينما قطاع المحامين في التيار ربما يريد إجراء الانتخابات بموعدها، وخصوصاً أن المحاميَين الممثليَن للتيار في مجلس النقابة، أكدا على قرار المجلس في تنظيم الانتخابات في موعدها، وصادقا على الاستئناف التي تقدمت به النقابة ضد المحامية الشامي.  

وتفيد معلومات "المدن" أن محاميا التيار ربما يريدان إبراز موقفهما المخالف لقطاع المهن ولقطاع المحامين في التيار، في مساندتهم توجهات النقيب ملحم خلف في وجوب إجراء الانتخابات في موعدها. وهذا يعني انفصال نوعي عن التيار. أو ربما يؤديان دوراً معيناً متفق عليه مع قطاع المهن، في انتظار قرار الغرفة الناظرة في القضايا النقابية في محكمة الاستئناف حول مصير الانتخابات. ففي حال رفض طعن الشامي وأجريت الانتخابات، سيظهر المحاميان أمام النقيب أنهما كانا يمارسان دوراً نقابياً إلى جانب النقابة بمعزل عن توجهاتهما الحزبية، وفي حال قبلت الطعن يكون التيار لاعباً على الحبلين كالمعتاد. 

وتضيف المصادر أن المجلس الحالي المؤلف من 12 عضواً، جلّه من المستقلين، وفيه عضوان للتيار تنتهي عضوية أحدهما. ما يعني أن تأجيل الانتخابات يفيد التيار. هذا فضلاً عن خوف أحزاب السلطة، التي لها بعض الممثلين، من خسارة النقابة كلياً، خصوصاً أن المحامين بدوا سبّاقين العام المنصرم في الوقوف إلى جانب انتفاضة 17 تشرين، هاتفين في "بيتهم" للثورة، والهيلا هيلا هو.