"التربية" تعرقل منصات رقمية محلية لصالح الأجنبية.. وتخزّن الكمبيوترات!

بيد أن الجديد في هذه القضايا التربوية الحيوية، ما شكفته "شبكة التحول الرقمي في لبنان" في بيان، مستغربة إقدام الوزارة على اتخاذ "القرارات التي توقف أو تعرقل أو تحجب المنصات الرقمية المحلية وأبرزها منصة DLi التابعة لمركز البحوث والانماء، وتفتح المجال للمنصات الأجنبية مثل كراتشي الباكستانية (تعميم رقم 50، في 21 أيلول 2020)".

وسألت الشبكة عن "الاتفاق المبرم مع شركة Classera وما هو المقابل الذي حصلت عليه الشركة لتقدم سنتين مجاناً للوزارة. علما أن الوزارة دفعت ما يقارب الخمسة ملايين دولار لامتلاك منصة خاصة بها تسمى SIMS، ويمكن ببساطة تطويرها لتكون Learning Management System LMS بدلاً من مجرد استخدامها SIS School Information System، الأمر الذي يخولها الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات، وعلى امتلاك محتوى رقمي وطني من دون كلفة سنوية. والعديد من الشركات الأجنبية تقوم بعد فترة انقضاء المهلة المجانية بتوقيف الخدمة، مما يضطر الوزارة إلى دفع أموال طائلة لاستمرار الخدمة، تماما كما يحصل مع ميكروسوفت الآن، إذ تتقاضى الشركة ما يقارب المليون ونصف مليون دولار سنوياً بدل تراخيص، في الوقت أن خدمة الـMS Teams هي مجانية أصلاً، والتي يعتمدها المعلمون والتلامذة لإتمام عملية التعليم المدمج".

كمبيوترات في المستودعات
والبارز في البيان: "مع الوعود الكثيرة التي أطلقها معالي وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور طارق المجذوب، حول تأمين كمبيوترات محمولة للأساتذة أو الطلاب، تسأل الشبكة عن سبب عدم تحقيق الوزير لهذا الوعد، ولا سيما أن البعض من هذه الكمبيوترات متواجد في مستودعات الوزارة ومدفوعة الأثمان. لماذا لا يتم الافراج عن آلاف هذه الكمبيوترات لصالح العموم وعددها 13533 كمبيوتر محمول".

وحول تزويد الطلاب بالانترنت قالت: "منذ فترة كانت لقاءات متكررة مع وزير الاتصالات ولقاءات في المجلس النيابي معه، للوصول إلى تأمين الانترنت بأسعار معقولة للتلاميذ والطلاب، أو تأمين مجانية المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية White Listing - Zero Rate. لماذ حتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق على غرار العديد من الدول العربية المجاورة؟ لذا تسأل الشبكة أيضاً عن سبب تضارب الصلاحيات بين المركز التربوي للبحوث والوزارة، الأمر الذي أدى إلى دفع أثمان غير مبررة على حساب التلاميذ".

وأشار البيان إلى أن "الأسئلة المحقة التي تطرحها شبكة التحول الرقمي في لبنان، تتجه لتكون مساءلة بحق كل من لا ينصف التربية في لبنان، ومن يضع التعليم الرسمي الوطني على شفير الهاوية، ومن يضرب العدالة الاجتماعية. وعليه تنتظر الشبكة الأجوبة التي تبدد هذه الهواجس حول القضايا المثارة في البيان، مطالبين التوسع بالتحقيقات الشفافة لتبيان الحق أمام أكبر شريحة لبنانية متضررة".

ورغم هذه الاتهامات التي أطلقتها الشبكة، لم يستجب مكتب وزير التربية لاتصالات "المدن" للحصول على رد على هذا البيان .