آخر تحديث:14:57(بيروت)
الإثنين 12/10/2020
share

وزارة الصحة تتخوف من "المشهد الإيطالي".. والبلديات تتمرد

المدن - مجتمع | الإثنين 12/10/2020
شارك المقال :
وزارة الصحة تتخوف من "المشهد الإيطالي".. والبلديات تتمرد أصدرت وزارة الداخلية بياناً للرد على احتجاج البلديات وشكواها (المدن)
بعد الانتقادات التي طالت إقفال بلدات وقرى، عدد الإصابات فيها غير مرتفع، أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أن عدد الإصابات في كلّ مدينة أو قرية أو بلدة يُسجَّل وفقاً لعدد المقيمين، وليس فقط وفقاً لعدد المسجّلين. وهذا يؤثّر على قرار الإقفال. 

قرارات منسقة
ودعا حسن، بعد ترؤس اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة، إلى أخذ قرارات الإقفال على مستوى عال من الجدية، مؤكداً أن قرار إقفال مناطق حيوية يحد من انتشار العدوى.
وأكد أن القرارات متكاملة ومنسقة بين الوزارات الصحة، والداخلية، والتربية، ولا يوجد أي ضياع على الإطلاق، لافتاً إلى أن مرجعية الإقفال وتحديد مناطق الإقفال عند وزارة الداخلية، بعد أن تزودها وزارة الصحة بالأرقام. وإذا حصل خطأ مادي أو حسابي فمن واجب البلديات إعادة إرسال أرقام المقيمين من ضمن نطاقهم البلدي إلى وزارة الداخلية، كي يكون احتساب الإصابات دقيقاً، ولكي يتم اعتماد عدد الإصابات وفقاً لمكان إقامة المصابين وليس مكان تسجيلهم.

المشهد الإيطالي
وأوضح أنه حتى الآن لم يحصل تدنٍ في نسبة الإصابات، سواء على الصعيد الوطني أم على صعيد العدد التراكمي في كل بلدة وقرية، لكنه يتريث في إصدار تقييم نهائي، في انتظار إفادة فريق الترصد الوبائي في الأيام المقبلة. لكن هناك تفاوت في الالتزام يتراوح بين سبعين في المئة كأفضل تقدير، وأقل من خمسين في المئة في بعض المناطق.

وأعلن أن نسبة تفشي الوباء "تتراوح بين تسعة وعشرة في المئة"، قائلاً: "نعيش المشهد الإسباني والإيطالي في النسبة المئوية للإصابات، إنما لم نصل إلى هذا المشهد في نسبة الوفيات. وهذا يعني أننا لم نصل بعد إلى خط اللاعودة".

راجعوا لجنة كورونا
من ناحيته صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات، في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، بيان جاء فيه: "تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين من البلدات والقرى التي شملها قرار الإقفال الأخير بسبب ارتفاع إصابات كورونا المسجّلة فيها، منها ما يعتبر أن قرار الوزير مجحف أو في غير محله، ومنها من يدعو إلى رفض الالتزام بهذا القرار وعدم الإقفال التام. لذا يهم مكتب الإعلامي للوزير فهمي، أن يوضح ما يلي:

1- إن القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استناداً إلى التوصية الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا في السراي الحكومي، وهي زوّدت الوزارة بلائحة هذه البلدات والقرى ذات مستوى الخطر المرتفع.

2- تذكر الوزارة مجدداً أن عملها في هذا المجال، محصور فقط بتنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، ولا علاقة له بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، وهي تؤكد أن لا صلاحية لأي رئيس بلدية أو مسؤول آخر اصدار تعليمات مخالفة لمضمون القرار. 

3- إن الوزارة قد كلفت بموجب هذا القرار المحافظين عند الاقتضاء، لتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى التي جرى اقفالها، وبالتالي يمكن لرؤساء البلديات الذين يثبتون انه يوجد خطأ بأعداد الاصابات، التواصل مع المحافظ لمعالجة الخطأ اذا ثبت في بلداتهم، او مراجعة لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لتسجيل اعتراضهم على عدد الإصابات المسجلة ضمن نطاق بلدياتهم.

4- ستستمر وزارة الداخلية وعبر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالقيام بواجبها وتطبيق هذا القرار، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري والتي تتزايد أعداد المصابين به يومياً في لبنان والعالم."

أرقام غير دقيقة 
إلى ذلك استمرت البلدات في رفض قرار الإقفال، وأعلنت بلدية مجدليون أن ما جاء في جدول الإصابات الصادر عن وزارة الصحة العامة، والذي اشار إلى وجود خمسين إصابة بفيروس كورونا خلال الأربعة عشر يوما المنصرمة، غير دقيق. وأوضحت أن عدد الإصابات خلال الفترة المذكورة أعلاه ضمن نطاق بلدية مجدليون هي 29 إصابة. 

قرارات فاشلة
كذلك رأت السفيرة السابقة ترايسي شمعون أن "البيانات الكثيرة الصادرة في الساعات الأخيرة عن رؤساء عدد من البلديات، الذين يعرفون أكثر من غيرهم ما يجري في بلداتهم، تثبت أن قرار الإقفال الصادر عن لجنة الكورونا فاشل بمختلف المعايير".

وقالت: "ذكر أكثر من رئيس بلدية، عبر الإعلام، أن لا إصابات في نطاق بلديته، ومع ذلك شمل القرار هذه المناطق، في وقت نجد أخرى مفتوحة بمؤسساتها كلها، من دون ضوابط أو رقابة في الإجراءات الوقائية".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها