قضية عصام خليفة.. السلطة تنتقم من "أساتذة" الثورة

الحريات أولاً واستقلالية القضاء
وأصدرت مجموعات تكتل أساتذة الجامعة اللبنانية ومجموعة من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة، وتجمع أساتذة مستقلين في الجامعات، وتجمع مهنيات ومهنيين، والتيار النقابي المستقل، وتكتل طلاب الجامعة اللبنانية، وتجمع نقابة الصحافة البديلة، والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، بياناً للتضامن مع الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية خليفة أعلنوا فيه وقوفهم إلى جانب "الحريات النقابية والأكاديمية وحرية التعبير.. رافضين سوء استخدام السلطة ومطالِبين بحيادية القضاء واستقلاله". 

وجاء فيه "ليس مستغرباً أن يسعى رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب إلى العمل على تجريم عصام خليفة. فمن سعى لتنزيه وتحصين نفسه والجامعة اللبنانية من أي نقد عبر الطلب من القضاء حذف المقالات التي تناولته وتناولت الجامعة وعبر منع النشر للمستقبل، ومن ألغى مجلس الجامعة وحصر القرارات بنفسه، لن يتوانى عن إسكات أي صوت يلعب دور المراقبة في الجامعة اللبنانية ويطالب بالمحاسبة ومن بين هذه الأصوات عصام خليفة. 

وليس مستغرباً أن يصدر هكذا قرار عن قضاة غير شفافين وغير عادلين، يضربون قضاء تتم اليوم المطالبة باستقلاليته وبالعمل وفق مبدأ فصل السلطات، وليس مستغرباً أن الهيئة القضائية التي أصدرت هكذا قرار تضم قاضياً متعاقداً مع الجامعة اللبنانية ما ينفي حيادية هذه المحكمة. هذا القضاء بدل أن يحمي الحريات هو نفسه من يمارس دور القمع والرقابة المسبقة على حرية التعبير، ويحاكم أصحاب الكلمة الحرة والنقد على أنهم مجرمون وفاسدون، فيما ينخر الفساد صروحه وصروح مجمل المؤسسات العامة في البلد ومن ضمنها الجامعة اللبنانية.

ما هو مستغرب هو صمت الأساتذة وأداتهم النقابية، أي رابطة الأساتذة المتفرغين، إزاء هكذا مهزلة بحق نقابي كرّس حياته في الدفاع عن الجامعة وحمل همومها، منذ كان طالباً في الجامعة اللبنانية".. قرار توقيف عصام خليفة مرفوض بكل المعايير القانونية والإنسانية والأخلاقية".

أساتذة الأميركية
وتضامن مع خليفة أساتذة من الجامعة الأميركية في بيروت وجاء في بيانهم "نحن أساتذة في الجامعة الأميركية في بيروت نعلن تضامننا مع الأستاذ عصام خليفة وهو الأكاديمي والباحث والعالم في التاريخ والمناضل النقابي الذي تشهد انجازاته الصروح العلمية والمكتبات الوطنية والدولية وساحات النضال والجامعات اللبنانية. ونحن من موقعنا الأكاديمي ندين بشدة القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 31 كانون الأول 2019، والذي يؤكد على ارتهان السلطة السياسية للقرار القضائي (وكذلك ارتهان الجامعة اللبنانية للانتقام الفردي). ونعتبر ان هذا القرار يشكل التفافاً على مبادئ ثورة 17 تشرين التي نادت بالحرية العدالة الاجتماعية ودولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء. ونحذر من اعتبار هذا القرار محاولة سياسية لإسقاط مبادئ الثورة وترهيب اللبنانيين بملاحقات أمنية بدلا من البحث في ملفات الفساد واستغلال النفوذ وتحرير المؤسسات العامة من القبضة السياسية والفساد المستشري. 

فؤاد أيوب ومكتبه
أما المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية، فأصدر بياناً تضامنياً مع رئيسها أيوب جاء فيه: كنا نتمنى لو كان للمخلصين للجامعة اللبنانية موقف يوم كان يتمّ تشويه صورة البروفسور أيوب العلمية والأكاديمية والشخصية. المسألة ليست موضوع حرّيات، وإنما مسألة ادّعاءات كاذبة هدفها ضرب مصداقية الجامعة ورئيسها، في الوقت الذي نجح فيه رئيس الجامعة في معالجة العجز المالي السابق للجامعة، ووقف الهدر ومكافحة الفساد، ووضع الأسس السليمة للعمل المؤسساتي، وتحرير الجامعة من تراكمات الأخطاء على مدى سنوات ماضية، وتمكين الجامعة من الوفاء بالتزاماتها كمؤسسة تعليم عالي أولى في لبنان، وسط ظروف صعبة ومعقدة. وبدل أن يتمّ دعم رئيس الجامعة في مساعيه لتعزيز وضع الجامعة والحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي، كان من يدّعون الغيرة على الجامعة يتحركون بشكل ممنهج لتشويه كل خطوة إصلاحية وتطويرية يقوم بها رئيس الجامعة. من يريد الخير للجامعة لا يتصرّف بهذه الطريقة غير المسؤولة ولا يستخدم الإعلام لشن الهجمات التي تخلق أجواء الاضطراب وعدم الاستقرار في الجامعة لا سيّما على مستوى هيئاتها الأكاديمية والإدارية والطلابية".