آخر تحديث:20:17(بيروت)
الأربعاء 15/01/2020
share

مفاجأة قضائية: الادعاء على زوج نانسي عجرم بجناية القتل

المدن - مجتمع | الأربعاء 15/01/2020
شارك المقال :
مفاجأة قضائية: الادعاء على زوج نانسي عجرم بجناية القتل نفى محامي عائلة القتيل كل ما يروى عن أن ذوي القتيل تصالحوا مع عجرم وزوجها

وضع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، يده على ملفّ الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد الادعاء عليه بقتل المواطن السوري أحمد الموسى داخل منزله في منطقة نيو سهيلة في كسروان، ليقطع الطريق على كلّ التكهنات والروايات المتضاربة، حول كيفية حصول الحادثة وظروفها وأسبابها، وعلاقة "القتيل بالقاتل"، وإعطاء الوصف القانوني لما حصل، بعد استكمال الإجراءات الفنية والتقنية التي تولتها الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص.. في وقت تلقّت وزارة الخارجية اللبنانية، رسالة من السفارة السورية في بيروت، طلبت بموجبها متابعة ملف مواطنها على يد فادي الهاشم، وأبلغتها أنها تنوي الاطلاع على التحقيقات والمحاكمات وكل ما يتعلق بمقتل مواطنها.

القتل القصدي
التطوّر الأهم تمثّل في ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الهاشم، بجرم قتل السوري أحمد الموسى قصداً، وذلك سنداً للمادة 547 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه "من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة ما بين 15 و20 سنة". لكنها عطفتها على المادة 229 من القانون نفسه، وتنص على ما حرفيته "لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر". وأحالت عون الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وطلبت إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.

جلاء الالتباسات
ويأتي هذا الادعاء بعدما ختمت مفرزة جونية القضائية التحقيقات الأولية. وكشف مصدر قضائي لـ "المدن" أن المفرزة القضائية في جونية "نفّذت مضمون الاستنابة القضائية التي سطّرتها القاضية عون بناء على الدعوى المقدمة من ذوي القتيل، واستجوبت المدعى عليه فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم مجدداً، واستحصلت على "داتا" الاتصالات ومضمون كاميرات المراقبة المثبتة داخل فيلا الزوجين، وعلى مداخلها وفي محيطها، وأزالت كل الالتباسات التي رافقت وتلت حادثة القتل".

سريّة التحقيق
وتحاط نتائج التحقيقات الأولية، بسريّة تامة بعد الروايات المتضاربة التي تناولتها وسائل الاعلام، نقلاً عن مصادر مختلفة، حيث أن كلّ مصدر يسرّب المعلومات التي تناسبه. وشدد المصدر القضائي على أن "كل المعطيات باتت بمتناول قاضي التحقيق، الذي سيتخذ الإقرار المناسب في ضوء التحقيقات التي سيجريها، سواء مع المدعى عليه أو مع ورثة القتيل (زوجته ووالديه)، ومع شهود بينهم حرّاس فيلا نانسي عجرم، والعاملين فيها".

وعمّا إذا حسم التحقيق وجود معرفة سابقة بين القتيل وزوج عجرم، أوضح المصدر نفسه، أن "داتا الاتصالات حسمت هذه المسألة، وكلّ ذلك سيبيّنه القرار الظني الذي يصدره قاضي التحقيق بعد انتهاء استجواباته"، رافضاً الإفصاح عن مضمون هذه الـ"داتا" طالما أن التحقيق ما زال محاطاً بالسرية التامة".

لا مصالحة
وترددت معلومات في الساعات التي سبقت الادعاء، تحدثت عن مصالحة أبرمت بين نانسي عجرم وزوجها، وبين ذوي القتيل، إلّا أن المحامي أشرف الموسوي، وكيل الجهة المدعية (عائلة القتيل أحمد الموسى)، نفى لـ"المدن" نفياً قاطعاً كل ما يروى عن أن ذوي القتيل "تصالحوا مع عجرم وزوجها أو قبضوا تعويضات مالية مقابل إسقاط حقهم". وأشار إلى أن "الادعاء لا يزال قائماً ضدّ فادي الهاشم وكلّ من يظهره التحقيق، وسنتابعه أمام قاضي التحقيق وفي مرحلة المحاكمة". وقال الموسوي "عائلة أحمد موسى لن تتسلّم جثته، قبل أن يكشف القضاء ملابسات تصفية ابنها"، رافضاً ما يحكى عن ابتزاز مادي تتعرّض له نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، كونهما شخصيتين مشهورتين. وأضاف وكيل الجهة المدعية "نحن لا نبتز أحداً ولا نقبل مقايضة دم القتيل بالمال، وكل ما نريده أن تأخذ العدالة مجرها وتوضح حقيقة الحادث، وبالتالي لسنا بحالة مساعي صلح أو مصالحة مع أحد".

دفاع عن النفس
من جهته، أبدى غابي جرمانوس، محامي الدكتور فادي الهاشم، استغرابه لـ"الادعاء الراهن بحقّ الدكتور فادي الهاشم، كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا على أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم هو دفاع مشروع عن النفس".

وقال جرومانوس "من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء ويحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا (نقولا منصور)، الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتأكد من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتمّ توصيف فعله بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني"، لافتا الى أنّ "ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تمّ بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع، وهذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها