المجموعات المدنية: خطة جريصاتي للنفايات خارطة طريق نحو الهاوية

لا ثقة بوزارة البيئة
كان المرسوم قد أُقر في 27 آب الفائت، وتضمن إنشاء 25 مطمراً وثلاثة محارق للنفايات. وهذا ما يرفضه المحتجون رافعين لافتات تحذر من مغبة اعتماد المحارق وسيلة للتخلص من النفايات: "صحة أولادنا مش للبيع". وهناك لافتة تندد بتوافق القوى السياسية لتمرير المشاريع بالتراضي: "صحتنا ما بتصير بالتراضي. إذا أنتو راضيين نحنا لا". وأعلن المشاركون في إحدى اللافتات عدم ثقتهم بوازرة البيئة، وباللغتين العربية والإنكليزية، انتقدوا خارطة الطريق التي أعدها وزيرها فادي جريصاتي: "لا ثقة بوزارة البيئة"، و"خارطة طريق مش خارطة براسنا" و"مش خارطة طريق: فوتة بالحيط". وعبّروا بذلك عن مساوئ خطة النفايات. 
إلى هذه اللافتات ردد المشاركون هتافات قالت إن المسؤولين الذين أقروا قانون النفايات والمحارق مجرمين: "صحة المواطنين مش همّن للمجرمين"، وطالبوا بـ "حرق" الزعماء السياسيين لا النفايات: "فينا نفرز من البيت، المحرقة للزاعامات"، معبرين بذلك عن اعتماد فرز النفايات من المصدر حلاً ناجعاً  

فرز .. للحرق!
خلافاً للتحركات السابقة، شاركت المجموعات المدنية وبعض الأحزاب اليسارية في هذا الاعتصام المطلبي، حاملة رأياً وخطاباً موحّداً، ومن دون رفع شعارات وأعلام فئوية وخاصة. واتفق المحتجون على كلمة واحدة ألقيت في المناسبة باسم جميع المشاركين. وأعربت الكلمة عن رفضهم اعتماد المحارق لمعالجة النفايات المنزلية. وإذ أثنوا في مرسوم الحكومة على البند المتعلق بالفرز من المصدر، شددوا على لا جدواه، طالما أن النفايات المفرزة مصيرها الحرق في نهاية المطاف.

وأكدت الكلمة على عدم قانونية خارطة الطريق التي وضعتها وزارة البيئة، لأنها تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي، وتخالف قانون إدارة النفايات الذي أقر سابقاً. ما يعني أن مجلس الوزراء وافق على خارطة لا تستوفي أهم الشروط، وقبل طلب البلديات وضع تصوراتها حول كيفية معالجة النفايات.
وانتقد المحتجون خارطة الطريق التي لم تستند إلى أي معطى رقمي، وجل ما جاء فيها أن نسبة الطمر ستكون 20 في المئة. ولم تأتِ الخارطة على ذكر قدرة استيعاب مراكز الفرز والتسبيخ والمحارق وغيرها من الأمور التقنية الضرورية. واعتبروا أن إدارة النفايات بهذه الطريقة غير قائمة على أسس علمية، بل على قرارات سياسية ومحاصصة بين الأحزاب والطوائف. وهذا سيؤدي إلى إغراق المواطنين نحو 25 سنة في المحارق والمطامر، وكل ما تسببه من كوارث صحّية وبيئية واقتصادية.

وتطرق المشاركون في كلمتهم إلى التناقض والانفصام في مرسوم الحكومة الذي أكّد على اللامركزية في إدارة النفايات من ناحية، وحدد مواقع المطامر والمحارق في المناطق من دون استشارة البلديات أو أخذ رأيها، من ناحية أخرى. وهذا ما دفع ببلدية الشويفات إلى إصدار بيان أعلنت فيه رفضها إنشاء المحرقة في نطاقها البلدي، وكذلك فعلت بلدية الجية التي قررت الحكومة إنشاء مطمرين فيهما. 
وطالب المشاركون بالتخلي الفوري عن خارطة الطريق وإعادة دراسة المقترحات وفقاً للأصول العلمية والالتزام بمبادئ الاقتصاد الدائري القائم على التقليل من كمية النفايات المنتجة والتشجيع على إعادة التدوير. وأعلنوا الاستمرار في تحركهم المطلبي وصولاً إلى طمر خارطة الطريق وكل الخيارات السيئة المخالفة للقانون وصحّة المواطنين، معتبرين أنها "خارطة الطريق نحو الهاوية".