آخر تحديث:14:16(بيروت)
الأحد 22/09/2019
share

وزارة الزراعة تتحرك لإنقاذ أحراش مجدل بلهيص

المدن - لبنان | الأحد 22/09/2019
شارك المقال :
وزارة الزراعة تتحرك لإنقاذ أحراش مجدل بلهيص طالب الرئيس برّي بوقف العمل فوراً في المرامل والكسارات في جبال الريحان (علي علّوش)
بعد "مجزرة" بيئية في أحراش بلدة مجدل بلهيص في قضاء راشيا، تقدم وزير الزراعة حسن اللقيس، متخذاً صفة الادعاء الشخصي، بشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في محافظة البقاع مرفقة بالتقرير، لإجراء التحقيقات اللازمة (الصورة المرفقة).


وكانت أحراش بلدة مجدل بلهيص في قضاء راشيا، قد تعرضت لمجزرة قطع أشجار أحراشها المعمّرة، قام بها متعهد من وزارة الزراعة، بحجة إجراء تشحيل المنطقة وتزيينها، فاستغل العقد وقام بالعملية. وفوجئ الأهالي بان أعمال التشحيل والتنظيف والتزيين تحولت إلى أعمال إبادة لأشجار سنديان معمرة، تتراوح أعمارها بين 60 و 100 سنة، في منطقة تدعى شعاب الهوة، البعيدة عن أعين الأهالي.

نتيجة الكشف
وتقول ألين الصقر، رئيسة دائرة التنمية الريفية بالبقاع، أن الدائرة منحت المتعهد بشعلاني رخصة أعمال التشحيل بموجب مزايدة ودفتر شروط تنتهي في 15 نيسان، ولم تجدد له الرخصة بعد هذا التاريخ. بل ومنع من دخول الأحراش بعد ذلك، وصدر تقرير حينها يبين إنجاز التشحيل، وأن لا قطع أشجار في المنطقة المفترض العمل فيها. لكن حين الكشف فيما بعد تبين أن عمليات القطع حدثت في منطقة مجاورة تماماً لنطاق التشحيل. وأظهر الكشف الذي تم في تموز أن أرض الحرش ما زالت مغطاة بأوراق الشجر الخضراء، ما يدل أن جريمة قطع الأشجار المعمرة (بالأطنان) وقعت بعد 15 نيسان، والأرجح بين أواخر حزيران وأوائل تموز.  

جبال الريحان أيضاً
في مكان آخر، تدخل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في موضوع استئناف العمل بإحدى المرامل في منطقة العيشية، في جبل الريحان، مع الجهات المعنية، وشدد على "ضرورة وقف العمل فوراً في المرامل والكسارات في المنطقة المذكورة وسواها من المناطق"، ودعا إلى "وقف العبث البيئي بانتظار الإنتهاء من إقرار المخطط التوجيهي، الذي لا يزال يدرس في مجلس الوزراء"، قائلا: "لا يجوز التسلل وارتكاب جرائم بيئية على هذا النحو الخطر، تحت ستار الرخص الموقتة أو أي عنوان آخر".

وعلى الفور، أعلن وزير الزراعة حسن اللقيس، إنه سيتقدم بإدعاء إلى القضاء المختص بحق كل من أجرم في حق طبيعة جبال العيشية والريحان، وقام بقطع الأشجار الحرجية المعمرة في هذه المنطقة في سبيل الكسب المادي، عبر المرامل العاملة تحت غطاء رخص مؤقتة أو خلافه".

ويبدو أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، استجاب لصرخة برّي ولمبادرة وزير الزراعة، فاتخذ قراراً يقضي بإقفال المرامل بمنطقة العيشية في جبل الريحان: "وذلك لما لهذا الأمر من ضرر بيئي وتأثير سلبي على المياه الجوفية في المنطقة".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها