خطة العونيين للاستيلاء على مهرجانات جبيل

على الرغم من تأكيد جمعية مهرجانات بيبلوس الدولية انتهاء الخلاف حول استضافة فرقة "مشروع ليلى" ، الذي كان مقرراً في التاسع من آب، وإلغاء الحفل للأسباب التي لم تعد خافية على أحد، يبدو أن التداعيات مازالت قائمة وإلى توسّع.

فقد كشفت الجمعية، يوم الخميس، أنها تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، متخذة صفة الادعاء الشخصي ضد "كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً في الحملة المنظمة التي شنها أفراد ومجموعات، بشكل تهديد مباشر بارتكاب العنف لمنع حفلات المهرجان وتوجيه التهديد لأعضاء فرقة مشروع ليلى، وسائر حفلات الفرق الأجنبية وتهديد الجمهور، وصولاً إلى التشهير بأعضاء اللجنة المدعية وتهديدهم". وطلبت بـ"توقيف هؤلاء وإنزال أقصى العقوبات بهم وإلزام كل منهم بمبلغ مليار ليرة بمثابة تعويضات شخصية وعطل وضرر مادي ومعنوي".

منذ زمن فادي عبود
هذه الدعوى أتت لتفتح الباب أمام إعادة تأويل ما حدث من جديد، وتنقله من خانة الغضب الجماهيري الأهوج والمتفلت إلى خانة التدخل السياسي المنظّم، خصوصاً بعد استمرار التشهير بأعضاء اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهم، على الرغم من إلغاء الحفل. مصدر مطلع على الاجتماعات الجبيلية، التي واكبت تطويق تبعات ما حصل على مدى الأسبوع الماضي، أكد لـ"المدن" أن خلفيات الأزمة سياسية بامتياز، وتعود بجذورها إلى عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، حينما كان فادي عبود وزيرا للسياحة، مذاك كان التيار الوطني الحر "يحاول التسلل إلى لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، ويشتكي أنها ليست له وهو غير ممثل فيها كما يجب. وفي أكثر من مرة سبق وهدد الوزير عبود شفوياً بإنشاء لجنة رديفة، لكنه لم يفعل لأن اللجنة الحالية تتسلح بمرسوم جمهوري يعترف فيها كلجنة وحيدة لمهرجانات بيبلوس". كما يكشف المصدر أن عبود "حاول محاربة لجنة مهرجانات جبيل في حصتها التي تمنحها إياها الدولة من خلال وزارة السياحة، كهبة، لتنظيم المهرجانات (ثلث المبلغ يُدفع بشكل لاحق بعد خضوعه للهيئات الرقابية)، إلا أن محاولات التيار الوطني الحر كلها كانت دائما تبوء بالفشل".

النفخ في النار
يقول المصدر أن التيار لم ينس ما سبق، على ما يبدو، ويحاول أن يخضع مدينة جبيل المستقلة، العصية على كل الألوان السياسية، ليضمها إلى باقي مناطق نفوذه في كسروان والبترون، أكان من خلال لجنة المهرجانات أو من خلال بلديتها، كاشفاً أن "الذي حصل في الأسبوعين الماضيين بدأ مع الفيديو الذي نشره الأب ثاوذورس داود على صفحته في فايسبوك". ودعا داود في الفيديو أهالي مدينة جبيل وبلديتها إلى "عدم السماح لمشروع ليلى بتدنيس المدينة ولو بالقوة وعلى الجثث، حفاظاً على الكرامة المسيحية حتى لا يفوزوا (أعداء الديانة المسيحية) في السلم ما خسروه خلال الحرب.. لأنهم يشرعنوا الخطية والمعصية وتكريم الشيطان"، فتعمم بعد ذلك الرفض تباعاً بين رواد التواصل الاجتماعي وانتشر. ويرى المصدر أنها كانت فرصة مؤاتية للنفخ بالنار بغية التصويب المركّز على لجنة مهرجانات جبيل، لدرجة أن الرفض العارم خرج عن سيطرة الجميع لاحقاً، وبدأ يطال اللجنة والمنظمين أنفسهم والفِرَق المشاركة.

ويضيف المصدر أنه بعد استفحال الأزمة وخروجها عن الحدود، طُلب من نواب التيار الوطني الحر وضع حد لغضب الجماهير، من خلال إصدار بيان يرفض الممارسات المهينة بحق اللجنة وأعضائها، فرفض التيار ذلك (النائب سيمون أبي رميا) بحجة أنه يتعرض للضغوط الشعبية نفسها ويفضل عدم التدخل. حتى حزب القوات اللبنانية اشترط لإصدار هكذا بيان، صدوره أولاً عن الوطني الحر، خوفاً من غضب الشارع في ما يبدو، وحرصاً منه على التوازنات الشعبية في لعبة شد العصب. كما يلفت المصدر إلى أن "لجنة واحدة من لجان المهرجانات في المناطق، لم تصدر بيان استنكار أو تضامن مع لجنة بيبلوس، لتظهر اللجان كلها بمظهر المتشفي والمستفيد من مأزق الخصم الجُبيلي العنيد!".

التنافس السياسي - الطائفي
مصدر آخر مضطلع على حرفة تنظيم المهرجانات في المناطق رجح، في اتصال مع "المدن"، أن يكون الهدف من كل ما حصل إفشال لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية. فضربة إلغاء الحفل كبدت اللجنة أعباء مادية، أكان من خلال إعادة أثمان بطاقات الدخول إلى رواد الحفل، أو من خلال البند الجزائي لصالح "مشروع ليلى"، الذي وصفته مصادر لجنة مهرجانات بيبلوس بـ"الأمر السخيف مقارنة بالحدث الجلل". المصدر نفسه كشف أن التيار الوطني الحر لا يكتفي بمهرجاني البترون وجونيه، وانما يبحث عن مدينة ذات عمق ثقافي وتاريخي عريق مثل جبيل، حتى يقارع فيها مهرجانات الأرز التي تنظمها القوات اللبنانية، وبيت الدين للحزب الاشتراكي، وبعلبك وصور للثنائي الشيعي!