وزير الصحة يوقف 75 مراقباً صحياً عن العمل

أثار قرار صادر عن وزير الصحة، جميل جبق، بتوقيف 75 مراقباُ صحياً متعاقداً عن عملهم، في جميع وحدات وزارة الصحة العامة المركزية والإقليمية، بلبلة مضاعفة. أولاً بقرار صرفهم، وثانياً بعدم دفع مستحقاتهم منذ عشرة أشهر.

برنامج سلامة الغذاء
قضية المراقبين الصحيين متوارثة منذ عهدي وزيري الصحة  السابقين وائل فاعور وغسان حصباني، وصولاً لجبق. ففي العام 2016 كان عدد هؤلاء المراقبين 35 موظفاً يعملون في برنامج سلامة الغذاء بالتعاون مع الأمم المتحدة. وكان هؤلاء يتقاضون مستحاقتهم من قبل برنامج الأمم المتحدة لسلامة الغذاء. وحين انتهى المشروع، قرر وزير الصحة وائل أبو فاعور، وبفعل حاجة الوزارة، التعاقد مع هؤلاء المراقبين بعقود لمدة عام، بقرار صادر عن مجلس الوزراء آنذاك في أواخر 2016، مع زيادة لعدد المراقبين والأطباء. لكن تنفيذ القرار بدأ مع ولاية حصباني في العام 2017، والذي نص على الطلب من مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة في هذا الصدد. لكنه لم يقم بذلك. وقد تمت مراسلة مجلس الخدمة من قبل حاصباني مرراً، من دون أي جدوى.

وفي عهد حاصباني عمل المراقبون فقط من العام 2017 إلى عام 2018، ونفذوا أكثر من 45 ألف عملية كشف عذائية. وبعد انتهاء مدة السنة، رفض حاصباني تجديد العقود، بانتظار قرار توظيف هؤلاء عبر مجلس الخدمة المدنية. ليعمل المراقبون منذ تشرين الثاني 2018 إلى تاريخنا هذا من دون الحصول على أي بدل مادي على أعمالهم، وبغياب أي صيغة قانونية لحماية حقوقهم المادية.  لتُحمل أزمة المراقبين لعهد الوزير جبق، الذي تسلم مهامه في شباط من العام 2019.

عبر الواتساب
وحسب المراقبين، فأنهم حاولوا ومنذ تولي جبق الوزارة الاجتماع معه ومع مستشاره القانوني، لإصدار قرار تثبيتهم في الوزارة، ودفع مستحاقتهم المالية عن الفترة الممتدة من ولاية حصباني إلى عهد جبق. لكن، وحسب المراقبين، فإن محاولة الوزير رفع ملفهم إلى مجلس الوزارء لم تنجح، بحجة خطط تقشف الموازنة وتعطيل جلسات مجلس الوزراء. ما دفع ببعضهم إلى عدم التوجه إلى العمل طوال العشرة أشهر الماضية، فيما واظب البعض الآخر على الحضور وإنجاز المهام المتوفرة، على أمل أن تحل معضلاتهم. ليفاجأوا صباح الثلاثاء بإرسال قرار وزير الصحة بالاستغناء عن خدماتهم، عبر إرسال نسخة عن القرار إلى هواتفهم عبر "الواتساب".

لذا، يتخوف المراقبون من ضياع حقوقهم المادية، التي لا ضمانة قانونية لها، إضافة إلى عدم إقتناعهم بقرار وزير الصحة، متذرعين بمقولة "يريد إنهاء خدماتنا ليأتي بكادر جديد من أتباعه". كما يرفض هؤلاء المراقبون تنفيذ القرار ويصرون على المجيء والالتحاق بعملهم في الوزارة والأقضية.

قرار الحكومة: لا توظيف
من جهتها، توضح وزارة الصحة عبر المستشار الإعلامي للوزير جبق، محمد عيّاد، في حديثه لـ"المدن"، أن قرار الوزير غير نابع عن كيدية سياسية، بل هو نتيجة مراجعات عدة قام بها الوزير جبق، في مجلس الوزراء، الذي طالب أيضاً بفتح دورة امتحان بمجلس الخدمة المدنية لهؤلاء المراقبين من أجل تثبيتهم، لكن مجلس الوزراء رفض ذلك انسجاماً مع قرار وقف التوظيف في إدارات الدولة لمدة ثلاث سنوات.

وحسب عيّاد، فقد حاول جبق إيجاد صيغة ملائمة لهم وللوزارة عبر تقليص عددهم بعد دراسة ملفاتهم وكفاءتهم ومواظبتهم على العمل خلال الأشهر الماضية، نظراً لحاجة الوزارة للمراقبين في مشروع سلامة الأغذية. وقدر جبق عددهم بين 55 و 60 مراقباً. إلا أن مجلس الوزراء لم يستجب أيضاً لطلب جبق.

ويضيف المستشار الإعلامي بأن قرار جبق بتوقيف هؤلاء واضح بأنه "نتيجة عدم بت مجلس الوزراء بالعقود المنتهية الصلاحية لهؤلاء المراقبين، ومنعاً لإعطائهم وعوداً قد يصعب على الوزير تنفيذها". ويلفت عيّاد، أن المستشار القانوني لوزارة الصحة طلب من هؤلاء المراقبين إرسال "كتب مصالحة يشرحون فيها كافة المهام والأعمال التي قاموا خلال العشرة أشهر الماضية، وأيام وساعات الدوام في الوزارة والأقضية، من أجل ضمان حقوقهم المالية في حال قرر مجلس الوزراء دفع الأموال لهم".

وعن إصرار المراقبين عدم تنفيذ القرار، يلفت عيّاد، بأن "الوزارة لن تمنع أحداً من الدخول إلى أبوابها، لكن عليهم أن يعرفوا أن ما سيقومون به سيكون عملاً تطوعياً ولا ضمانة مالية لحقوقهم، بإنتظار قرار فعلي من مجلس الوزراء"، نافياً، في الوقت نفسه أي نية لدى الوزير جبق باستقدام مراقبين جدد بدلاً منهم.