آخر تحديث:13:11(بيروت)
الجمعة 05/07/2019
share

وزارة الداخلية تقرر حلّ مجلس بلدية المنية

جنى الدهيبي | الجمعة 05/07/2019
شارك المقال :
وزارة الداخلية تقرر حلّ مجلس بلدية المنية باستقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي أصبح بحكم المنحل (الأرشيف)

حصلت "المدن" على نسخة من مرسومٍ صادر عن وزارة الداخلية، وموقّع من الوزيرة ريا الحسن، يقضي بحلّ مجلس بلدية المنيّة، الذي يضمّ النبي يوشع، في قضاء المنية الضنية شمالًا، وتكليف محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، تولي إدارة المجلس، والقيام بأعماله، إلى حين انتخاب مجلس بلدي جديد.

هذا القرار، جاء بناءً على المرسوم رقم 4340، وبعد أن فقد بموجبه مجلس بلدية المنية والنبي يوشع أكثر من نصف عدد أعضائه، فأصبح بحكم المنحل.

صدر القرار من وزارة الداخلية، بتاريخ 4 حزيران 2019. واليوم في 5 تموز، تكون بلدية المنية في صدد تبلغه. وهذا القرار، قد يشكل في المنيّة صدمة كبيرة، لا سيما أنّه نتج عن خلافٍ سياسي وبلدي في المنطقة، التي انقسم مجلسها وأبناؤها إلى فريقين متخاصمين بحدّة.

نكث الوعود السياسية
وقرار الداخلية، جاء على خلفية جلسة طرح الثقة، التي كان مقرر عقدها الأسبوع الماضي في 27 حزيران 2019، لكنّها لم تعقد بسبب الاستقالات الجماعيّة التي سبقت موعد عقد الجلسة بساعاتٍ قليلة. وقد تقدّم بها تسعة أعضاءٍ يدورون في فلك تيّار المستقبل وهم: عماد مطر، علي محيش، مصطفى الدهيبي، زين الماروق، مصطفى علم الدين، خليل قليمة، محمد المصري، أنور الغزاوي وعمر شميط.

وقرار الاستقالات الجماعية الذي أخذ طابعًا سياسيًا بحتًا (عرضت "المدن" تفاصيله)، بعد خلاف وقع بين رئيس البلدية الحالي ظافر زريقة الذي يدعمه النائب السابق كاظم الخير، وبين رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر ومعه فريقه المستقيل من الأعضاء. إذ كان متفقًا عشية الانتخابات البلدية برعاية "المستقبل" مع الخير، حين كانا متفاهمين، أن  يتولى زريقة مع مطر رئاسة بلدية المنية بـ"المداورة" لفترة ثلاث سنوات. لذا، جاءت الاستقلات استنكارًا لما اعتبروه نكثًا بالوعد، فاشتعلت حرب البيانات بين الفريقين، وكان لكل منّهما حجّته للتشبّث بموقفه.

انفراط العقد
وللتذكير، فإنّ بلدية المنية مؤلفة من 21 عضوًا، من بينهم خمسة أعضاء للنبي يوشع، وقد بقي منها 19 عضوًا فقط، بعد إقالة العضو الفائز في لائحة المستقبل نبراس علم الدين، وبعد أن أصبح عثمان علم الدين نائبًا في انتخابات أيار 2018. ونتيجة استقالة 10 أعضاء من أصل 21 عضوًا، فقدت البلدية قانونيًا أكثر من نصف أعضائها وأصبحت بحكم المنحلة، رغم إصرار فريق رئيس البلدية ظافر زريقة أنّ المجلس لا يزال شرعيًا.

وبينما سيتولى المحافظ نهرا مهمة إدارة المجلس البلدي إلى حين انتخاب مجلس جديد، ستبقى الأمور رهن التجاذبات والخلافات المعقّدة، قبل التوافق على صيغة "إنقاذية" للبلدية. والأيام المقبلة كفيلة برسم مسار الأمور، في منطقة تغرق بأزمة النفايات، وأزمات كثيرة أخرى على حساب إنمائها ونهوضها.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها