ألف طفل يُقتلون سنوياً على الطرقات في لبنان

ووفق الدراسة التي أجرتها منظمة إنقاذ الطفولة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت وبدعم من مؤسسة FIA، وبعد الكشف على سجلات المرضى من 30 قسم طوارئ بالمستشفيات في جميع أنحاء لبنان، تبيّن من خلال تحليل الإصابات التي لحقت بالأطفال أن جميع الوفيات كانت سببها حوادث السير.  

استعرض فريق البحث سجلات الحالات من قوى الأمن الداخلي وفحص أكثر من 3300 الحالات بين العام 2015 والعام 2017. وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-5 سنوات يواجهون أكبر خطر للموت نتيجة لحادث سير، مع تسجيل 13.9 بالمئة من الحالات عانت من إصابات قاتلة. وتبيّن أن أغلب حالات الوفاة، 54 بالمئة، حصلت على الطرقات ذات الاتجاهين، التي لا تفصل بينها حواجز معدنية أو إسمنتية. كما ظهر أن معظم حالات الإصابة هي بين الأطفال الذكور، بنحو 72 بالمئة، مقابل 28 بالمئة من الإناث. أما المعدّل الوسطي لأعمار الوفيات فكان بحدود الـ11 عاماً.  

واعتبرت مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في لبنان، أليسون زيلكويتز، أن التقرير يؤكد خطورة المشكلة، مشيرة إلى أن طرقات لبنان ليست آمنة للبالغين وخطرة بالقدر ذاته على الأطفال. وقالت: "لدينا الآن البيانات لإظهار هذا الأمر. الأطفال أكثر عرضة للخطر عندما يمشون في الشوارع، لأنها من دون أرصفة أو حواجز مناسبة". هذا فظلاً عن أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة أو حتى الموت عندما يُنقلون في السيارات من دون وضعهم حزام الأمان.

وعبّرت أستاذة البحوث المساعدة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتورة سمر الحاج، عن صدمتها الكبيرة خصوصاً أن الدراسة أظهرت وجود 140 حالة لأطفال يقودون سيارات رباعية الدفع، وأكثر من 300 طفل يقودون الدراجات النارية عندما أصيبوا بجروح، إذ توفي 43 طفلاً منهم أثناء القيادة. وذلك، رغم أن القانون اللبناني يمنع الأطفال قيادة السيارات في لبنان.

أوصت الدراسة ضرورة تطبيق قوانين السلامة على الطرقات في لبنان، خصوصاً عندما تكون حياة أطفالنا على المحك. وحثّت الحكومة اللبنانية على تحسين البنية التحتية للنقل وضمان التقيد بلوائح السلامة على الطرق العامة. ودعت المؤسسات العامة ووكالات التنمية إلى تبني نهج قائم على الأدلة في التغيير الاجتماعي، يهدف إلى تشجيع السلوك الآمن بين المشاة والسائقين على حد سواء.