من أجل حفنة دولارات.. خطفا طفلاً وقتلاه بدمٍ بارد

لم يكن الأب يعلم أن رحلة طفله إبن الأعوام الثمانية، ستكون الأخيرة معه، ولم يكن على دارية أن فلذة كبده، الذي خُطف بطريقة غامضة سيقتل بدمٍ بارد على يد أشخاص يعرفهم عن قرب، فقدوا أبسط مقومات الإنسانية، ولم تأخذهم رأفة بطفولته وبراءته، وأجهزوا عليه بأبشع الأساليب.

من سوق صبرا
كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة وست دقائق ليلاً، عندما فقد ياسر هجاج طفله حمزة البالغ من العمر ثماني سنوات، عندما كان يرافقه إلى عمله داخل محلّه في سوق الخضار في منطقة صبرا، راح يبحث عنه ويسأل القاصي والداني لكن من دون جدوى، إلى أن ورده اتصال من رقم هاتف خليوي عبر تطبيق الـ"واتساب"، يبلغه فيه أن طفله موجود في البقاع، وأنه سيندم ما لم يسارع إلى دفع فدية 100 مليون ليرة مقابل تحريره. لم يعط المتصل تفاصيل إضافية، وأقفل الخط سريعاً. وهنا جاء من يخبر الأب أن ابنه غادر مع شخص يدعى قصيّ الذي يعمل معه في المحل، وشربا القهوة والحليب في محل اكسبرس داخل السوق، فسارع الأب إلى التقدّم بشكوى ضدّ مجهول.

بناء على هذه الشكوى، أجرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحرياتها، ليتبيّن لها أن المتهمين قصيّ العوير ويوسف الحمد من التابعية السوريّة، هما من خطفا الطفل من محلّة صبرا، ونقلاه إلى منطقة عرمون وقاما بقتله. وبعد ساعات قليلة تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيف الجناة.

خلال استجواب المتهمين قصيّ العوير ويوسف الحمد، اعترفا صراحة، بأنهما اتفقا على خطف الطفل حمزة هجاج، والطلب من والده فدية مالية قدرها 100 مليون ليرة مقابل الإفراج عنه، بسبب الضائقة المالية التي يمرّ بها يوسف وتراكم ديونه. فوضعا خطة لخطف الطفل من محيط منزل والده، في منطقة بشامون، قبل 15 يوماً من وقوع العملية، إلا أن مخططهما باء بالفشل. وبقيا يراقبان الطفل الضحية إلى أن شاهداه مع والده في سوق الخضار. فقام المتهم قصي بملاطفته واستدراجه إلى سيارة يوسف، الذي كان ينتظره خارج السوق، وقاما بنقله إلى منزل يوسف في بشامون، وعمدا إلى عصب عينيه وتكبيل يديه ورجلية، وربط فمه بقطع قماش في إحدى الغرف، ثم بعثا برسالة نصية إلى والده لإبلاغه بأن ولده مخطوف وهو موجود في البقاع، وأنه سيندم في حال لم يدفع الفدية المالية لقاء تحريره. إلّا أن الوالد رفض الخضوع للعبة الابتزاز، وسارع إلى إبلاغ السلطات الأمنية بالأمر.

إلى خراج بشامون
ما أن انتقل الأمر إلى الأجهزة الأمنية، وبدأ الإعلام يتداول القضية، حتى أدرك الخاطفان أن الخطة لم تسر وفق رغباتهما، فقررا التخلص من الطفل وقتله بدمٍ بارد، فطلب يوسف من قصي أن يقتله داخل الغرفة، وبالفعل دخل عليه الأخير فرآه مستيقظاً ولا يزال مربوط اليدين والرجلين ومعصوب العينين، فتناول وسادة عن السرير ووضعها على فمه ووجهه، لكنه لم يختنق بل بقي حيّاً، فخرج من الغرفة، ووضع رأسه تحت الماء في المطبخ، ثم دخل مع المتهم يوسف إلى غرفة الطفل وأقفلا الباب وقام الأخير بوضع قدمه اليمنى على عنق الطفل، وضغط عليها بكل قوته، فبدأ ينازع وخرج لسانه من فمه، ثم قام بركله بشكل قوي على عنقه ففارق الحياة، ثم جرّه من ثيابه على الأرض ووضعه عند مدخل المنزل من الداخل، ريثما يُحضر السيارة، ثم أنزلا الجثة بالمصعد ووضعاها في صندوق السيارة، وتوجها إلى خراج بلدة بشامون ورميا الجثة في منحدر. وأقرّ قصي بأنه لم يكن بمقدوره ترك الطفل حياً لأن الطفل يعرفه.

محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي إيلي حلو وعضوية المستشارين لميس كزما والياس مخيبر، حاكمت المتورطين في هذه الجريمة، واعتبرت في حيثيات الحكم، أن المتهمين قصي العوير ويوسف الحمد أقدما على خطف الطفل من أجل ابتزاز والده مالياً. ولما لم يفلحا في ذلك، وضعا خطة للتخلص منه وقتله خنقاً. ولم يترددا بتنفيذ الجريمة عن سابق تصور وتصميم، ثم عمدا إلى نقل جثة الطفل ورميها في الأحراج. وخلصت إلى انزال عقوبة الإعدام بحقهما.

وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بحق المتهم الموقوف يوسف توفيق، الذي كان على علم بمخطط خطف الطفل، ووافق على الاشتراك بخطفه من قرب منزله قبل 15 يوماً، مقابل حصوله على مبلغ 10 ملايين ليرة من قيمة الفدية، إلّا أنه لم يكن شريكاً في عملية الخطف التي وقعت في سوق الخضار. كما قضت المحكمة بعقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بحق المتهمة فواز أحمد زوجة يوسف الحمد، التي علمت بخطف الطفل إلى منزلها، لكنها زعمت أنها لم تشاهده، وأنها تبلغت من زوجها في اليوم التالي بعملية قتله.

الطبيب المغتصِب
هذه القضية المأساوية هي واحدة من آلاف القضايا التي تغصّ بها المحاكم اللبنانية، لا سيما ما يتصل بجرائم أخلاقية، فقد اتهم قاضي التحقيق في بعبدا طبيباً متخصصاً بمعالجة الأمراض النفسيّة باستغلال أوضاع مرضاه من السيّدات والفتيات، وارتكاب أفعال منافية للحشمة معهن داخل عيادته، والاعتداء عليهنّ جنسياً، وأحاله على المحاكمة، كما أتهم قاضي التحقيق طبيبة بقيامها بعمليات إجهاض نساء وفتيات بناء لطلبهن، "بسبب حملهن نتيجة علاقات جنسية غير شرعية"، وذلك لقاء مبالغ مالية مرتفعة تتقاضاها عن كلّ عملية. وذلك، وفقاً لمواد جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة عشر سنوات.