رابطة أساتذة "اللبنانية" تستنفر ليلاً والإضراب مستمر

لم تكن أصداء اجتماع رئيس رابطة اساتذة الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، مع وزير المالية، علي حسن خليل، جيدة على مسمع الأساتذة والطلاب. حتى أن شكوكهم حول عزم الهيئة التنفيذية فك الإضراب المفتوح، جعلهم يتقاطرون بالمئات إلى مبنى الرابطة ليل الخميس 13 حزيران، حيث عقدت "الهيئة" اجتماعاً استثنائياً، للبحث بما خلصت إليه المفاوضات الصباحية مع وزير التربية أكرم شهيب، ولاحقاً مع الوزير خليل.

رفض تدوين محضر
الاجتماع مع وزير التربية لم يفض إلى أي نتيجة، إسوة بالاجتماع الذي عقد مع وزير المالية، بحضور رئيس الجامعة فؤاد أيوب. بل كان هذا الاجتماع الأخير بغاية السلبية، حتى أن الوزير خليل رفض طلب ضاهر كتابة محضر بالاجتماع، وهدد بعدم الاستمرار به. ولم يسمح لضاهر حتى إبداء رأيه حول الطروحات التي قُدمت لفك الإضراب، وفهم كلاماً مفاده أنه حتى لو استمر الإضراب لثلاث سنوات فلن يحصّل الأساتذة أكثر مما هو معروض، وفق دردشات الأساتذة المعتصمين مساء في الرابطة.

وعلى عكس ما صرّح به وزير التربية ووزير المالية، من أنه تم تحقيق معظم مطالب الأساتذة، أكّد هؤلاء أن ما طُرح في تلك الاجتماعات هو تحقيق مطلب الخمس سنوات خدمة وحسب. ولم يحصل الأساتذة على أي مطلب من مطالبهم الأساسية، ليس لناحية عدم تخفيض ميزانية الجامعة، أو ملف التفرّغ وضم المتفرغين إلى الملاك، بل ثمّة إصرار من الحكومة على الاستمرار باقتطاع 15 بالمئة من صندوق التعاضد، والعمل على جعل تقديماته موازية لتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

رفض الرضوخ
بعد هذا الاجتماع انتقل ضاهر إلى مقر الرابطة لعقد اجتماع طارئ للهيئة التنفيذية، حضره تسعة أعضاء من أصل 15 عضواً. وترافق هذا الاجتماع المسائي مع توافد عدد كبير من الأساتذة والطلاب إلى مبنى الرابطة، لمواكبة الاجتماع والضغط من أجل عدم فك الإضراب، خصوصاً بعد المعلومات عن ضغوط كثيرة وكبيرة على مندوبي الأحزاب داخل "الهيئة" لفك الإضراب، ورضوخهم جميعاً باستثناء مندوب واحد من مندوبي تيار المستقبل. 

ووفق معلومات "المدن" أخذت الضغوط الممارسة من أحزاب السلطة أشكالاً مختلفة عن السابق، ووصلت إلى حد التهديد بفك الإضراب بالقوة، عبر دعوة الأساتذة والطلاب إلى قاعات الدرس بدءاً من يوم الإثنين المقبل، رغماً عن أنف الهيئة التنفيذية للرابطة التي كانت متماسكة ومتكاتفة في الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب. وهذا يترجم عملياً، وبعبارة غيرة مهذّبة، إدارة المؤخرة للرابطة وكل عملها النقابي، ما جعل الآراء تنقسم بين أعضاء "الهيئة" بين مؤيد ومعارض لفك الإضراب. حتى وصل الانقسام إلى صفوف الحزب الواحد.

الاعتصام ليلاً
ونظراً لهذه الضغوط، ورضوخ بعض أعضاء "الهيئة" لها، عمد الأساتذة والطلاب إلى التجمع أمام مبنى الرابطة وحتى عند باب قاعة الاجتماع، وسط صراخ وهتافات "هيئة عامة، هيئة عامة". أي الطلب من أعضاء الهيئة التنفيذية المجتمعين العودة إلى الهيئة العامة للأساتذة لتقرير مصير الإضراب. وهو ما يُفهم كرسالة من هؤلاء الأساتذة لأعضاء "الهيئة" بعدم الرضوخ، ولتخفيف الضغط عنهم بجعل الهيئة العامة تقرر مصير الإضراب وتأجيل فكّه إلى حين اجتماعها. 

على وقع هذا الاعتصام المسائي انتهى اجتماع الهيئة التنفيذية منتصف ليل الخميس، بعد أكثر من أربع ساعات على انعقاده من دون نتيجة. فقد حصل شد وجذب بين من يريد فك الإضراب حتى من دون العودة إلى الهيئة العامة، ومن أصر بالعودة إليها. وبالتالي تم تأجيل البحث بهذا القرار إلى وقت لاحق كي يحضر جميع الأعضاء. أما في حال بقاء الوضع على هذا الانقسام بين مؤيد ورافض لدعوة الهيئة العامة، فسيصار إلى اللجوء للتصويت بالأكثرية. وهذا الخيار عدا عن أنه قد يؤدي إلى تفكّك الرابطة، مخالف للنظام الداخلي للرابطة الذي ينصّ على ضرورة العودة إلى الهيئة العامة في القضايا المصيرية. وإلى ذلك الحين ما زال الإضراب قائماً إسوة بالضغوط الحزبية والسياسية.