تقرير شامل لـ"أمنستي": عودة اللاجئين إلى سوريا سابقة لأوانها

أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريراً شاملاً، هو عبارة عن أجوبة مفصلة على سؤال "لماذا تُعتبر عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا سابقة لأوانها؟". وتكتسب هذه الوثيقة أهمية بالغة راهناً، مع تفاقم السجال السياسي في لبنان حول اللاجئين، والذي يتخذ أغلب الأحيان طابعاً عنصرياً وتحريضياً قائماً على إغفال للوقائع أو على تعمية للحقائق.
وهنا نص التقرير:

منذ عام 2011 فرَّ ملايين الأشخاص من سوريا بحثاً عن ملجأ، إما في مختلف أنحاء البلاد أو في البلدان المجاورة، ومنها لبنان. وقد فرَّ هؤلاء إثر سنوات من العنف الذي لا يُحتمل، والذي أسفر عن تدمير مدن وبلدات ووسائل عيش بأكملها وإلى قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين.

يُذكر أن لبنان يستضيف 938,531 لاجئاً سورياً مسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و31,000 لاجئ فلسطيني من سوريا مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، "الأونروا"، بالإضافة إلى نحو 550,000 شخص غير مسجلين يعيشون في لبنان، حسبما تقول الحكومة اللبنانية.

في يوليو/تموز 2018 أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستقوم بتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا بموجب اتفاق مع الحكومة السورية. وفي مارس/آذار 2019 أعلن الأمن العام اللبناني أن 172,046 لاجئاً عادوا إلى سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، نتيجةً لتخفيف القيود الإدارية وتيسير وتنظيم العودة.

في هذه الوثيقة توضح منظمة العفو الدولية الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان، ولماذا تعتبر العودة المنظمة للاجئين إلى سوريا غير طوعية وسابقة لأوانها.

لماذا يوجد هذا العدد الكبير من اللاجئين من سوريا في لبنان؟
لقد ارتكبت جميع أطراف النزاع في سوريا مروحةً هائلةً من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فالحكومة السورية اعتقلت ولا تزال تحتجز عشرات آلاف الأشخاص، من بينهم نشطاء سلميون ومحامون وصحافيون وعاملون في المجالات الإنسانية. وأخضعت عشرات الآلاف للاختفاء القسري والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، التي أدَّت إلى وقوع وفيات في الحجز، فضلاً عن تنفيذ حملات إعدام للمحتجزين خارج نطاق القضاء. وقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى نتيجة مفادها أن تلك الانتهاكات تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت قوات الحكومة السورية والقوات الحليفة لها في ارتكاب جرائم حرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ومنها الهجمات العشوائية التي تتسبب بقتل وجرح المدنيين، والهجمات المباشرة ضد المدنيين والأهداف المدنية، التي شملت المنازل والمستشفيات والمرافق الطبية.

كما فرَّ العديد من الأشخاص من أتون الانتهاكات التي اقترفتها جماعات المعارضة المسلحة ضد المدنيين، الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة على السواء، والتي وصل بعضها إلى حد جرائم الحرب. وشملت تلك الانتهاكات شن هجمات عشوائية، ومنع أو تقييد وصول المساعدات الإنسانية، واختطاف وتعذيب النشطاء والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحامين، والإعدام الميداني لأفراد في القوات المسلحة وقوات الأمن الحكومية السورية، وأفراد المليشيات الموالية للحكومة "الشبيحة"، بالإضافة إلى الأشخاص الذين زُعم أنهم "مُندسُّون"، ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومقاتلين ينتمون إلى جماعات منافسة، معارضة للحكومة السورية.

ما هي أوضاع اللاجئين من سوريا في لبنان؟
يبلغ عدد سكان لبنان ما لا يقل عن أربعة ملايين نسمة، بمن فيهم 175,000 لاجئ فلسطيني وصلوا منذ زمن طويل. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أغلق لبنان حدوده أمام اللاجئين من سوريا. وفي مايو/أيار 2015 أوقفت المفوضية السامية للاجئين تسجيلهم بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.

لا ريب في أن وجود اللاجئين شكَّل عبئاً ثقيلاً على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في لبنان. وما انفكت منظمة العفو الدولية، منذ سنوات، تدعو المجتمع الدولي إلى تقاسم المسؤولية، سواء في الموارد أو في إعادة توطين اللاجئين. ولكن المجتمع الدولي فشل في توفير التمويل الكافي للخطة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، ما خلق فجوة في تقديم المساعدات والخدمات الضرورية للسكان اللاجئين.

وفي الوقت نفسه، وضعت الحكومة اللبنانية سياسات مقيِّدة، كان لها تأثير سلبي على حقوق اللاجئين، وشملت تقييد العمل وحصره في ثلاثة قطاعات فقط، وهي الزراعة والبناء والنظافة؛ والمداهمات المستمرة للمخيمات لاحتجاز اللاجئين الذكور بصورة جماعية، وفي معظم الحالات بسبب عدم حيازة وثائق إقامة، أو بتهم ذات صلة بالإرهاب من دون إثباتات. ويتم إطلاق سراح الأغلبية العظمى من اللاجئين المحتجزين؛ بيد أن هذه المداهمات خلقت مناخاً من الخوف والترهيب. فعلى سبيل المثال، في 30 يونيو/حزيران 2017 شنَّت القوات المسلحة اللبنانية عمليات مداهمة لمخيمين غير رسميين للاجئين سوريين في عرسال. واعتُقل ما لا يقل عن 350 رجلاً خلال المداهمات، أُطلق سراح معظمهم في وقت لاحق. ولكن وردت أنباء عن تعرُّض بعض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الجنود، ولقي أربعة رجال حتفهم في الحجز. وأظهر تحليل الطب الشرعي الذي أجرته منظمة العفو الدولية لصور ثلاث من جثث الرجال الأربعة المتوفين، علامات ضرب ورضوض في الرأس والرجلين والذراعين، تشي بأنهم ربما تعرَّضوا للتعذيب. ولم تنشر السلطات أي نتائج للتحقيقات التي اجرتها في تلك الوفيات.

في السنتين الماضيتين دعت شخصيات سياسية لبنانية بارزة تنتمي إلى أحزاب سياسية مختلفة، علناً، إلى العودة الفورية لجميع اللاجئين إلى سوريا، وأنحتْ باللائمة على اللاجئين لتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. ونتيجةً لتلك البيئة المعادية، يواجه العديد من اللاجئين تحديات عدة، تزداد تفاقماً بسبب تقليص المساعدات الإنسانية التي يتلقونها.

ووفقاً لتقرير "تقييم جوانب الهشاشة لدى اللاجئين السوريين في لبنان" الذي أجرته المفوضية السامية للاجئين ونُشر في ديسمبر/كانون الأول 2018، فإن 69 في المئة من عائلات اللاجئين السوريين تعيش تحت خط الفقر، وإن الأغلبية العظمى منهم تواجه عوائق متزايدة أمام الحصول على تصاريح إقامة سارية المفعول، والعيش في ملاجئ آمنة، والوصول إلى سوق العمل والحصول على الخدمات، من قبيل التعليم والرعاية الصحية. ويعيش نحو 73 في المئة من اللاجئين في لبنان من دون تصاريح إقامة، إما لأنهم غير قادرين على دفع الرسوم البالغة 200 دولار أميركي، أو بسبب التأخير الشديد في فحص الطلبات من جانب السلطات المحلية. ويواجه اللاجئون الذين لا يتمتعون بصفة اللجوء خطر الاحتجاز والمضايقة، ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية من قبيل التعليم والرعاية الصحية، وتسجيل الولادات والزيجات.

وتم إخلاء العديد من اللاجئين من الشقق، أو لم يستطيعوا دفع أجرتها. ونتيجةً لذلك، ازداد عدد اللاجئين الذين يعيشون في أماكن سكن مرتجلة، من قبيل الغرف الزراعية وغرف المحركات وغرف المضخات ومواقع البناء والمرائب والمزارع. ووفقاً لدراسة المفوضية السامية للاجئين، فإن 61 في المئة من اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً متعطلون عن العمل، وغير منخرطين في أي برامج تعليمية، وغير ملتحقين بأي برامج تدريبية. ومن بين الأسباب الأكثر شيوعاً لعدم التحاقهم بالمدارس عدم قدرتهم على دفع تكاليف المواصلات والمواد التعليمية. كما تشكل تكاليف الخدمات الطبية والأدوية والمواصلات أهم عقبات في سبيل الحصول على الخدمات الصحية.

لماذا يعود اللاجئون إلى سوريا الآن؟
يعيش اللاجئون في لبنان في ظروفاً صعبة ناجمة عن الأوضاع الإنسانية المزرية بسبب عدم كفاية التمويل، مضافاً إلى السياسات الحكومية المجحفة وتزايد التوتر السياسي.

في السنوات الثماني الماضية سادتْ العوائق التي تعترض سبيل الحصول على الخدمات والمساعدات، وفي بعض الحالات بات من الصعب التغلب عليها على نحو متزايد. وأصبحت الأوضاع الإنسانية المزرية عوامل شائعة، تدفع اللاجئين إلى البحث عن ظروف معيشية أفضل خارج لبنان. فقد قال لنا لاجئون قرروا العودة إلى سوريا إنهم يريدون العودة لأن الخدمات مجانية، والمعيشة أرخص، حتى لو كان الأمر ينطوي على المخاطرة بحياتهم.

كيف يعود اللاجئون إلى سوريا؟ هل العودة طوعية حقاً؟
في يوليو/تموز 2018 أعلنت الحكومة اللبنانية أن باستطاعة اللاجئين العودة إلى سوريا بموجب اتفاق مع الحكومة السورية، وطلبت من مديرية الأمن العام تسهيل تلك العودة. وحسب مديرية الأمن العام، فإن اللاجئين يقدمون طلبات العودة إلى مكاتب التسجيل التي تديرها في مختلف أنحاء لبنان، أو إلى مكاتب الأحزاب السياسية. ثم يقوم الأمن العام بتجميع أسماء اللاجئين المسجلين وتنظيم نقلهم على متن حافلات إلى الحدود السورية. بيد أن أسماء اللاجئين المقدمة من الأحزاب السياسية لا تُضاف إلى القائمة إلا بعد تأكّد مديرية الأمن العام من أن مقدمي الطلبات قد اختاروا "طوعاً" العودة إلى سوريا. وبموجب الاتفاقية الثنائية، يرسل الأمن العام اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية لأخذ موافقتها المسبقة قبل عودتهم إلى سوريا.

وفي يوم الخميس من كل أربعة إلى ستة أسابيع، يتجمَّع اللاجئون الذين وافقت عليهم الحكومة السورية في مكاتب التسجيل لنقلهم على متن الحافلات التي يوفرها الأمن العام. وتغادر الحافلات إلى عدة معابر حدودية غير رسمية، منها معبر المصنع الحدودي، والزمراني (عرسال)، وجديدة يابوس، والدبوسية والعبودية.

وكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي طوعية حقاً، يجب أن تتم بناءً على موافقتهم الحرة والمتبصرة. إن الحكومة اللبنانية لا تُرغم اللاجئين- جسدياً - على تسجيل أسمائهم أو ركوب الحافلات المغادرة إلى الحدود، كما أنها تتيح للاجئين إمكانية تغيير رأيهم قبل مغادرة الحافلات. إلا أن الأوضاع المزرية في لبنان، ولاسيما الصعوبات التي تعترض إمكانية الحصول على تأشيرات إقامة سارية المفعول، وما ينتج عنها من عوائق أمام الحصول على الخدمات الأساسية، تلقي ظلالاً من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء الموافقة الحرة فعلاً.

إن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية المركّبة، التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإرغام الأفراد على العودة إلى مكان يمكن أن يتعرَّضوا فيه لمخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتعتقد منظمة العفو الدولية، في العديد من الحالات، أن السياسات الجائرة للحكومة اللبنانية تمثل عاملاً أساسياً في اتخاذ القرار المتعلق بمغادرة البلاد. وفي هذه الحالات لا تُعتبر موافقة اللاجئ على الإعادة إلى الوطن موافقة حرة. ولذا فإن لبنان يمكن أن يكون في صدد انتهاك التزامه بعدم إعادة اللاجئين إلى مكان يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

هل تسمح الحكومة السورية للاجئين بالعودة؟
تُمنع عودة اللاجئين من دون الموافقة المسبقة للحكومة السورية. ووفقاً لتصريحات الأمن العام، فإن الحكومة السورية رفضت عودة بعض اللاجئين المطلوبين لأسباب أمنية. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للاجئين الحق في العودة إلى بلادهم، وعلى الحكومة السورية الالتزام بقبول كل من يرغب في العودة إلى سوريا.

ما هي أوضاع حقوق الإنسان في سوريا
باستثناء التصعيد في الهجمات في إدلب، فإن وتيرة الضربات الجوية وعمليات القصف والصدامات المسلحة قد انخفضت مع تحقيق الحكومة السورية مكاسب عسكرية. بيد أن ذلك لا يعني أن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا مهيَّأة لعودة اللاجئين، نعرض هنا بعض الأسباب لذلك:

- يخضع المدنيون الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية لإجراءات "تدقيق أمني"، تتضمن استجوابهم من قبل قوات الأمن السورية، المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، تُشكل جرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.

- الحكومة غير قادرة وغير راغبة في تعويض الأشخاص الذين دُمرت أو تضررت منازلهم.

- لا تزال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وشركاؤها التنفيذيون بحاجة إلى الحصول على ترخيص من الحكومة السورية، ما يؤخر غالباً أو يمنع توزيع المساعدات الإنسانية على الأشخاص المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

- لا تزال الحكومة تفرض قيوداً على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وتحول دون تقديم خدمات الحماية، ولا تقوم بإنشاء آلية من شأنها أن تكفل لهم الحق في السكن والأرض والممتلكات والحصول على الوثائق الوطنية والمساعدة القانونية.

ما الذي يتعين على الحكومة اللبنانية أن تفعله الآن؟
تعتقد منظمة العفو الدولية أن العديد من اللاجئين السوريين الذين يوافقون على مغادرة لبنان ليسوا في موقف يؤهلهم لاتخاذ خيار حر، ولكنهم فقدوا الأمل في تحسين أوضاعهم في لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأوضاع في سوريا لا تزال غير ملائمة لضمان احترام وحماية حقوق العائدين. ونتيجةً لذلك فإن عمليات العودة يجب أن تتوقف.

وقبل أن يبدأ برنامج العودة الطوعية إلى سوريا مرة أخرى، يتعين على الحكومة اللبنانية أن تكفل قدرة السوريين الذين يرغبون في العودة على بلورة موافقتهم الحرة والمتبصرة على العودة. وكي تكون موافقتهم حرة، يجب على الحكومة اللبنانية القضاء على أية عوامل إكراه، من قبيل عدم القدرة على الحصول على وثائق إقامة نظامية، وفرض حظر التجوال. وكي تكون موافقة اللاجئين متبصرة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على معلومات كافية وموضوعية وحديثة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مكان إقامتهم الأصلي، بما في ذلك إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على وثائق وطنية وحقوق الملكية، وحول السياسات المتعلقة بالتجنيد الإجباري.

وينبغي أن تخصِّص الحكومة اللبنانية وقتاً كافياً للمنظمات غير الحكومية الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوصول إلى السوريين الذين يقررون العودة، لتزويدهم بالمعلومات الضرورية ومساعدتهم في الحصول على مساعدة قانونية لتأمين الوثائق الضرورية، من قبيل شهادات الولادة وسجلات المستشفيات وشهادات الوفاة وغيرها.

ما الذي ينبغي أن يفعله المجتمع الدولي؟
ينبغي أن تستخدم الحكومة الروسية نفوذها لضمان أن توفر الحكومة السورية للمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة إمكانية الوصول بلا قيود إلى اللاجئين والنازحين الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية أو إلى أي مكان آخر، وذلك لضمان حصولهم على الحماية والمساعدات التي يحتاجون إليها، وخاصة المساعدة القانونية. كما يجب على الحكومة السورية أن تتيح للمنظمات الإنسانية إمكانية الحركة غير المقيّدة لتقديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها حيثما يكونون.

ويتعين على الدول، وخصوصاً تلك التي تُموِّل وكالات الأمم المتحدة، ضمان أن تعمل برامج التعاون والمساعدات الدولية الخاصة بإعادة البناء والتنمية على تعزيز الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وحمايتها والاسترشاد بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحق في السكن أو استرداد الممتلكات أو الحصول على تعويضات.

ويجب أن تعطي المساعدات التنموية الأولوية للمهمشين والأكثر حرماناً، مع الإسهام في تحقيق المستويات الأساسية الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع واحترام عدم التمييز وتعزيز المساواة.

وبالإضافة إلى المساعدات التنموية، فإن من الضروري خلق وتمويل برامج تهدف إلى: ضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم؛ والمشاركة الفعالة للمجتمعات المتضررة في خطط التنمية الوطنية؛ وإنشاء هيئات مستقلة يمكنها ضمان الشفافية والحصول على معلومات شاملة حول الغرض من المساعدات التنموية، مصدرها، كميتها، شروطها، كيف تُستخدم وكيف تتم المحاسبة حولها.