العسف والاستقواء بطرد عائلات سورية وعمال أجانب من مساكنهم

من ناحيتها أكّدت مصادر في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على أنّ المفوضية تتابع عن كثب حيثيات الأمور مع السلطات المحلية، لكن إلى حد الساعة لم تتمكن من معرفة ملابسات القرار. وأضافت المصادر، أنّ فريق المفوضية المتواجد على الأرض توسّط لهذه العائلات كي تحضر أمتعتها الشخصية، لأن أفرادها منعوا من أخذها بعد عملية الطرد.

في متابعة لمعرفة تفاصيل إضافية عن حيثيات هذا القرار، حاولت "المدن" الاتصال بمحافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، أكثر من مرة. لكنه لم يجب على هاتفه. وتواصلت مع رئيس بلدية بيروت، المهندس جمال عيتاني، الذي أكّد إنّ المجلس البلدي لمدينة بيروت لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، ولفت إلى أنه في حال صدر هكذا قرار عن المحافظ، فيجب متابعة حيثيات القرار معه شخصياً، خصوصاً أن شرطة البلدية تنفّذ القرارات الصادرة وحسب.

ما زالت تفاصيل هذه القضية الإنسانية غير واضحة المعالم، لكن عدم الحصول على التفاصيل الدقيقة حولها من الجهات المعنية، تجعلها مدار أخذ ورد، خصوصاً أنّ الطريقة التي طُردت فيها هذه العائلات، بقرار شفهي، حسب الأسمر، غير مبرّرة. كما أنّ عدم القدرة على التواصل مع المحافظ تزيد الأمور تعقيداً وتلقي على هذه القضية المزيد من الالتباس والغموض.

في كل الأحوال، لا الأسلوب مقبول ولا الممارسة المشهودة. هناك مشهد غير إنساني، لا يجوز التغاضي ولا السكوت عنه.