سجناء في "رومية" يُضرِبون طلباً للعفو العام

وتعقيباً على عدم إقرار قانون العفو العام، أوضحت شحادة أن "العفو" اعتمد سابقاً في لبنان، لطي صفحة انعدام المساواة التي نشأت، إما بسبب الحرب الأهلية أو لغيرها من الأحداث. لكن لبنان مر في مثل هذه الحالة من انعدام المساواة في السنوات السابقة، إما تأثراً بالحرب السورية، مثل تدخل حزب الله في الحرب هناك، أو بسبب الأعمال الأمنية التي حدثت كردّ فعل على أعمال وقعت في مناطق أخرى في لبنان، والتي دفعت مجموعات وأشخاص إلى حمل السلاح خوفاً من حزب الله، أو خوفاً من لجوء "الحزب" إلى أعمال مماثلة لتدخله السوري في مناطقهم. وهذا الكلام ليس تحليلاً، بل هناك ملفات تحقيق كثيرة حول هذه القضايا، خصوصاً حول أحداث جرت في مناطق مثل صيدا وطرابلس.
وتوضيحاً لحالة انعدام المساواة، لفتت شحادة إلى أن المحاكم العسكرية تحاكم إجمالا الأشخاص الذين انخرطوا في النزاع في سوريا ضد النظام، سواء كانوا سوريين أو لبنانيين، بينما لم تحاكم من كانوا إلى جانب النظام. كما هناك محاكمات لأشخاص انخرطوا في مجموعات مسلحة في لبنان، بمعزل عن تورّطهم في التعرّض لمؤسسات الدولة أو لا، بينما لم تحاسب أشخاصاً آخرين تعرّضوا بالفعل لمؤسسات الدولة، مثلما حدث في أيار العام 2008 وغيرها من المناسبات.

طي صفحة الماضي
تعتقد شحادة أن لا مؤشرات تدلّ على إمكانية اصدار قانون العفو العام حالياً، وفي حال صدر فلن يشمل أقله الأشخاص المدانين باستهداف الجيش أو الدولة اللبنانية، بمعزل عن براءة بعضهم من عدمها. وهناك تساؤلات إذا ما كان سيشمل مادة الإرهاب. لكن أي عفو عام سيحصل يجب أن ينطلق من هذه الوقائع السابقة الذكر، كي ينهي حال انعدام المساواة، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وقلب الصفحة على كل الجرائم المرتكبة، أو أقله مع استثناء مادة القتل منه، إلّا في حال كان هناك إسقاط الحق الشخصي لأهل القتيل.