ردّ وتوضيح من 20 أستاذاً في الجامعة الأميركية

نحن الموقّعين أدناه، من الأساتذة في كليّة الآداب والعلوم في الجامعة الأميركيّة في بيروت، يهمّنا أن نوضح ما يلي:

أوّلاً، إننا نحيّي كلّ جهد تبذله الصحافة اللبنانيّة في الإضاءة على أوضاعنا الوطنيّة وشوائبها، ونظنّ أنّ هذا العمل يكمّل عملنا في إشاعة المعرفة بحقولها كافّة. كذلك نعلم أنّ النيّات التي دفعت الصّحافيّة عزّة الحاج حسن إلى كتابة ما كتبته عن جامعتنا حسنة وصادقة، إلّا أنّنا يراودنا ما يشبه اليقين بأنّ تضليلاً ما، لا نعلم مصدره، قد تسلّل إلى تحقيقها المنشور في 17 أيّار 2019 بعنوان "توظيفات وتنفيعات في الجامعة الأميركيّة!".

ثانياً، نتوقّف هنا فقط عند الاتّهامات التي طاولت زميلتنا وعميدة كليّتنا الدكتورة ناديا الشيخ، والتي نودّ أن نفنّدها بإيجاز اتّهاماً بعد آخر:

يقول المقال: "ويستغرب عدد كبير من أساتذة كلية الآداب والعلوم كيف تم اختيار ن.أ. أولاً لتشغل منصب مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ومن ثم الطلب إليها من قبل الرئيس خوري ونائبه محمد حراجلي للتقدم لمنصب عميدة كلية العلوم والآداب، بعد الإعلان عن الوظيفة، وقد تم بالفعل اختيارها بالرغم من افتقارها للكفاءة الإدارية، حسب المصدر". 

إنّ د. ناديا الشيخ أستاذة في قسم التّاريخ منذ تخرجها بشهادة دكتوراة من جامعة هارفرد في 1992، وقد تولّت العديد من المراكز الإدارية في الجامعة، من أبرزها إدارة "مركز الدّراسات العربيّة والشّرق أوسطيّة" لدورات عدة، كما ترأست قسم التاريخ والآثار قبل تعيينها مساعدة للرئيس للشؤون الأكاديميّة. وتُعد الشيخ من أبرز مؤرّخي الحقبة العباسية وقد أصدرت عدداً من الكتب المنشورة في بعض من أبرز دور النّشر العالميّة، وكذلك المقالات المحكّمة في المجلّات العلميّة المتخصصة. وهذا علماً أن كلاً من تلك المناصب التي شغلتها الشيخ تقع في صلب العمل الإداريّ الأكاديميّ.

إمّا الاتّهام بـ "التّلاعب" و"الإخفاق في تحديد رواتب الأساتذة الجدد" و"رفعها بنسبة 20 في المئة، على نحو باتت تفوق رواتب قدماء الأساتذة وأكثرهم خبرة وتراتبية ومكانة أكاديميّة" فهو محض هراء.

فالحقيقة أنّ ما فعلته الشيخ واستحقّت عليه هذه التّهم هو جزء من مشروع متكامل لحماية حقوق أساتذة كليّة الآداب والعلوم عبر رفع معاشاتهم تدريجيّاً، والمحافظة على المستوى الأكاديميّ من خلال استقطاب مواهب جديدة والاحتفاظ بها. وهذا المشروع كانت قد عرضته أمام الجسم التّعليميّ في غير مناسبة. لكنّ مصدر الاتّهام، من ناحية أخرى، لم يقدّم إلا جزءاً من أجزاء هذا الواقع.

ويضيف المقال: "ولم تقتصر أخطاء ن.أ. على الرّواتب بل إنّها تجاوزت الأصول المعمول بها في الجامعة الأميركيّة لجهة التّوظيفات أيضاً، وعمدت إلى توظيف خالها الأستاذ الجامعيّ ج. ص. (80 عاماً) مديراً لمركز فاروق جبر للدراسات الإسلامية، وإِلحاقه في قسم التاريخ، متجاهلة رفض قسم التاريخ والآثار لتوظيفه، إضافة إلى توظيف زوجته الدكتورة إ.غ. وإدخالهما في ملاك الجامعة، وهما من ذوي القربى المباشرة. علماً أن ج. ص. هو عضو هيئة تدريس متقاعد من الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات".

وفي ظنّنا أنّ الإشارة إلى عمر الأستاذ مسألة غير لائقة وخارج السّياق. أمّا تعيينه وتعيين زوجته فقد باشرتهما الإدارة السّابقة ولم يكن للشّيخ أيّ دور، سابق أو لاحق، في ذلك.

وللعلم فإنّ الدّكتور جورج صليبا شيخ مؤرّخي العلوم في التّاريخ العربيّ والإسلاميّ، وكان لمدة عشرين سنة أستاذاً في الملاك في جامعة كولومبيا (نيويورك). أما الدّكتورة إيمّا غنّاجة فكانت أيضاً أستاذة في الملاك في جامعة جورج تاون لمادة الفلسفة الإسلاميّة.

إنّ حرصنا على كتابة هذا النّص وإرساله إليكم لا ينبعان فحسب من حرصنا على صورة زميلة لنا، ولا من تمسّكنا بما هو حقّ. إنّه أيضاً من قبيل الحرص على مؤسّستكم التي نحترمها ولا نريد لها أن تصاب بما أصيبت به مؤسّسات إعلاميّة صفراء تستعيض عن افتقارها إلى المادّة المقروءة بشتم الجامعة الأميركيّة في بيروت.  

د. عبد الرحيم أبو حسين – دائرة التاريخ والآثار | د. رمزي بعلبكي – دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى| د. بشار حيدر – دائرة الفلسفة | د. بلال الأرفة لي - دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى | د. هيلين صادر- دائرة التاريخ والآثار | د. ماهر جرار– برنامج دراسة الحضارات | د. ريما كرامي عكاري - دائرة التربية| د. صوما أبو جودة- دائرة التربية | د. محمود البطل - دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى | د. مكرم رباح - دائرة التاريخ والآثار | د. طارق غدار- دائرة الكيمياء | د. فاطمة أبو سالم - دائرة البرمجة المعلوماتية| د. بيار كرم - دائرة الكيمياء | د. أنطوان غوش- دائرة الكيمياء | د. وسيم حاج - دائرة البرمجة المعلوماتية| د. نادر البزري- برنامج دراسة الحضارات وقسم الفلسفة | د. ساري حنفي - دائرة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والدراسات الإعلامية| د. جون ميلوي- دائرة التاريخ والآثار | د. سمير صيقلي- دائرة التاريخ والآثار | د. سمر حرقوص- برنامج الجامعة التحضيري|  د. بانا بشور- دائرة الفلسفة.

تعقيب المحررة
على الرغم من أن "التوضيح" (الرسالة) لم يصدر عن إدارة الجامعة أو الأشخاص المعنيين، الذين احترمنا مركزهم وموقعهم، ولم نذكر إلا الأحرف الأولى من أسمائهم، إلا أننا وتأكيداً لحسن النية والتجاوب مع الأساتذة الـ20 المحترمين، الذين نقدر مهنتهم ورسالتهم، ننشر رسالتهم، ونوضح التالي:

لم نُقدم على نشر أي معلومة قبل التحقق من صحتها. كما لم ننشر أي نص يتناول الجامعة الأميركية إيجاباً أو سلباً إلا من باب حرصنا على شفافية هذا الصرح الأكاديمي، الذي نحرص على سلامة صورته، لكن ما نود التأكيد عليه هو أن ما من معلومة وردت في تقريرنا، إلا وحصلت "المدن" على وثيقة أو شهادات حيّة تثبت صحتها. وما الوثيقة المرفقة مع التقرير والموقعة من نحو 103 أساتذة، إلا دليل على وجود حالة تململ في الجامعة، تخفي الكثير من الاعتراضات والمآخذ على بعض الممارسات الإدارية.

وما يلفتنا أن رد الأساتذة الـ20 تجاهل ما ورد في التقرير، لجهة التوظيفات في الجامعة الأميركية المخالفة لمبدأ الشفافية، والتي تتم من دون الإعلان عن الوظائف وإفساح المجال أمام المتنافسين عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وإن دل ذلك على شيء أنما يؤكد صحة توظيف أشخاص بشكل "انتقائي".
أما في النقطة المتعلقة بالرواتب فبين يدي "المدن" شهادات ووثائق تثبت أن الإعتراضات التي شملت عدداً كبيراً من الأساتذة دفعت ببعضهم إلى تقديم استقالاتهم، إعتراضاً على ما أسموه بـ"التلاعب" بالرواتب.

والأهم من ذلك كله، هو توقف "المدن" خلال متابعتها قضايا الجامعة مع عدد كبير من الأساتذة والطلاب، عند العديد من المعلومات والشهادات فائقة الحساسية، والتي من شأنها إحراج الجامعة، لاسيما أن المعلومات التي حصلت عليها "المدن" مقرونة بدلائل. ورغم ذلك لم نعمد إلى نشرها. والسبب حرصنا على صورة الجامعة وعدم التشويش على طلابها ومناخها الأكاديمي. من هنا اقتصر تقريرنا المذكور، والذي تعترض الرسالة عليه، على بعض المعطيات المؤكدة، والتي يهدف نشرها إلى تحسين مسار العمل في الجامعة الأميركية وليس العكس.