"البنك الدولي" يردّ على "المدن" حول سد بسري

"نشر موقع المدن يوم الثلثاء الواقع في 5/3/2019 مقالاً بعنوان "فالق زلزالي يهدّد سد بسري و"الإنماء والإعمار" يرد: هرطقة!" حول مشروع تعزيز إمدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان المعروف بسد بسري والمموّل من البنك الدولي. وقد تضمّن التقرير العديد من المغالطات والإستنتاجات غير الدقيقة حول عدد من النواحي التقنية الخاصة بالمشروع. كما تضمّن المقال إشارة إلى "تقرير صادر عن البنك الدولي في نهاية العام 2018" حول أرقام يزعم المقال أنها تبيّن عدم إمكانية مدّ العاصمة بيروت بالمياه. 

يهمّ البنك الدولي أن يوضّح أنه لم يصدر أي تقرير بشأن عدم كفاية المياه وأن هذا النسب عار تماماً عن الصحة شكلاً ومضموناً. وكان البنك الدولي قد أمعن دراسة هذه الناحية بعد أن تلقّى طلب مراجعة وتفتيش بشأن مشروع  تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه لناحية نوعية المياه وعدم كفايتها. وقد راجعت لجنة التفتيش الطلب هذا وقدمت توصياتها بعدم الحاجة إلى فتح تحقيق إلى مجلس إدارة البنك. (طالع تقرير لجنة التفتيش).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة التفتيش هي آلية مستقلة عن إدارة البنك الدولي مهمتها النظر في الشكاوى المتعلقة بالأشخاص الذين يعتقد أو الذين من المحتمل أن يتعرضوا للضرر بسبب أحد المشاريع المموّلة من البنك الدولي.

يؤكد البنك الدولي أن كافة التقارير والدراسات الصادرة عنه وعن لجنة الخبراء المستقلين وعن لجنة التفتيش المتعلقة بهذا المشروع منشورة على الموقع الالكتروني للمشروع على الرابط التالي:http://www.worldbank.org/en/programs/bisri-dam

ويتضمّن الموقع شرحاً مفصلاً لكافة النواحي التقنية المحيطة بالمشروع والتي تضمّن المقال المنشور على موقعكم الكثير من المغالطات بشأنها، لا سيّما فيما يتعلق بالناحية الجيولوجية، وسلامة السدّ ونوعية وكمية المياه المخزّنة للمعالجة والجرّ، والتخفيف من المخاطر البيئية والاجتماعية.

من ناحية أخرى، يهمّ البنك الدولي أن يؤكد حرصه على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بأي من المشاريع التي يموّلها، لا سيما منها السكان ولجان الأهالي والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما دأب البنك عليه طوال مراحل إعداد هذا المشروع مع الجهات الحكومية اللبنانية المعنية من خلال اجتماعات تشاورية مع السكان واللجان المحلية والجمعيات البيئية في المناطق المحيطة بموقع المشروع كما في مكتب البنك الدولي في بيروت.  

لذا إقتضى التوضيح. نشكر تعاونكم في نشر هذا التوضيح".

تعقيب المحرر
إذ ترحّب "المدن" بهذا التوضيح، وتشكر الجهة التي أرسلته، تلفت إلى أنّ ما سمّاه ردّ "البنك الدولي" بـ"العديد من المغالطات والاستنتاجات غير الدقيقة"، ليست صادرة عن "المدن"، وليست من بنات أفكار الكاتب، إنّما هي أقوال الناشطين المعترضين على المشروع، واسم قائلها منشور وواضح في نصّ المقال. وإذا كانت "المدن" لا تتحمّل مسؤولية المعلومات التقنيّة الواردة على لسان الناطق باسم "لجنة الأهالي"، تشير إلى أنّ مخاوف أهالي المنطقة مشروعة وعادية ومشهودة في جميع الدول، حيث كل مشروع بهذه الحيوية لا بد أن يخضع للكثير من السجال، وأن يلحظ مصالح المجتمعات المحلية على تنوعها، ويعير الأهمية الثقافية والبيئية لهواجس السكان. وهناك أمثلة عديدة في الدول الديموقراطية، التي تعمل عادة على تنظيم طاولات حوار ومناقشات للوقوف عند آراء السكان، بل وغالباً ما تلجأ تلك الدول حتى إلى إلغاء مشاريع ضخمة ومدروسة بشكل علمي دقيق بسبب تلك المخاوف أو الاعتراضات. وما مهمة الصحافة هنا سوى ممارسة دورها "الموضوعي"، وكمنبر للسجال العام.