أساتذة الجامعة اللبنانية إلى الإضراب والاعتصام

وأسفت الهيئة للإهمال المتمادي بحق الجامعة والأساتذة، معتبرة أن عدم إدراج أي مطلب من مطالبها على جدول أعمال جلستي مجلس النواب المقبلتين، فيه استهداف مباشر للجامعة وأساتذتها. فرغم الوعود الكثيرة في السابق، لم يتمّ إدراج المشروع القاضي بإضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ، الذي لا تصل خدمته إلى أربعين عاماً، واقتراح القانون المعجل المكرر، الذي قدمه وزیر التربية السابق مروان حمادة، ووقعه عشرة نواب يمثّلون معظم الكتل النيابية، والقاضي بإعطاء الأساتذة ثلاثة درجات.

هذا، وتطالب الهيئة بتحقيق العدالة على المستوى الوظيفي، خصوصاً أن رواتب الأساتذة لم تزد سوى 38 بالمئة في سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم، والتي أقرت في العام 2011. وأضيفت في المقابل إلى نصاب الأستاذ المتفرغ 75 ساعة، ويطبق عليه قانون التفرغ الذي يمنعه من العمل خارج الجامعة، بينما لحظت زيادات التي أقرت في سلسلة رواتب بقية القطاعات العامة بين 120 إلى 200 بالمئة، هذا فضلاً عن سماح تلك القطاعات لموظفيها العمل والتعاقد خارج ملاكها.