آخر تحديث:14:53(بيروت)
الأربعاء 13/03/2019
share

لغط حول توقيف عائلة سورية ورضيعها.. وتوضيح من الداخلية

المدن - مجتمع | الأربعاء 13/03/2019
شارك المقال :
  • 0

لغط حول توقيف عائلة سورية ورضيعها.. وتوضيح من الداخلية تعمل الأجهزة الأمنية على منع دخول السوريين خلسة إلى لبنان (علي علّوش)
أوقفت شعبة المعلومات في الأمن الداخلي، في منطقة مرجعيون، بتاريخ 8 آذار الحالي، المواطن السوري محمد الخلاوي وزوجته السورية دعاء المحمود، حين كان برفقتهما في السيارة سيدة سورية تدعى رهف العوده الله، التي دخلت إلى لبنان خلسة بالتاريخ عينه. وهو ما سبب بأمر التوقيف، وفق راوية بعض السوريين القاطنين في المنطقة وتحدثوا إلى "المدن". وتقول الرواية: كان خلاوي يرافق زوجته في السيارة، وأوقفته السيدة رهف على الطريق العام في مرجعيون، طالبة مساعدتها لنقلها إلى مكان قريب في المنطقة. فصودف وجود حاجز لـ"شعبة المعلومات"، الذي أوقفه للتثبت من حيازته الأوراق الثبوتية. لكن، ولسوء حظه، تبين أن السيدة التي أقلها لا تملك أوراقاً نظامية، فتمّ توقيفه من دون زوجته، بتهمة تهريب أشخاص سوريين إلى لبنان. في اليوم التالي، تمّ استدعاء الزوجة للاستماع إلى إفادتها. فحضرت من دون اصطحاب طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر حوالى الشهرين، بعد أن اودعتها لدى أقاربها. وتم توقيفها، ومُنعت حتى من استحضار طفلتها لإرضاعها.

في متابعة لهذه القضية، أوضحت مصادر وزارة الداخلية أن السيدة رهف دخلت إلى لبنان خلسة، ومن طريق التهريب، من بلدة جديدة السورية إلى البقاع، حيث قام بنقلها خلاوي من هناك إلى منطقة حاصبيا، من دون تصريح. وفيما أكّدت المصادر أن توقيف العائلة السورية أتت بعدما تبيّن أنها متورطة بتهريب أشخاص سوريين إلى لبنان، وبأن التحقيقات لم تنته معها بعد، لفتت إلى أن زوجته "عندما حضرت إلى مكتب شعبة المعلومات، لم تصطحب ابنتها، ولم تبلّغ المكتب أنها لديها طفلة رضيعة، ليصار إلى اتخاذ الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات، خصوصاً أن المسألة تعتبر إنسانية بالدرجة الأولى". لكن وبعد توقيفها مع زوجها بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية، القاضي رمزي فرحات، وإدراكه بوجود الطفلة الرضيعة، أمر بإدخال الطفلة إلى مكتب معلومات مرجعيون لإرضاعها من قبل والدتها. ورداً على الرواية السورية، شدّدت المصادر على إنه لو صحّ أن الخلاوي نقل تلك السيدة عن طريق الصدفة، لما استدعى الأمر توقيفه، ولكانت المسألة حلّت بشكل فوري. وأضافت بأن قوى الأمن الداخلي لم تعمل ولن تعمد إلى توقيف السوريين بسبب عدم وجود إقامات بحوزتهم.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها