آخر تحديث:00:00(بيروت)
الإثنين 11/03/2019
share

مسيرات بيروتية في يوم المرأة: العدالة الاقتصادية والدستورية

المدن - مجتمع | الإثنين 11/03/2019
شارك المقال :
  • 0

مسيرات بيروتية في يوم المرأة: العدالة الاقتصادية والدستورية "جنسيتي حق لي ولأسرتي" (الأرشيف، Getty)
شهدت العاصمة بيروت، يوم الأحد في 10 آذار، اعتصامات وتحركات في الشارع، منها ما هو متصل بمناسبة يوم المرأة العالمي، ومنها ما كان احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

حق الجنسية
نظمت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، اعتصاماً في رياض الصلح، وذلك للمطالبة بإقرار مشروع قانون حق النساء اللبنانيات في منح الجنسية لأسرهن. وشارك في الاعتصام، الذي دعت إليه "حملة جنسيتي" عشرات الناشطات والناشطون من المجتمع المدني وأمهات وأولادهنّ. وطالبت مديرة الحملة، كريمة شبو، برفع الظلم عن الأمهات اللبنانيات وأولادهن، داعية النواب والمسؤولين لإقرار القانون، مثنية على خطوة النائب هادي أبو الحسن، الذي قدم مشروع قانون يتبنى قضية الحملة ويتضمن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. وسألت: أين حق المرأة الذي نص عليه الدستور؟ أليس كل اللبنانيين سواسية أمام القانون؟ ألا يحق للمتزوجات من أجانب منح الجنسية لأولادهنّ والتساوي مع اللبناني المتزوج من أجنبية؟ وشددت على ضرورة إبقاء حقوق المرأة كأولوية على اجندات المسؤولين، إذا اردنا التقدم والتغيير نحو الأفضل، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمجتمعية.

ولفتت إلى أن النساء شبعن كلاماً وتصاريح سياسية وإعلامية، وأن المطلوب إقرار قانون يساوي بين جميع اللبنانيين، وعدم التذرع بالحجج الديموغرافية. ودعت رئيس الحكومة سعد الحريري الداعم لهذا الحق، كما صرح مراراً، أن يعمل على إقرار القانون في أسرع وقت.

ضد النظام
بموازاة اعتصام حملة جنسيتي سار العشرات من الناشطين والطلاب، في مسيرة تحت شعار "العدالة الاقتصادية قضية نسوية"، انطلقت من تحت جسر فؤاد شهاب وصولا الى عين المريسة، وأتت بمبادرة من الشبكة النسوية، والنادي العلماني، والنادي النسوي في الجامعة الأميركية، ونادي السنديانة الحمراء، ونادي الجندر والجنسانية، وحركة مناهضة العنصرية، وجمعية حلم، وتحالف عاملات المنازل الأجنبية.

واعتبر منظمو المسيرة أنها "ضد نظام يسوّق للفقر ويشيطن الناس، الذين يُستغلون بالعمالة الرخيصة من قبل أصحاب العمل، وضد نظام يعلمنا انه علينا أن نكون أمهات، لكنه يهددنا بحرماننا من الحضانة في كل لحظة، نظام يربط حقوقنا الشخصية وجنسياتنا وطبقاتنا الاجتماعية بطوائفنا. كذلك ضد نظام لا يقدم رواتب تسعف للعيش بكرامة، ويحرمنا فرصا متساوية، ولا يؤمن حماية قانونية لأكثر الأشخاص المهمشة بيننا. كما أنها مسيرة ضد البنوك والشركات التي تستغل نتاج عملنا، وتقرر عنا ظروف عملنا، وسكننا. وضد منظومة سياسية واقتصادية وطنية واجتماعية، جعلت حقوقنا الأساسية مثل المأكل والمأوى والطبابة والعلم رفاهيات نحلم بها". 

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها