وزير التربية ينبش قانوناً يقمع الموظفين العموميين

يتزامن هذا التعميم مع حراك الأساتذة المتمرنين الذين يستمرون بإضرابهم لليوم الثالث، لنيل حقوقهم.
وقالت مصادر هؤلاء الأساتذة، في حديث لـ"المدن"، بأن الهدف من هذا القرار هو القضاء على حقهم في التعبير عن الرأي، وإجهاض تحركهم، خصوصاً أنهم يواجهون سياسات الحكومة التي تنال من موقعهم الوظيفي وحقوقهم.



وتداول بعض الموظفين هذا التعميم معتبرينه بالياً، خصوصاً أنه أقرّ أيام هيمنة "المكتب الثاني"، وأدّى حينها إلى عملية صرف جماعي للأساتذة، بحجّة نشاطهم النقابي والسياسي. كما اعتبروا أن هذا القانون، الذي استند إليه الوزير، بات من الماضي، وطواه الزمن بفعل نضالهم السياسي على مدى العقود الفائتة، خصوصاً أنه، في المادتين الـ 14 و15، يحظّر الانضمام إلى المنظمات والنقابات المهنية، وبالتالي العمل النقابي. وكذلك يحظّر الإضراب والدعوة للإضراب ويمنع حرية النشر والرأي والتعبير، وكذلك تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الاشتراك في تنظيمها. كما يحظّر الانتماء وتولي المسؤوليات في الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي. ما يعني أن هذا القانون سقطت عمليا منذ بداية عهد الطائف، بل وقبله بكثير، خصوصاً أنه لا يوجد حالياً أي موظف لا ينتمي إلى حزب أو جمعية أو رابطة نقابية.