نادي القضاة عن قضية "رسالة حياة": القانون فوق الجميع

صدر عن نادي القضاة في لبنان بيان حول قضية الأطفال والقصر  الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل رهبان وراهبات "رسالة حياة"، وحول ردود الفعل المتباينة على الاجراءات القضائية، هنا نصه:

"لا دولة قانون دون سيادته على الجميع،
ألا يكفي القاضي أن يحاول تطبيق القانون في شبه دولةٍ لا تعرف سيادته بعد، حتى يضاف إلى عذاباته افتراءات وإهانات لا يمكن القبول بها،
إن صدور قرار أو حكم أو تدبير قضائي عن قضاة مشهود لهم بنزاهتهم وباستقلاليتهم يؤلّف نطقاً بالحق وإعلاناً للحقيقة النسبية وفاقاً للوقائع الموجودة أمامهم وعندما يظهر الحق وتسطع الحقيقة، يكون القضاء وحده الفيصل.

آن الأوان للاقتناع بمفهوم الدولة وبأن القانون وجد لتطبيقه على الجميع دون تفرقة، فلا اعتبارات دينية أو سياسية أو طائفية أو مناطقية أو غيرها تقف حجر عثرة أمام تطبيق القانون.

إن من يطالب سواه بالخضوع إلى دولة القانون، لا بد وأن يكون سباقا في الخضوع لها، ومن المؤسف محاولة تصوير قضية قانونية حساسة متعلقة بأطفال، قدّر قاضي الأحداث أنهم محاطون بأخطار جسدية ونفسية، ستطبع حتماً حاضرهم ومستقبلهم، كمؤامرة طائفية إعلامية ساقطة سلفاً واقعاً وقانوناً.

ان تدخل قضاة الاحداث تم سنداً لقانون حماية الاحداث رقم ٤٢٢/٢٠٠٢ تاريخ ٦/٦/٢٠٠٢ ولاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا سيما القرارين رقم ١٩/٢٠٠٧ تاريخ ٧/٧/٢٠٠٧ و٢٢/٢٠٠٧ في ٢٣/٤/٢٠٠٧، وتماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 1989، وهم، أي قضاة الأحداث، يُبَدّون دائماً المصلحة الفضلى للطفل المعرض للخطر، بعد أن يستمعوا إليه،

ونستذكر في هذا المقام ما ورد في الكتاب المقدس:
"أَلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنْ لَمْ تَعُودُوا فَتَصِيرُوا مِثْلَ الأَطْفَال، لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَات."

لذلك يهيب نادي قضاة لبنان بالجميع احترام القرارات والأحكام القضائية وعدم التعرّض والتشهير بالقضاة الذين يقومون بواجباتهم حفاظاً على حسن سير العدالة وليدرك الجميع بأن لا عوائق أمام قناعة وضمير واستقلالية القاضي الذي ينتصر لمفهوم الدولة القوية بعدلها".