القاضية غادة عون تلاحق هادي حبيش قضائياً وتطلب توقيفه

اتخذت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، صفة الادعاء الشخصي بحق النائب ​هادي حبيش، مرفقاً بالفيديوهات المتعلقة بالإشكال الذي حصل في مكتبها. وطلبت ملاحقته وتوقيفه وأحالته الى المدعي العام التمييزي.

وفي هذا السياق، أشار النائب العام التمييزي السابق، القاضي حاتم ماضي إلى أن ما حصل يوم الأربعاء في ​قصر العدل، من خلال تهجم عضو كتلة "المستقبل"، النائب ​هادي حبيش، على القاضية ​غادة عون، مستغرب ومستهجن كثيراً. وأوضح انه "قد يجتهد القاضي، وإن لم يعجب هذا الاجتهاد أحداً ما، فالقانون فتح له المجال للاعتراض بطرق قانونية، فلمَ خرق القانون والتصرّف الشعبوي؟".

واعتبر القاضي ماضي أن "الحصانات تشكل ملاذا آمنا للهروب من الفساد"، وأكد انه "بالجرم المشهود تسقط جميع الحصانات وكان يحق للقاضي عون توقيف حبيش". واعتبر أنه يحق للقاضي عون الادعاء على حبيش، لأن تصرفه غير مبرر غير سليم، بصرف النظر إذا كانت القاضية عون تصرفت صح أو خطأ. ولو كنت مكان القاضية عون كنت تشاورت مع مدعي عام التمييز، لأن هدى سلوم مديرة عامة وليست موظفة عادية.

حبيش وملف سلوم
من جهته أعلن النائب هادي حبيش، اثر مغادرته قصر العدل في بعبدا، أنه سيتوجه إلى نقابة المحامين، ثم إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لمتابعة ملف المديرة العامة لهيئة السير هدى سلوم، والقرار الذي اتخذته القاضية غادة عون.

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أحالت ملف سلوم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق.

ويعقد في هذا الإطار، اجتماع طارىء لمجلس القضاء الأعلى عند الخامسة عصر الخميس، لبحث التطورات التي حصلت، في قصر عدل بعبدا.