"اليونيفيل" والثورة.. حب وحياد

يأتي الهمّ الأمني في مقدمة اهتمامات قوات الأمم المتحدة المؤقتة، "اليونيفيل"، التي انتدبت إلى جنوب الليطاني في جنوب لبنان منذ شهر آذار من العام 1978. وكل ما يحصل في نطاقها على وجه الخصوص له أولوية في المتابعات، سواء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وهي، بالتالي، غير معنية مباشرة بالانتفاضة الشعبية التي مضى عليها شهر ويوم، إلا من باب ضمان أمن الطرق التي تسلكها دورياتها العسكرية وقافلاتها اللوجستية وموظفيها المدنيين، الذين يتعدى عددهم الألف من لبنانيين وأجانب. هذه الوحدات المؤلفة من جنود 37 دولة، والمنتشرة من رأس الناقورة وصولاً إلى شبعا، مروراً بأقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، بعديد يتجاوز الـ12 ألفاً من وحدات البر والبحر والجو، تتلقى من مقر قيادتها في الناقورة تبليغات مستمرة حول تحركاتها في الحالات الحرجة، ومن ضمنها حركة التظاهرات والاعتصامات التي تنفذ في نطاقها الجغرافي، لا سيما صور وبنت جبيل وتقاطع حاصبيا، وأيضاً خارج هذه الجغرافيا ومن ضمنها الطريق الساحلي الذي يربط الجنوب ببيروت، بمتابعة وتواصل وتنسيق دائم مع الجيش اللبناني.

حتى هذه اللحظة، لم تتأثر الوحدات المشاركة، لا سيما التي تتبع لبلدان مؤثرة إلى حد متفاوت في الواقع السياسي اللبناني (فرنسا – إيطاليا- اسبانيا) وتشكل العمود الفقري لقوات اليونيفيل المعززة بعد عدوان تموز 2006: "لا شيء غير طبيعي في نطاق عملياتنا، نتابع الأوضاع عن كثب، نحرص على أمن جنودنا في الدرجة الأولى، وأيضاً موظفينا، الذين هم من النسيج اللبناني المتعدد. وكل ما يعنينا أن تكون الأوضاع هادئة، وأن ينعم الشعب اللبناني والجنوبي خصوصاً باستقرار أمني واقتصادي. ونحن لا نتدخل لا من قريب ولا من بعيد فيما يحصل".

إجراءات الحياد
هذا ما يخلص إليه أفراد ومسؤولون في اليونيفيل، في نقاشاتهم الداخلية وفي نظرتهم إلى الحدث اللبناني. وهم على دراية عن قرب بالأزمة المعيشية الكبيرة، من خلال لقاءاتهم مع سلطات رسمية ومحلية بشكل دوري. تراجع الموازنات والمدفوعات والخدمات، لا تشمل فقط الجنوبيين في نطاق اليونيفيل، الذين يعانون ضائقة غير مسبوقة، لكنها وصلت منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى موازنات وحدات القوات الدولية، التي تراجعت الخدمات والمشاريع الانمائية والتربوية المقدمة إلى المجتمعات المحلية في الجنوب بنسبة تتجاوز الـ80 بالمئة، نظراً للأزمة الاقتصادية في جميع الدول المشاركة من أوروبا وآسيا وأفريقيا في قوات الامم المتحدة.

رغم كل ذلك التشدد في المواقف وإجراءات "الحياد "، التي تم تعميمها شفهياً أيضاً على الموظفين المدنيين، فإن أفراداً عديدين في قوات اليونيفيل المسيسين أصلاً، قادمين من دول تعيش الحياة الديموقراطية والتعددية الحزبية والانتخابات الدورية، لا يخفون من بعيد تشجيعهم للمنتفضين، مهما كانت هويتهم وانتماءاتهم، على قاعدة أن حق التظاهر والاعتراض، أمر مكرس في القوانين الدولية والدساتير والأعراف. يمازح أحدهم صديقه: "يا ريت يصير تظاهرات واحتجاجات ضد حكوماتنا التي تمعن بالفساد والمحسوبيات، غير آبهة بمصير السواد الأعظم من الشعب". ويستدرك سريعاً، فيقول: "نتمنى الأمان والهدوء والاستقرار في تلك البقعة التي نعمل فيها، ونحن على مسافة من الجميع، ومشاعرنا نحتفظ بها".