وعلمت "المدن" أن الحسم من الرواتب يتراوح بين الخمسة والثلاثين في المئة، حسب راتب كل موظف. فالموظفون الذين تصل رواتبهم إلى المليون ليرة يطالهم خصم خمسة في المئة. الرواتب التي بين مليون وستمئة ألف والثلاثة ملايين يطالها خصم عشرة في المئة. من ثلاثة ملايين ولغاية أربعة ملايين ونصف المليون، يطالها خصم 15 في المئة. ومدراء الأقسام تصل الحسومات من رواتبهم إلى ثلاثين في المئة. وتسعى المؤسسات إلى الحصول على تواقيع الموظفين على القرار، الذي يمتد مفعوله لنحو أشهر ستة. ويشمل القرار تغيير العقود الموقعة تماشياً مع عدم وجود سيولة لدى أصحاب الشركات.
يخوت العائلة
استسهل آل خياط مد أيدهم على جيوب الموظفين، ولم يعمدوا إلى تخفيف حياة البذخ التي يعيشها أفراد العائلة، التي يبلغ إيجار موقف أصغر يخت تملكه نحو مئة ألف دولار سنوياً، وفق المصادر.
تضم مجموعة خياط أكثر مئة موظف، من دون تلفزيون الجديد. وهم موزعون على أكثر من شركة، مثل شركة "جيو بروجكتس" و"شركة المطبوعات" وشركة الهندسة، إضافة للأقسام المالية والإدارية وشؤون الموظفين.
ووفق المصادر، ثمة "منحبكجية" كثر يهللون لكل قرار تتخذه إدارة الشركات وأصحابها الذين يبذرون ارقام مالية خيالية، ويعمدون إلى الحسم من رواتب موظفين، بعضهم يعمل ليل نهار بعد اندلاع الثورة.
إجراءات تعسفية
تلقت مصلحة العمل في وزارة العمل طلبات من أصحاب الشركات لتخفيض الرواتب، تحت مسمى طلب "تشاوري" مع الوزارة. لكن خفض الرواتب مخالف للقانون. والمؤسسات التي تتذرع بوجود أزمة مالية، أو تلك التي تعاني فعلاً من أزمات مستفحلة، عليها اتخاذ إجراءات كثيرة لا تتعلق بوزارة العمل وحسب، بل يجب استشارة وزارة شؤون الاجتماعية لإبداء رأيها في الموضوع، على ما قال المحامي واصف الحركة لـ"المدن". لكن في الحالات كلها - يؤكد الحركة - أن خفض عدد الموظفين في الأزمة الحالية يعتبر طرداً تعسفياً، وخفض الرواتب إجراء تعسفي بدوره، وما على الموظفين إلا تقديم دعاوى إلى القضاء، ونتائجها مضمونة وسريعة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها