العسكريون المتقاعدون يقفلون مبنى الـtva ويتوعدون السلطة

اعتصم عشرات العسكريين المتقاعدين أمام مبنى الـtva قرب مستديرة العدلية، الأربعاء في 9 تشرين الثاني، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية وعدم دفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد والمساعدات المدرسية والمرَضية.
وأقفل العسكريون المتقاعدون مداخل المبنى ومنعوا الموظفين من الدخول إليه، وسط انتشار أمني كثيف ووقوع تدافع مع القوى الأمنية.

وأحتج العسكريون المتقاعدون على تعاطي المسؤولين مع حقوقهم باستنسابية معلنين عدم إخلاء الساحة اليوم، وأن اعتصامهم سيستمر في حال عدم تقديم وزارة المالية تفسيراً عن التأخير في دفع مستحقاتهم.
وأشار العميد المتقاعد سامي الرماح إلى أن الاعتصام أتى لرفض الاستنسابية بحق المتقاعدين في عدم دفع مستحقاتهم المرصودة من أموال الجيش. وأسف لعدم دفع وزارة المالية المستحقات التقاعدية والمساعدات المدرسية، سائلا وزير المال علي حسن خليل: هل يعقل أن لا تصرف رواتب المتقاعدين الذين سرحوا منذ 9 أشهر؟
أما العميد المتقاعد جورج نادر فقال: "نحن لا نخوض معركتنا كمتقاعدين فقط، بل نخوض معركة مشتركة للمتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية، لأن هناك اقتطاعاً كبيراً من رواتب العسكر في الخدمة الفعلية.
من ناحيته لفت العميد المتقاعد أندريه أبو معشر إلى أن ما يعاني منه العسكريون يعاني منه الشعب اللبناني ككل، وأداء السلطة غير مقبول. وبينما أكّد أبو معشر عدم اللجوء إلى قطع الطرق واشعال الإطارات، لفت العميد رماح إلى أن العسكريين مستمرون بالاعتصام حتى انتهاء الدوام الرسمي، وهناك تحركات مقبلة، في حال استمر هذا الاجحاف بحقهم.

وزارة المالية تعلّق
تعليقاً على مناشدة العسكريين المتقاعدين توضيح الموقف من تعويضاتهم، أصدرت وزارة المال البيان التالي: "تعبر الوزارة عن تضامنها وتفهمها لموقف المتقاعدين في كل الأسلاك العسكرية والمدنية". وتشير إلى أنه لدى "إعداد موازنة 2019 خُصص مبلغ لتعويضات نهاية الخدمة وفق التقديرات العادية لكلفة هذا البند سنوياً، وهو 450 مليار ليرة". وأضاف البيان: "بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات إنهاء خدماتهم، مما رتب على الخزينة مبالغ إضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية. وهذا ما حدا بوزارة المال إلى طلب فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2019 لتغذية بندي تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد، وهي (الوزارة) بانتظار إقرار المرسوم، ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول".

رد العسكريين
من ناحيته رد العميد رمّاح على بيان "المالية"، معتبراً أن ما تقوله الوزارة عن تعويضات نهاية الخدمة وفتح اعتماد إضافي لتغطية بند نهاية الخدمة، هو "لذر الرماد في العيون، لأن الذين سرحوا منذ أول العام تقدموا بطلبات التسريح قبل بداية العام بستة أشهر، ويفترض أن يكون بند نهاية الخدمة قد لُحِظت فيه أعداد الذين سوف يتسرحون في بداية عام ٢٠١٩، وبالتالي يُفترض أن هذا البند يغطي هؤلاء المتقاعدين منذ بداية العام. لذلك فان هذه الحجه باطله. أما حقوق المتقاعدين من المساعدات المدرسية والمساعدات المرضية، فالوزارة لم تحدد سبب عدم دفعها، وليس سبب لعدم دفعها، لأنها ملحوظه في موازنة ٢٠١٩، وهي مرصوده من ضمن موازنة الجيش، فما هو سبب التأخير في دفعها؟ ونحن نقول إن السبب هو الاستنسابية والمزاجية التي حكمت تصرف وزارة المالية، التي دفعت لموظفين ولم تدفع لموظفين آخرين هم المتقاعدين العسكريين. وختاماً نقول لوزارة المال ولكل المسؤولين: هل تستطيع أيها المسؤول أن تبقى 9 أشهر من دون راتب، وكيف تؤمن معيشة عائلتك؟ إلا اذا كان لديك الكثير من المال الحلال!!! وهذا ليس متوفراً لدى المتقاعدين الذين ليس لديهم سوى هذا الراتب".