نادي القضاة: لتجميد الحسابات المصرفية للسياسيين وكبار الموظفين

وأبرز ما جاء في البلاغ: "لما كانت شعارات مكافحة الفساد تُردَد من دون كلل من الجميع، ولا سيما السياسيين الذين يتهمون بعضهم من دون حياء بالفساد.. ولما كان تحويل أو نقل أو استبدال أو توظيف أو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن جرائم الفساد، تشكل جميعها جرائم تبييض أموال.. لما كان الوضع المالي المذكور أعلاه يجعل من الحسابات المصرفية لمتولي الشأن العام كافة وشركائهم، شبه جدية وتستوجب تحرك هيئة التحقيق الخاص، ولما كان الشعب الضحية قد قال كلمته، ما يفترض استنهاض الهمم والمسؤوليات أمام أنينه وأنين الوطن، من دون أية اعتبارات أو مساومات على حسابهما.

لذلك يتقدم نادي القضاة، الحائز على علم وخبر، بهذا الكتاب إلي هيئتكم الكريمة للتفضل باتخاذ القرارات التالية: "التجميد الاحترازي والموقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة، وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم وعائلاتهم، والتي تتجاوز قيمتها ٧٥٠ مليون ليرة فردياً، أو مجموعة، ورفع السرية المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرف بها، والتحقيق مع أصحاب هذه الحسابات حول مصادر هذه الأموال وطبيعة العمليات المجراة فيها، والتأكد من المستندات الرسمية المثبة لها، ومخابرة السلطات الأجنبية كافة، والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار وعائلاتهم، المصرفية في الخارج".