آخر تحديث:00:09(بيروت)
الثلاثاء 15/10/2019
share

جريح في مبنى آيل للسقوط في المريجة

المدن - مجتمع | الثلاثاء 15/10/2019
شارك المقال :
جريح في مبنى آيل للسقوط في المريجة خوف من انهيار سطح المبنى أو حتى سقوط المبنى بأكمله (المدن)
رفع عدد من قاطني أحد المباني في ضاحية بيروت الجنوبية الصرخة، خوفاً من انهيار المبنى مع بداية فصل الشتاء وتساقط الأمطار، نتيجة تعرّض سطح المبنى لتشققات حادة وخطرة، بدأ يتداعى جزء منه. وهو ما تسبب، يوم الإثنين، بإصابة أحد القاطنين فيه بجروح ما استدعى نقله الى المستشفى.

يتألف المبنى القائم على العقار رقم 2420 في برج البراجنة من 8 طبقات. كل طبقة تقسم إلى 3 شقق. ويسكن المبنى ما لا يقل عن 22 عائلة، يرفض غالبيتهم دفع أي مبلغ مالي لإجراء صيانة للمبنى، أو تدعيمه تداركاً لأي كارثة. الأمر الذي استدعى من بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي توجيه إنذار إلى مالكي المبنى وسكانه بتاريخ 27 أيلول 2019 يمهلهم فيه مدة شهر لتكليف مهندس مختص لصيانة سطح المبنى، وعزله من النش والرطوبة، وإعادة توزيع خزانات المياه وصيانة مواسيرها وطاباتها، على ألا يتسرب منها أي مياه تتسبب بأضرار لسطح المبنى، والسهر من قبل لجنة المبنى على صيانة وإصلاح كل ما يلزم في المبنى، حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المبنى من التلف مع مرور الزمن، وبذل كل الجهود للقيام بما هو مطلوب من صيانة وإصلاح في جميع أرجاء المبنى.

لكن قبل انتهاء مهلة الإنذار تداعى جزء كبير من سطح المبنى، وألحق الضرر بأحد سكان الطابق العلوي (محمد علي عباس علي أحمد، 21 عاماً) ما استدعى نقله إلى مستشفى السان جورج للمعالجة.

الحادثة زادت من حدة القلق لدى سكان الطوابق العليا خوفاً من انهيار السطح بالكامل وإلحاق الضرر بالعائلات، أو ربما انهيار المبنى بالكامل ووقوع كارثة. فرفعوا الصوت مطالبين البلدية بالتحرك عاجلاً من دون انتظار انتهاء المهلة القانونية، وإلزام السكان بإجراء الصيانة للمبنى أو تكليف من يلزم (من قبل البلدية) لصيانة سطح المبنى بإشراف مهندس مختص، مع فواتير بالأكلاف الناتجة عن الصيانة، ليصار إلى رفع الملف إلى قاضي الأمور المستعجلة، لتكليف كل السكان بكافة المبالغ والمصاريف الناتجة عن الصيانة، مع إضافة 20 في المئة غرامة تحصيل، تحصل منهم عبر القضاء المختص، وتنظيم محاضر ضبط مخالفة بأصحاب الأقسام التي لم تدفع المتوجب عليها، بما فيها أصحاب المحلات والمستودعات وذلك وفقاً للمادة 770 من قانون العقوبات (حسب ما جاء في نص الإنذار).


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها