آخر تحديث:01:20(بيروت)
الأربعاء 23/01/2019
share

إقفال متجر في النبطية لتوظيفه عاملاً سورياً!

المدن - مجتمع | الأربعاء 23/01/2019
شارك المقال :
  • 0

إقفال متجر في النبطية لتوظيفه عاملاً سورياً! قام عناصر "الأمن العام" بمصادرة أوراق العامل السوري الثبوتية (Getty)
سياسة "تطفيش" السوريين، ودفعهم لمغادرة البلاد، لم تعد مقتصرة على التضييق عليهم داخل المخيمات، أو عبر التضييق على المؤسسات الدولية، التي ترعى شؤونهم.
فها هو القضاء اللبناني يضيّق على أصحاب المؤسسات التجارية، لدفعهم إلى طرد العمال السوريين من مؤسساتهم. هذا ما حدث في قضية إقفال متجر "أميغو" لبيع المشروبات الروحية، على طريق عام زوطر -النبطية الفوقا. إذ وبناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية، قامت دورية من مركز أمن عام النبطية بختم المتجر بالشمع الأحمر، بحجّة أن من يديره شخص سوري.

الأمن العام والعامل
وبعيداً من كون صاحب المتجر المعني هو لبناني، وقام بتوظيف عامل سوري حسب الأصول القانونية، ربما يريد البعض تصوير الأمر كما لو النازحين السوريين يعمدون على فتح محلات للمشروبات الكحولية في الجنوب، أي المنطقة التي تعتبر محظور على اللبنانيين أصلاً بيع الكحول فيها، خصوصاً أن أصحاب تلك المتاجر القليلة عاشوا مضايقات عديدة في السنوات الفائتة.

وفي التفاصيل، علمت "المدن" أنه ومنذ حوالى الأسبوع حضرت دورية للأمن العام، وسألوا العامل السوري المتواجد في المتجر عن مالكه. وقاموا بمصادرة أوراقه الثبوتية، إلى حين حضور أصحاب المتجر إلى الأمن العام، لإثبات ملكيته وبأنها لا تعود للعامل السوري..



الشمع الأحمر
بعد أن زوّد أصحاب المحل الأمن العام بالرخص اللازمة التي تثبت ملكية الاستثمار، قيل لهم أن الموضوع انتهى عند هذا الحدّ. لكن طُلب منهم أن لا يمكث العامل في المتجر في هذه الفترة. وبالتالي، قاموا بتوظيف عامل لبناني لإدارة المحل إلى حين انتهاء القضية. لكنهم تفاجأوا يوم الثلاثاء في 22 كانون الثاني، بحضور دورية، وبعد أن سألت عن العامل أقفلت المتجر بالشمع الاحمر.

بعد استفسارات عدّة علم أصاحب المتجر أن المسألة باتت بعهدة القضاء. ولكون القاضي المعني لم يكن موجوداً في مكتبه، استفسروا عن الموضوع من قاضي آخر. وقيل لهم أنهم بحاجة إلى إقرار من كاتب العدل بملكية المتجر! كما قيل لهم بأن هناك متاجر عديدة أقفلت في المنطقة، لكون أصحابها أشخاصاً سوريين، وأن هناك توجهاً عاماً في لبنان بأن "المصلحة الوطنية" تقتضي بتشغيل العمال اللبنانيين.  

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها