مسابقة "خاصة" في الامتحانات الرسمية: ما هي.. ولمن؟

ويقوم فريق عمل متخصص ضمن وزارة التربية بتحويل معطيات المسابقة الرسمية إلى نموذج يتلاءم مع حاجات المتقدمين إلى الشهادة. وأثار تناقل صورة لمسابقة الفلسفة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض التساؤلات في الأوساط التربوية لناحية إمكان وجود طرحين للمادة نفسها. فعلى خلاف المسابقات العادية تضمنت هذه المسابقة المكيفة تعليمات إضافية بشأن طريقة الإجابة ومراحلها.

ويوضح الخبير التربوي جورج رزق أن المسابقات هي عينها لجميع المتقدمين إلى الشهادة الرسمية، إلا أنه يتم تقديم بعض التوضيحات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على ورقة المعطيات. وتوضح شروح بين قوسين بعض المصطلحات المبهمة والعسيرة على فهمهم. وهذا الأمر يساعد على الاستغناء عن خدمات الأستاذ المتخصص الذي كان يدخل قاعة التقديم لشرح المعطيات الغامضة.

ويعطي رزق مثالاً توضيحاً في المسابقة العادية للفلسفة. إذ يتم طرح سؤال شرح النص على الطلاب بصيغته التقليدية. أما المسابقة المكيّفة فتتضمن بالإضافة إلى ذلك أجزاء الاجابة من مقدمة وطرح إشكالية ومن ثم الشرح.

وتشكل هذه الطريقة خطوة نحو الدمج والتمييز الإيجابي، ولا يقتصر اعتمادها على طلاب الثانوية العامة بل تم تعميمها على شهادة البريفيه. ويؤكد مستشار وزير التربية البير شمعون، أن الوزارة دخلت ورشة تحديث كاملة لدمج هذه الفئة من الطلاب، واستعانت بعدد كبير من المتخصصين والخبراء في مجالات التربية والدمج. ويشير إلى أن التجربة التي بدأت في مركزي عبدالله العلايلي والأرغواي في بيروت، عممت هذه السنة على المناطق حيث بدأت الوزارة بتخصيص غرف في المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية لتكون على تماس مباشر مع هؤلاء وتخفيف الأعباء عنهم.

ولا تقتصر التسهيلات على المسابقة المكيّفة، بل يتم الاعتماد على عناصر مساعدة لبعض الأشخاص المحتاجين كمرضى "الديسلاكسيا" أو عسر الكتابة، إذ يقوم الطالب بإملاء الإجابة على الكاتب المساعد.

رغم هذه التسهيلات لأصحاب الاعاقات الذهنية والحسية، تبقى هناك صعوبة التنقل التي يعانيها ذوو الاعاقات الحركية. وهو ما تشير إليه نائب منتدى ذوي الاعاقة في الشمال رشا سنكري.

وتقدر بعض المصادر عدد الطلاب المتقدمين للشهادات الرسمية من ذوي الاحتياجات الخاصة بنحو 600 طالب. لكن هذا الرقم ليس شاملاً جميع أفراد هذه الفئة، بل يقتصر على من تقدم بطلب إلى وزارة التربية. فقد بدأ لبنان باعتماد آلية التسجيل المسبق، إذ يتقدم المستفيد بتقرير طبي يؤشر إلى حالته طوال ثلاث سنوات سابقة. ويجب تقديم الطلب بواسطة المدرسة إلى قسم الحالات الخاصة لأخذه بالاعتبار.

وتشكل هذه المبادرة خطوة أولى في مسار الألف ميل لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين طال انتظارهم لتطبيق القانون 220 الصادر في العام 2000 والذي يعوّل عليه لدمجهم في سوق العمل وتأمين الاستقلالية المادية والاقتصادية لهم.