طرابلس: الفيحاء تفرز وكارثة المطمر تتمدد

منذ أن أطلق اتحاد بلديات الفيحاء وبلدتي طرابلس والميناء، في آب 2018، "مبادرة الفرز من المصدر في طربلس والميناء"، بالتعاون مع شركة لافاجيت، والمشروع يكبر ويتوسّع، بالرغم من كلّ التحديات التي تترصده. والمشروع الذي بدأ بالاتفاق مع جمعية "سنابل النور" ومبادرة "معاً للضمّ والفرز" وناشطين بيئيين و"الكشاف المسلم"، بعد تحديد تسع نقاط استلام للمفروزات، يتوسع أخيرًا في تأمين نقاط تجميع في 16 حياً في مدن الفيحاء الأربعة: طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون.

النفس الطويل
وحول هذا المشروع الذي يحمل شعار "الفيحاء تفرز"، يكشف مستشار اتحاد بلديات الفيحاء لشؤون معالجة النفايات طارق سمرجي لـ"المدن"، أنّ هناك خطّة لتطويره على مختلف الصعد، بموازاة حملات التوعية لأهالي هذه المدن، على ضرورة الفرز من المصدر، وفوائدها البيئية والصحية. فـ "في العام 2019، نحضر لجذب مزيد من الجمعيات بهدف زيادة نقاط الفرز، ونعمل على تأمين المستوعبات خاصة بالمدارس". سمرجي، الذي يعتبر أن المشروع يكبر، لكنّه يحتاج لنفسٍ طويل ومتابعة دؤوبة، يشير أنّ هناك عقبات تأخذ طابعًا لوجستيًا، من حيث الآليات المخصصة لنقل النفايات غير المكتملة، وحاليًا يجري استخدام آلية واحدة فقط.

ومن الخطط المستقبلية التي يتضمنها مشروع "الفيحاء تفرز"، هو أن يتم فرز 1.25 في المئة أسبوعيًا في نهاية العام، فرز خمسة في المئة أسبوعيًا في آب 2019. دخول المدارس والجامعات والمعاهد بمستوعبات خاصة. وضع نقاط فرز متكامل تشمل (الزجاج، الملابس، زيت الطبخ، الالكترونيات، إلخ..)، والوصول إلى 100 نقطة فرز في مدن الفيحاء خلال أربع سنوات. وكان لافتًا، أنّه خلال ثلاثة أسابيع من انطلاق مشروع الفرز من المصدر، تحقق تجميع 2 طن و 65 كيلو مفروزات قيمتهم السوقية لا تتجاوز 250 دولاراً أميركياً.

جبل النفايات
في المقابل، يبدو أنّ كارثة مطمر النفايات في طرابلس تأخذ بالتصاعد، بعد التوافق على تلزيمه  لشركة باتكو المسؤولة عن المطمر الحالي، في حزيران 2018، والذي سيكون ملاصقاً للمسلخ وللمنطقة الاقتصادية الحرّة ولسوق الخضار الجديد، وهو ما طرح منذ ذلك الوقت علامات استفهام كبيرة.  فهل سيكون هذا المطمر مشروع جبل نفايات جديد يُضاف إلى الجبل الحالي؟

تشير معلومات "المدن"، أنّ جبل النفايات القديم، مثلما كان مقررًا، سيغلق بعد أشهر، ويُغطى من دون معالجة، أمّا المطمر البحري، فيجري بناءه حالياً، من دون وضع أيّ خطّة عمل مستدامة، رغم إطلاق الوعود بذلك، وفي ظل عرقلة بناء معمل عصارة للنفايات، على أنّ يبدأ العمل في نهاية أول شهرٍ من كانون الثاني 2019.

بالعودة إلى تشرين الأول 2018، لا بد من الإشارة إلى جلسة انعقدت في بلدية طرابلس بهدف عرض مكونات دراسة تقييم أثر بيئي Environmental Impact Assessment، للمطمر البحري المزمع إنجازه، في أرضٍ ملاصقة للمطمر الحالي، عبر ردم نحو 60 ألف متر مربع من البحر. لكن ما حدث في حينها، أنه جرى التعامل بخفة مع الجلسة التي لم تحقق أهدفها، وخرج الحاضرون من دون معرفة وتوضيح  حيثيات مشروع المطمر البحري، بما يتضمنه ويشمله من مراحل خلال البناء وخلال التشغيل، والآثار البيئية الناتجة عنه من وجهة نظر الشركة التي قامت بدراسة الأثر البيئي.

الأرض الموبوءة
أخيرًا، رفع الدكتور يحي الحسن الصوت، بعد أنّ باءت محاولاته مع مجموعة كبيرة من المدنيين المعارضين في طرابلس والميناء بالفشل، ولم يحسنوا إيقاف مشروع المطمر البحري، رغم دفعهم لوزارة البيئة إصدار قرار بوقف العمل فيه، بعد التثبت من أنّ أرضه موبوءة، بسبب محاذاتها للمجارير والنهر والمسلخ.

وأشار الحسن أنّ العمل في المطمر سارٍ رغم كلّ الدعاوى التي أخذت السبل القانونية، والشكاوى المقدمة لدى المدعي العام ولوزراة البيئة، والتي تستوفي كلّ الشروط والبراهين، التي أدت لصدور الانذارات والتعاميم بإيقاف العمل في المطمر. لكن، يبدو أنّ "قوى الأمر الواقع كانت أقوى من كلّ محاولات التصدّي للمشروع"، باعتبار أنّ لا وجود لحلٍّ بديل في الوقت الراهن، وفي ظلّ تفاقم أزمة المطمر القديم الذي فاق قدرة استيعابه على التحمل.