إقفال مؤقت لمصنع "ميموزا" ملوّث نهر البردوني

تفاعلت حادثة اصطباغ نهر البردوني بالأسود، في زحلة، يوم الأربعاء في 12 كانون الحالي، مع اتخاذ وزارة الصناعة قراراً بالإقفال المؤقت لمعمل الصناعات الورقية "ميموزا"، الذي لفّته الشبهات منذ اللحظة الأولى لتلوّن النهر، بالتزامن مع إخبار، تقدمت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بحق "ميموزا" إلى النيابة العامة المالية في البقاع، وفيه "بعد الكشف الذي قام به فريق من الفنيين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على نهر البردوني في منطقة قاع الريم، تبين تحول المياه إلى اللون الأسود، بسبب الصرف الصناعي لمعمل ميموزا الذي يصب في هذا النهر وهو غير معالج إطلاقاً".

مصدر التلوث
وأفاد الإخبار أيضا أن "إدارة الشركة لم تسمح لفريق المصلحة بإجراء الكشف، حيث اضطررنا للإتصال بالشرطة القضائية لتنفيذ الكشف بحضورها، وبحضور درك زحلة، وعناصر من جهاز أمن الدولة. وقد أثبت الكشف أن الصرف الصناعي غير المعالج، ولونه أسود يرمى في النهر، ليلوث مياهه ويحولها إلى اللون الأسود، وجرى أخذ عينات من قبل المصلحة ووزارتي البيئة والصناعة. كما تبين وجود محاولات لتشويه مصدر التلوث، من قبل المعمل، من خلال رمي مواد ملونة، علماً أن الكشف أثبت أن لون المياه الخارجة من المعمل لونها أسود، قبل ظهور المادة السوداء في مجرى الصرف الصحي".

وأودعت المصلحة القاضي المالي قرصاً مدمجاً (CD)، يحتوي على كافة الصور والبيانات التي تثبت هذا الأمر، لافتة ان مدير عام ميموزا وسام التنوري هو أيضاً رئيس بلدية قاع الريم، التي ذكر إخبار المصلحة أنها تتعدى على مياه الشفة، على نحو يحرم زحلة والجوار من الإستفادة منها.

إلا أن قرار وزارة الصناعة بالإقفال المؤقت، والذي علل " بنتيجة كشفين أجرتهما الفرق الفنية في المصلحة الاقليمية لوزارة الصناعة في البقاع، أظهرا أن الشركة المذكورة لا تعمل بالشكل الكافي والمطلوب، لمعالجة مياهها الصناعية، وترمي مخلّفاتها الصناعية في مجرى نهر الليطاني"، شكلا في المقابل، تراجعاً عن ما كان قد أعلنه وزير الصناعة، قبل أشهر، حول إلتزام "ميموزا" بالمعايير البيئية، في التخلص من الصرف الصحي بالمعمل. وهو تصريح شكل شهادة، تسلح بها مدير عام ميموزا وسام التنوري، في معرض الدفاع عن شركته، متمنيا على وزير الصناعة العودة عن قراره الأخير.

نظرية المؤامرة!
واتخذ التنوري من جهته، صفة الإدعاء الشخصي على مجهول، بإفتعال عمل تخريبي في البلدة، معتبراً أن تسلسل الأحداث يشير إلى كون المستهدف منه "ميموزا". وأشار إلى أنه سيتقدم بشكوى لدى القضاء المختص بهذا المجال، ويطالبه بالتوسع في التحقيقات لتبيان الفاعل.. متسائلاً ما إذا كان "منطقياً أن تكون ميموزا مجهزة بالفلاتر، وتستمر بتصريف المياه من خارجها، وكأنها بذلك توجه دعوة لإغلاق المعمل".

وأكد التنوري "أن نظام الفلترة في المعمل يعمل على ثلاث مراحل، وهي فلاتر تم تركيبها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبإشرافها. وبالتالي، ليس لدينا أي سبب لتصريف المياه من خارج الفلاتر"، نافياً أن تكون كلفة تشغيل هذه الفلاتر عائقاً.

إلا أن التنوري، الذي تحدث عن أعمال تخريبية، لم يتمكن من أن يقدم دليلاً واحداً عليها كرئيس لبلدية قاع الريم، ولا استطاع أن يحدد موقع افتعال التلوث، الذي استمر تدفقه بالنهر لأكثر من ست ساعات يوم الثلاثاء، بل إكتفى بإلقاء المهمة على عاتق القضاء والأجهزة الأمنية، التي طالبها بالتوسع في تحقيقاتها،  مع إعترافه بصعوبة تحديد موقع هذا التلوث، بسبب عدم اكتمال شبكة الصرف الصحي، واهترائها في بعض المواقع. 

أما "ميموزا"، كما قال، فهي ستلتزم بكل ما يقرره المسؤولون. وإذ اعتبر قرار الوزير "رد فعل" محق قد يلجأ إليه شخصياً لو كان مكانه، ورأى مشهد النهر يوم الثلثاء، أكد من جهته إستعداده للتعاون مع جميع الوزارات والإلتزام بكل ما تضعه من شروط. وأما إذا كان المطلوب أن نقفل المعمل فسنقفله، كما قال، لافتاً في المقابل لكون 800 عائلة تعتاش بشكل مباشر من العمل، ومثلهم من يستفيد بشكل غير مباشر.