حدائق العاصمة: هدر المال العام سهواً!

بدأت الشركة بتنفيذ العقد منذ قرابة ثلاثة أسابيع، تسلّمت بموجبه صيانة ونظافة وحراسة وتشجير الحدائق. ولفت المصدر إلى أنّ مشكلة العقد لا تكمن في عدم إجراء المناقصة، التي حصلت بشكل قانوني وشفّاف، وإنما في بند ورد في العقد، لم يلتفت إليه بعض أعضاء المجلس ويتعلق بالحراسة. فقد تسلّمت شركة Hicon جميع الأمور اللوجستية، التي تُعنى بالحدائق ومن ضمنها "النواطير". بينما كان بإمكان البلدية عدم تلزيم الحراسة، التي يجب أن تُناط بشرطة البلدية، وعدم تحميل الموازنة أعباء مالية إضافية، خصوصاً في ظلّ وجود شرطة للبلدية.

وإذ شدّد المصدر على أنّ البلدية كانت بغنى عن هدر المال العام، في كلفة الحراسة، أكّد أن أعضاء المجلس لدى إقرار العقد لم ينتبهوا إلى هذا البند في العقد، المؤلّف من عشرات الصفحات. وعمّا إذا كان أعضاء المجلس بصدد إعادة البحث بهذا العقد، اعتبر المصدر أنّ ثمّة شروط قانونية يصعب تعديلها من طرف واحد.

فات الميعاد
في اتصال مع "المدن" لفت نائب رئيس بلدية بيروت إيلي أندريا إلى أنّ دفتر الشروط، الذي وضعته البلدية، يتضمّن جميع المواصفات المطلوبة. وجرت مناقصة عامة ورست على الشركة، التي بات واجباً عليها تطبيق دفتر الشروط. أما بخصوص الحراسة فأكّد أندريا على أن وظيفة شرطة البلدية لا تشمل حراسة الحدائق، بينما وظيفة النواطير هو التأكّد من السلامة العامة داخل الحدائق والسهر عليها من قبل العابثين فيها.

وحول إمكانية العودة إلى الوضع القديم، حين كان الأمر بيد شرطة البلدية، لتخفيف الأعباء المالية، اعتبر أنه كان على الأعضاء المعترضين، تسجيل اعتراضهم لدى وضع دفتر الشروط، وقبل توقيع العقد مع المتعهّد. وبالتالي، يستغرب فتح هذا الموضوع بعد مرور نحو سنة على إتمام المناقصة. وتعديل العقد حسب أندريا، بات خارج سلطة المجلس البلدي، إذ أنه عندما ترسو المناقصة على طرف ما، تخرج الأمور عن سلطة بلدية وتصبح بعهدة محافظ بيروت.