سجلات نفوس زحلة.. تمزّق العائلات وتشتت القرى

كشف نقل ثلاث موظفات من دائرة الأحوال الشخصية في زحلة من ضمن مناقلات شملت 85 موظفاً في مختلف الدوائر على الأراضي اللبنانية، وفق المصادر، واقع سجلات نفوس المواطنين "المستور" في هذه الدائرة، والتي تشمل بالإضافة إلى المسجلين في زحلة المدينة قرى قضائها، التي يشهد مختاروها أن سجلاتها القديمة لم تجدد منذ الإحصاء العام لعدد السكان الذي جرى في عهد الانتداب الفرنسي (1932)، بحيث تآكلت بياناتها وسقطت بعض أوراقها، متسببة بخلل كبير في إصدار إخراجات القيد الفردية والعائلية، ووثائق الولادة والوفاة المتعلقة بسنتي 1975- 1976 والتي تشظت خلال الحرب.

هذه القضية آثارها مختار الفرزل هاني الضاهر في لقاء دعا إليه مختاري القضاء الفائزين في الانتخابات الأخيرة في الفرزل، لوضع الأصبع على جرح معاناتهم اليومية المرافقة لمحاولة إصدار إخراجات القيد ووثائق الولادة والوفاة الصحيحة. فكرت سبحة شكاوى المخاتير المعاد انتخابهم من سقوط عدد كبير من صفحات السجلات، وأخطاء بنسبة كبيرة في إخراجات القيد العائلية التي يصدر بعضها مع رقم سجل خطأ، أو بدون اسم الأب أو الأم، أو مع عدد أولاد ناقص، أو بأسماء أولاد الشقيق وغيرها من الشوائب، التي قدرت نسبتها بأربعين في المئة من المعاملات. مع إشارة المخاتير أيضاً إلى تفاوت حجم المشكلة بين بلدة وأخرى في البقاع قياساً إلى أعداد السكان، لتظهر أكثر، وفق أحد المخاتير، في بيانات القرى ذات الأغلبية المسلمة، التي يفوق فيها عدد أفراد بعض العائلات على العشرة، حيث يجري استهلاك الملفات بشكل أكبر.

رفضت رئيسة دائرة زحلة الإجابة عن أسئلة "المدن"، لتبقى الشهادات على ذمة المخاتير الذين هم أكثر التصاقاً بالمشكلة. فتحدث مختار أبلح عن خلل كبير في ملفي الكاثوليك والشيعة يعيق إصدار إخراجات القيد لأكثر من 100 شخص مسجلين في بلدته. فيما روى مختار قوسايا عن سقوط الأسماء في ملف الموارنة.

والواقع أن سقوط صفحات عديدة من سجلات النفوس ليس أمراً حديثاً في دائرة الأحوال الشخصية في زحلة، وقد تنبه إليه المختارون منذ العام 2014، كما الضاهر، مشيراً إلى إرسال كتاب خطي إلى وزارة الداخلية وإلى رئيسة مصلحة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية سوزان خوري يطلب فيه العمل على تجديد السجلات، من دون أن يلقى الطلب الأذان الصاغية، رغم "أننا مقبلون على انتخابات نيابية، وهناك حاجة كبيرة إلى الاستعانة بملفات الدوائر التي لا يتوقع أن تصمد أشهراً في أيدي الموظفين الجدد في زحلة".

إلا أن المختارين كما موظفي الدائرة السابقين تعايشوا مع الأمر الواقع، خصوصاً أن الموظفات الثلاث اللواتي جرى نقلهن، كنا قد اكتسبن خلال فترة عملهن الطويلة في الدائرة، خبرة كافية في التعاطي مع السجلات بحالتها الدقيقة. ولكن مع نقل الموظفات، يقول المختارون "اختلط الحابل بالنابل، لتقع السجلات المهترئة في أيدي موظفين آخرين لم يعتادوا التعاطي معها".

ويكشف مختار دير الغزال منير السكاف لـ"المدن" أن حال السجلات التي يصل حجم أوراقها إلى 60 و70 سنتم يمكن وصفها بـ"الفضيحة الكبرى". ذلك أن العديد من أوراقها ممزق، وهناك حاجة إلى تركيب الصفحة كقطع puzzle عند محاولة إصدار بعض إخراجات القيد. ومن هنا، يرى السكاف أن لا إمكانية لتجديد بعض الملفات من دون الإستعانة بالمخاتير الذين هم أدرى بـ"شعاب" بلداتهم، ويمكنهم تصويب الملفات بالشكل اللازم.

وفي مقابل استهجان المخاتير حالة "التخلف" السائدة بملفات الدائرة رغم ارتباطها بالأمن الاجتماعي للمواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تعيشها المنطقة، والتي يخشى فيها من تغييرات جذرية في بعض الهويات، يستغرب مختار ابلح كيف تضع الدولة جهدها في مكننة ملفات دائرة المساحة أو حتى السجل العدلي، وهي أصعب من ملفات دائرة النفوس، ولا تفكر في تحديث سجلات النفوس المفتوحة منذ عهد الانتداب الفرنسي.

هذه القضية يفترض أن تتفاعل في الأيام المقبلة، بعيداً من شكوك المختارين المتغيبين عن اجتماع الفرزل، تجاه "نوايا" طرحها في العلن، والتي لا يستبعد البعض أنها قد تكون على ارتباط بانتخابات رابطة المختارين المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.