"مواطنون ومواطنات في دولة".. حركة جديدة

وأكد بيان الحركة أن أعضاءها "مواطنون ومواطنات أفراد، القانون وحده يحدد حقوقنا وواجباتنا، وإرادتنا الحرّة والواعية وحدها تحدد خياراتنا السياسية. ولأننا مواطنون، لا نرى إطاراّ ممكنا لتشكلنا السياسي والاجتماعي إلا من خلال دولة فعلية".

وتطمح الحركة إلى "بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة في لبنان، تتعامل مع المواطنين والمواطنات من دون وساطة الطوائف. ونريدها دولة ديمقراطية لأن الديمقراطية هي صمام الأمان الذي يؤطر غَلَبة الأقلية الحاكمة ويمنعها من تجاوز الحقوق المكتسبة للأكثرية المحكومة. ونريدها دولة عادلة، اي أنها تلتزم بتأدية ما تقرّه من حقوق فردية واجتماعية للمواطنين والمواطنات، فعليا، وإنما أيضا تدرأ عنهم المخاطر الخارجية، سواء أتت من إسرائيل أو من الأصولية الدينية التكفيرية أو من غيرهما".

وتعتقد الحركة أن "الحياة السياسية في لبنان وصلت إلى نقطة العطب، بسبب الخيارات السياسية التي أخذتها القوى المهيمنة"، لذلك "لا بد من تظهير فعالية سياسية جديدة تعكس مصالح فعلية في المجتمع، وتعيد صياغة جدول الأعمال الداخلي بناء على قراءةٍ اقتصادية –اجتماعية محددة"، ووسيلة ذلك "إنشاء إطار سياسي منظم، يشكل خياراً جديّاً لكل من يعتبر نفسه متضرراً من الوضع القائم، وفي نفس الوقت يكون مستعداً للنضال السلمي من خلال عملٍ جماعي، يشكل رافعة فعّالة لمشروع إعادة بناء الدولة".

ومن أبرز أعضاء هذه الحركة رئيس "التيار النقابي المستقل" حنا غريب، والوزير السابق شربل نحاس، المحامي عبدالله فرحات، رئيسة "لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين" وداد حلواني، والمهندس رياض الأسعد، وناشطين في مجموعة "بدنا نحاسب".