ولفت بيان المشنوق إلى أن "الأعمال الجارية تشكل مخالفة لأحكام القانون 4442002 والمرسوم 86332012، لجهة الزامية إجراء دراسة تقييم للأثر البيئي للمشروع المقترح وإخضاعها لمراجعة وزارة البيئة وعدم مباشرة الادارة الرسمية المعنية بالمشروع (إذا كان مشروعاً عاماً) أو عدم إصدار الادارة الرسمية المختصة الترخيص المطلوب له (إذا كان مشروعاً خاصاً)، قبل صدور موقف وزارة البيئة من هذه الدراسة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية البيئة البحرية".
وكان وزير البيئة قد تلقى من جمعية "الجنوبيون الخضر" كتاباً تطالبه فيه بإعلان شاطىء عدلون محمية طبيعية وأثرية ومنع أي أعمال إنشائية في الموقع لتنوعه وخصوصيته البيولوجية، حيث يعتبر الشاطىء أحد آخر مواقع تعشش السلاحف البحرية.
وسبق لوزارة الثقافة أن وجهت أيضاً كتاباً إلى وزارة الأشغال تطالبها فيه بوقف الأعمال في المرفأ، من دون أن تحصل على أي رد.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها