ووجه العتصمون رسالة مفتوحة لحماية شاطئ عدلون تلاها عضو الجمعية وسيم بزيع، أشاروا فيها إلى أنه "سيتم جرف وردم ما يزيد عن 164 ألف متر مربع من الشاطىء، بحسب البلدية، ليبنى مرفأ بتسعة أحواض يسمح برسو 400 يخت ومركب في بلدة لا يوجد فيها مركب صيد واحد، ولا يبعد أقرب مرفأ صيد عنها أكثر من كيلومترات قليلة".
واللافت أن هذا المشروع، وفق البيان، "تجاوز قوانين المشرع اللبناني فلم يستوف شروط العمل على مواقع حيوية وأملاك عامة ذات طابع بيئي وتاريخي، كما لم يقدم المشروع أي تقرير للأثر البيئي ولم يطلب إجراء مسح لموقع أثري معروف، بل أصر على تجاهل كتب رفعتها الوزارات صاحبة الاختصاص، أي وزارة الثقافة، لا بل عمد المتعهد شركة خوري للمقاولات إلى بدء أعمال تدمير الشاطئ على الرغم من كتاب صريح بوقف العمل موجه من قبل وزارة الثقافة إلى محافظ لبنان الجنوبي".
ودعت الرسالة "وزارة النقل بشخص الوزير غازي زعيتر إلى إعطاء التعليمات اللازمة لوقف أعمال المشروع الى حين إجراء المسح الأثري وتقييم الأثر البيئي من قبل جهة متخصصة في هذه المجالات كافة"، مطالبة "مجلس محافظ لبنان الجنوبي بتحمل مسؤولياته في منع الأعمال على الشاطىء وتنفيذ مضمون كتاب وزارة الثقافة الذي رفع إليه بهذا الشأن".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها