رصيف صيدا: المشي بين التعديات خطرٌ

في صيدا، هناك اختلاف في تعريف الرصيف، استخداماته وتقييمه، إذ يتضارب تقييم البلدية للرصيف مع تقييم المواطنين له، كما يختلف استخدام الرصيف بين المواطنين أنفسهم. البلدية ترى أنها تؤمن أرصفة مخصصة للمشي، وفقاً لقوانين البناء. أما المواطنون فمنهم من لا يعرف أن الرصيف مخصص للمشي أصلاً ومنهم من لا يريده أن يكون مخصصاً للمشي. 

"بشكل عام، كل شوارع صيدا توجد فيها أرصفة. أما الشوارع التي لا يوجد أرصفة فيها فإما مخالفة أو كانت ضمن مشروع توقف تنفيذه فتركت الطريق كما هي، مثل منطقة القياعة مثلاً"، يقول عضو لجنة التنظيم والأشغال في البلدية المهندس المدني محمد البابا. ويفتخر البابا بأن صيدا من المناطق المصنّفة عقارياً والتي تتمتع بتنظيم مدني. لكن يبدو أن المواطنين لا يوافقون البابا الرأي. فالعداء طارق حليحل، الذي يواظب على رياضة الركض صيفاً وشتاءاً، يقول: "في صيدا مناطق كثيرة يعتبر المشي أو الركض فيها أقرب إلى المجازفة، كما في منطقة الدلاعة وحي البراد والحاج حافظ، التي هي أسوأ المناطق تجهيزاً بالأرصفة".

بيد أن مشكلة الأرصفة في صيدا لا تقتصر على غيابها عن بعض الشوارع أو ضعف تجهيزها في بعضها الآخر، بل تشمل أيضاً بشكل أساسي التعدي على الرصيف وهي مشكلة يتشارك في تحمل مسؤوليتها المواطن الصيداوي والبلدية، ويقع ضحيتها هواة رياضة المشي. وعلى الرغم من حق صاحب أي محل باستخدام نحو مترين من المساحة المقابلة لمتجره، فإن أصحاب المحال التجارية والمقاهي يحاولون الإستفادة من مساحة أكبر. كما أن البلدية مقصّرة في مراقبة الإلتزام بقرار منع التعدي على الرصيف، وفرضه على الجميع من دون استثناء، فيمكن أن نرى مواطناً يركن سيارته على الرصيف وصاحب مقهى يضع طاولات خارج محله وبقالاً يعرض بضاعته خارج المحل. في هذا الإطار يقول البابا: "مخالفة القانون ترجع إلى ثقافة المجتمع. وفي حين تحاول شرطة البلدية منع هذه التعديات فإنها تواجه مشاكل كثيرة مع المواطنين. ولا ننكر أننا نغض النظر أحياناً عن التعديات بسبب الضائقة الإقتصادية ونحاول مراعاة ظروف المواطنين". ويشارك حليحل البابا في إرجاع سبب هذه المشكلة إلى "الثقافة" العامة، إذ يقول "معظم الناس لا يعرفون أن الرصيف مخصص للمشي".

من جهتهم، يبرر المخالفون تعدياتهم على الأرصفة بغياب النظام في المدينة أو بظلم البلدية لهم. فأبو سعد، وهو صاحب مقهى على الكورنيش البحري، يقول: "من يتعدى من أصحاب المقاهي يفعل ذلك غصباً عنه، لأنه مضطر لأن يضع كراسي خارج محله بعد حرمانه من استقبال الناس على الكورنيش. إذا البلدية قررت تخصيص الأرصفة للمشاة فقط فعليها تأمين بديل منها لأصحاب المقاهي، لأن المقاهي تحتاج الواجهة البحرية على خلاف المحلات التجارية مثلاً، ويكون ذلك عبر ترخيص وضع كل مقهى لـ3 أو 4 طاولات على الكورنيش".

هكذا، يبدو واضحاً أن كل جهة تقيّم الموضوع بحسب مصلحتها الخاصة بغض النظر عن المصلحة العامة وضرورة الإلتزام بالقوانين. فبينما يطالب أبو سعد بالسماح لأصحاب المقاهي بوضع بعض الطاولات على الكورنيش يعتبر حليحل أن الركض على الكورنيش، وهو أفضل مساحة مخصصة للمشي في صيدا حالياً، يصبح خطراً في أوقات الإزدحام مع ما يرافقها من "طقوس" الجلوس على الكورنيش وركن السيارات عليه، وهي مشكلة بدأ يلاحظها منذ فترة قريبة.

من ناحيته يؤكد أبو محمد، وهو صاحب متجر للفحم مقابل الكورنيش البحري، أنه لا يخالف القانون ولا يضع بضاعته خارج المحل، ذلك أنه "مع النظام الكامل وليس الجزئي. وليصبح قانون منع التعدي شاملاً، أي على البلدية منع ركن السيارات مقابل محالنا على الرصيف. فالمشاة لن يستطيعوا المشي على الرصيف ليس بسبب بضاعتي فقط بل أيضاً بسبب السيارات. فإما أن يكون نظاماً متكاملاً أو فوضى عارمة".


* جزء من ملف تنشره "المدن" عن "استعمالات الرصيف"